رئيس اللجنة الثورية العليا يرأس اجتماع للجنة إدارة الأزمة الاقتصادية
وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا خلال ترأسه اليوم بصنعاء اجتماعا للجنة إدارة الأزمة الاقتصادية، على أن ما تحقق من استقرار اقتصادي خلال الفترة الماضية يأتي ثمرة للجهود المخلصة والوطنية من قبل اللجنة وقيادة وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والبيوت التجارية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية المساندة الحريصة على الوطن كبيئة اقتصادية حقيقية ودائمة وقيمة غير قابلة للمزايدة والتوظيف الضيق أو الانتهازي .
وقال ” لقد تأكد للجميع ولكثير من البيوت التجارية أن تحالف العدوان، يبقى تحالف عدوان ولا يمكن أن يقدم خيرا لأحد أو يبني مصالح لبنك أو أسرة تجارية أو مؤسسة أو يبقي على اقتصاد قابل للمنافسة أو بيئة صحية للعمل والحفاظ على ما اكتسبته البيوت التجارية طوال الفترات الماضية، وها نحن اليوم نشاهد الوضع في الجنوب ونلمس تغيرات الأحوال العالمية إزاء قوى العدوان ومستقبلها الذي رهنته بصراعات تدميرية إرهابية شنتها على مواطن الاستقرار والحضارة والإنسانية في الشام واليمن والعراق” .
وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا على الهم المشترك الذي يحمله كل صاحب وعي وضمير حي والمتمثل بلقمة عيش المواطن واستقرارها والحفاظ على المستقبل الاقتصادي للوطن متمثلا بالبيئة الاقتصادية والسوق المفتوح وحرية المنافسة وتطوير أساليب العمل واستثمار الخيرات والخبرات اليمنية في مستقبل اليمن الحر والديمقراطي والمستقل وهو القاسم المشترك الذي يضحي الجميع في سبيله وتقدم من اجله التنازلات.
وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج المبادرة التي تبنتها الغرفة التجارية مع الصرافين في سبيل الوصول إلى حلول لتثبيت أسعار الصرف وثبات العملة وآليات تطوير المبادرة وتنفيذها عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
كما تم في الاجتماع استعراض البدائل الخاصة بتوفير المشتقات النفطية وضمان ديمومتها في الأسواق المحلية وضبط أسعارها ومعالجات الإنهاك الاقتصادي الناتج عن استيراد المشتقات النفطية دون ضوابط في الظروف الراهنة.
وناقش الاجتماع آلية تطوير العمل المشترك بين اللجنة والبنك المركزي اليمني وبما يضمن تحقيق التجانس والتناغم الدائمين في الإجراءات، وانسيابية العمل واستمراره والقدرة الدائمة على تجاوز مراحل الضغط الاقتصادية الطبيعية وتلك الناتجة عن المؤامرات التي يشنها العدوان على اقتصاد الوطن ومقدراته واستقراره.
وقدم وكيل وزارة الصناعة والتجارة تقريرا تفصيليا لما أنجزته الوزارة ضمن الاتفاقات المسبقة مع المؤسسات التجارية والمستوردين للمواد الأساسية وضبط حركة الأسعار وتثبيتها ومستوى الانجاز المبشر في هذا الجانب، والمخالفات التي أحيلت إلى النيابة وأعمال النزول الميداني المتواصلة إلى الأسواق من قبل اللجان الفنية ولجان الضبط وتقاريرها اليومية في هذا الصدد .
واستعرض نائب رئيس جهاز الأمن القومي نتائج أعمال الضبط القانونية عبر النيابات المختصة لأوكار الاتجار بالعملة والتلاعب بأسعارها والتي تعمل في أماكن مخفية وخارج النطاق القانوني، واستمرار أعمال التحري والعمل وفق بنية قانونية متكاملة تعمل من خلالها أجهزة الضبط والتحري وآلية العمل التي يعمل الجهاز من خلالها للحفاظ على سلامة البيئة الاقتصادية من أي خلل أو عوارض في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
سبأ
