مدير مكتب الصناعة والتجارة بذمار لـ(ذمار نيوز): بمساعدة اللجان الثورية تم إحالة 62 تاجراً إلى النيابة وهناك تفتيش على الأسواق طوال شهر رمضان.
“ساعدت اللجان الثورية مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار, في القبض على 62 تاجراً وإحالتهم إلى النيابة العامة, خلال الأشهر الماضية” وفق ما أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة ناجي العزي في حوار مع ” ذمار نيوز”.
مضيفاً: تم ضبط 107 مخالفة متنوعة, وهناك نزول ميداني مستمر سيتم طوال شهر رمضان الكريم للقبض على المخالفين والتجار غير الملتزمين بالأسعار. وطمئن العزي, المواطنين على الوضع التمويني بالمحافظة, وقال: المخزون التمويني كافي لنحو ثلاثة أشهر.
ذمار نيوز : لو تعرفنا بالضبط ما هو عمل مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار؟
المكتب هو عمله مفتوح وطوال العام, وليس لفترات محددة, وهو وتوكل إليه متابع الأسعار, وبالدرجة الأولى القمح والدقيق والسكر والأرز, وكل المواد الأساسية المتعلقة بحياة المواطن, وضبط أسعارها السائدة, والتنافسية, وفق العرض والطلب, ونحن نعمل بشكل مستمر في الميدان.
ذمار نيوز : ما هي الخدمات التي قدمها المكتب للمواطنين؟
نحن نعتمد على المواطنين إبلاغنا بالمخالفات, ونعتبر المواطن عين الصناعة والتجارة في كل مكان, ونعول عليه كثيراً بإبلاغنا بمن يقوم بزيادة الأسعار وكذلك من يبيع السلع المنتهية والمغشوشة, ولدينا مجموعة من الهواتف بينها تلفوني الشخصي, يتم من خلالها إبلاغنا عن أي مخالفة, وهذه التلفونات منتشرة لدى الجميع. 777302019 – 773233351 – 770115058 – 777438373 وبالمكتب السابق في المجمع الحكومي, كان لدينا غرفة عمليات لكن نظرا للظروف الأمنية اضطررنا إلى تسيير عمل المكتب من مبنى الغرفة التجارية.
ذمار نيوز : ماذا يمكن أن يقدم المكتب للمواطنين خلال الشهر الكريم؟
النزول الميداني بشكل مستمر لمعرفة الاسعار وتوفر السلع ومحاربة الاحتكار والغش وهذه الخدمات يوفرها المكتب دائماً, على مدار العام لكن في شهر رمضان نكثف العمل بشكل كبير بحكم الاقبال على المواد الاساسية والمواد الغذائية, حالياً كلفنا لجنتين للبحث في الأسواق عن المواد المنتهية او المقربة على الانتهاء, واليوم – السبت- تم سحب كمية من تلك المواد وهي موجودة في المخزن.
ذمار نيوز : مقاطعاً- لكن هناك مؤسسات تجارية أعلنت في وقت سابق تخفيضات في منتجاتها, مثل شركات هائل سعيد انعم والحباري وغيره؟
تم النشر والإعلان في الصحف ووسائل الإعلام وبشكل صوري فقط, لكن لم يتم الالتزام بها ويتم البيع للمواطنين والتجار بالأسعار السابقة.
ذمار نيوز : هناك مشاكل تموينية متراكمة, كيف يمكن حلها خلال رمضان؟
أهم المشاكل, تجار المواد الأساسية – القمح والدقيق- لا يتم إعطائهم المواد المطلوبة بشكل مباشر, بل يقوم المستورد بربط بيع المواد الأساسية لتجار التجزئة بما يسمى “بالنخلة” وهي مواد تباع لمزارع الدجاج فقط, فيضطر التاجر شراء تلك المواد مع “النخالة”, وأحيانا صعوبة حصول التجار على العملة الصعبة, وهو ما يربك السوق.
ذمار نيوز : كم هو مقدار الاحتياط التمويني للمحافظة؟
الاحتياط التمويني للمحافظة ما يقارب شهرين إلى ثلاثة أشهر من المواد الأساسية, نحن وضعنا حلول وذلك بإلزام كل التجار بمخزون للمواد الأساسية, وبهذا بات لدينا مخزن كافي.
ذمار نيوز : ما هي حجم السلع المغشوشة التي تم ضبطها؟
خلال النزول الميداني خلال الفترة الأخيرة تم ضبط نحو ثلاثة طن, كذلك تم ضبط 107 مخالفة متنوعة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة, ونحن نتوقع خلال شهر رمضان الكريم ضبط كميات أخرى, نظراً لإقبال المواطنين على الشراء.
ذمار نيوز : كيف يتم التعامل مع قضايا الغش والاستغلال التجاري وغيرها من القضايا التجارية؟
أليه سير القضايا, تسير كالتالي: إذا وجدنا بعض السلع في المحال التجارية وعددها قليل, نكتفي بمصادرتها, وإما أذا كانت الكمية كبيرة يتم مصادرة تلك الكمية وفتح تحقيق مع التاجر وإحالة القضية للنيابة العامة- وخلال الأشهر الماضية تم حجز عدد 62 تاجر في النيابة العامة, بتعاون اللجنة الثورية – وإذا رأيت النيابة العامة أن القضية تحتاج إلى إحالة للمحكمة يتم إحالتها, والمكتب بقوم بمتابعة القضية عبر الشؤون القانونية بالمكتب.
ذمار نيوز : وماذا عن القضايا التي في المحاكم؟
هناك تجار بيع الغاز وكذلك تجار مبيدات زراعية ما تزال قضاياهم في المحاكم, وما يزال لدينا 11 تاجر لديهم قضايا في المحاكم.
ذمار نيوز : بحكم أنكم جهة ضبط قضائي هل لديكم القدرة على تفعيل هذا الدور؟
يحق لنا الضبط القضائي, ويتم التعامل مع المخلفين وفق المخالفة إما غرامات أو التزام أو التحويل للنيابة العامة, لكن للأسف نعاني من صعوبات في تفعيل دور الضبط القضائي لعدم وجود المكان للحجز والقوات الأمنية الكافية.
ذمار نيوز : ما هي الصعوبات والمشاكل التي يواجهها المكتب؟
للأسف لا يوجد للمكتب أي مبالغ مالية تصرف للجان الميداني والنزول الميداني, وكذلك لا يوجد أي وسيلة انتقال للمكتب, وأحياناً يتم جمع المواد المنتهية بسيارتي الشخصية إلى المكتب ليتم إتلافها باشرف السلطات المحلية وقيادة المحافظة.
ذمار نيوز : هل يوجد علاقة بين المكتب والغرفة التجارية وبعض المكاتب الحكومة الأخرى؟
علاقتنا تكاملية بالغرفة التجارية ونحن على تواصل مستمر ونحل معاً بعض القضايا, ولكن تحصل بعض الازدواجية في النزول الميداني بين مكتب التجارة والصناعة ومكتب صحة البيئة أو الضرائب.
ذمار نيوز : وما هي رسالتكم للمواطنين؟
يجب أن يكونوا متعاونين معنا, وإبلاغنا عن أي مخالفة لأنه لا يمكن إن يقوم مكتب الصناعة وحده بهذا العمل بدون تعاون المواطنين, سواءاً في مدينة ذمار أو المديريات. ذمار نيوز : ما سبب إرتفاع الأسعار في السلع الغذائية؟ خلال الفترة الماضين عقدنا سلسلة من الاجتماعات ولكن مبررات التجار أنهم يشترون تلك السلع بأسعار مرتفعة, نظراً العدوان والحصار على اليمن, وتم احتساب أرباح مبالغ تتراوح بين (200- 300) ريال على كل كيس قمح بعد احتساب تكلفه النقل من الحديدة أو عدن, والارتفاع هو الآن مبرر والسبب ان التجار يشترون بأسعار مرتفعة.
