حملة التهجير لابناء المحافظات الشمالية ونهب ممتلكاتهم مستمرة في عدن
لا زالت حملة الترحيل القسري لأبناء المحافظات الشمالية مستمرة من الجنوب ومداهمة ونهب ممتلكاتهم وترحيلهم بدون أي تهمة فقط بادعاءات كاذبة لعدم حملهم لأوراق ثبوتية مما يكشف زيف ادعاءات السلطات المحلية في الجنوب وتأكيد الهيمنة الإماراتية الداعمة للانفصال لتحقيق مصالحها في الجنوب.
ونقلت مصادر اعلامية مقربة من العدوان انه رغم تصريحات هادي وحكومته بشأن وقف هذه الحملة ضد أبناء الشمال إلا أن السلطات المحلية وقياداتها ضربت بهذه التصريحات والقرارت جانباً لتمارس سلطتها هي وفق مصالحها وطبيعة الممولين لها، مما يكشف عدم وجود أي أثر لحكومة هادي في الواقع الجنوبي.
حيث قامت السلطات المحلية بمحافظة عدن جنوب البلاد ، يوم أمس الثلاثاء ، بترحيل المئات من أبناء المحافظات الشمالية في حملة تعد الأكبر بحجة عدم حملهم وثائق ثبوتية.
وقالت مصادر أن جنوداً من الأمن وماتسمى بـ”المقاومة الشعبية الجنوبية “قاموا بترحيل المئات من أبناء المحافظات الشمالية بعد احتجازهم لأيام في سجن المنصورة المركزي.
وأضافت المصادر أنه تم تهجيرهم من المدينة دون أن توجه لهم تهمه أو يتم التحقيق معهم حيث نقلوهم على متن قاطرة كبيرة وتم إنزالهم عند نقطة مصنع الحديد في خط طور الباحة بمحافظة لحج.
وأشارت المصادر أن السلطات الأمنية تقوم بشكل يومي باعتقال العشرات من أبناء المحافظات الشمالية ومن ثم احتجازهم بالسجن المركزي بالمنصورة لساعات وترحيلهم على متن شاحنات باتجاه حدود محافظة تعز وسط اليمن.
هذا وتقوم عصابات في عدن بنهب ممتلكات ابناء تعز والمحافظات الشمالية والضحايا يناشدون انصافهم حيث اشتكى عدد من المرحلين قسريا من مدينة عدن من أبناء تعز والمحافظات الشمالية عن قيام عصابات مسلحة باعتقالهم ونهب ممتلكاتهم والتنكيل بهم قبل ترحيلهم.
هذا وكانت مصادر إعلامية كثيرة كشفت أن ” لواء الحزم ” وهو لواء وهمي متشدد يقوم بعملية الترحيل القسري بتأييد من القوات الإماراتية المسيطرة على عدن وذلك لتحقيق مصالحها الخاصة في الجنوب وعلى وجه الخصوص عدن.
الجدير ذكره أنه فقد الألاف من العمال، والموظفين، والتجار ورجال المال والأعمال مصالحهم في الجنوب. وينتشر ألاف وربما ملايين اليمنيين الشماليين في جميع محافظات الجنوب، والذين يعلمون في أعمال مختلفة،حيث أصبحت حياتهم وأعمالهم مهددة بعد قيام السلطات المحلية ، في عدن بترحيل الآلاف منهم ، بذريعة عدم حملهم لبطائق وأوراق ثبوتية .
