رئيس اللجنة الثورية العليا يفتتح أعمال المنتدى المالي التقييمي السنوي
ويهدف المنتدى إلى تحقيق المالية العامة المستدامة ومواجهة التحديات والظروف الراهنة التي فرضها العدوان السعودي الامريكي والحصار .
وفي الافتتاح الذي حضره أعضاء اللجنة الثورية العليا والنائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد ومدير مكتب رئاسة الجمهورية والقائمين بأعمال مجلس الوزراء وعدد من محافظي المحافظات ورئيس مجلس التلاحم القبلي قال رئيس الثورية العليا : ” أنتم رجال وفرسان الاقتصاد الوطني وعملكم وتحرككم حفاظا على المال العام والاقتصاد الوطني “.
وأضاف” بجهودكم وجهود البنك المركزي استطعنا مواجهة و تحدي الاقتصاديات العالمية في السعودية والإمارات وقطر وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل وكل الدول المتحالفة ضد اليمن التي استهدفت الاقتصاد وحياة اليمني من خلال الحصار الاقتصادي والسلعي ومنع التحويلات المالية وإيقاف مبيعات النفط والواردات من الادوية والسلع الاساسية وصولا إلى إيقاف المنحة الإنسانية الخاصة بمساعدة الفئات الهشة من الفقراء والتي لا تتجاوز مليار دولار كي لا يصل إلى الفقراء أي شيء.”
وعبر رئيس الثورية العليا عن سعادته بافتتاح أعمال المنتدى والالتقاء بالكوادر المالية والاقتصادية اليمنية الذين يعملون من اجل الوطن وبنائه ، مشيداً بالنجاح في الإعداد لأعمال المنتدى وأديباته ووثائقه في زمن قياسي .
وأعرب عن أمله في أن تحقق مخرجات المنتدى والأعمال المصاحبة له من نقاشات وورش عمل النجاح بما ينعكس ايجابيا على الشعب اليمني ويقدم صورة من صور التطور المالي في اليمن .
ونوه رئيس الثورية العليا إلى أهمية مثل هذه الأعمال في صقل المواهب والخبرات وتبادلها وتنمية الوعي لتكون جميعها أدوات في تطوير الاقتصاد الوطني ، وتطوير المجتمعات وقدراتها المبنية في الثقافة اليمنية الأصيلة تاريخيا على التكامل وفق حلقات مترابطة ريفا وحضرا.
و أكد رئيس الثورية العليا أهمية الجانب الرقابي الأساسي في عمل مالية الدولة وأهمية مراقبة الفساد والقضاء عليه وعلى تأثيراته السلبية على كل القدرات والمشاريع والخطط والبرامج والطموحات لأبناء الشعب اليمني، وتسببه في المعاناة الحاصلة من الجهل والتخلف والركود ألاقتصادي وقتل القدرات و الموارد.
وقال رئيس الثورية العليا : ” لا يوجد ما يمنع من الخروج بأفكار ومشاريع قوانين جديدة بضوابط حقيقية ومعالجات للثغرات وتحديد وترتيب وتنظيم كل ما له علاقة بالمالية والحياة ألاقتصادية وبما ينسجم مع طموحات وتطلعات الشعب اليمني العظيم الصامد الصابر فالقوانين اجتهادات بشرية وليست قرآن لا يمكن المساس به ” .
وأشار رئيس الثورية العليا إلى ما تضمنه اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني من نقاط متعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية والتهرب الضريبي وأهمية الاستفادة منها في أعمال المنتدى وما يمكن تطبيقه والعمل عليه وتحويل النصوص والأفكار الى واقع عملي.. متمنيا أن يخرج المنتدى بحزمة من الضوابط التي تعيق قدرة أي شخص على ممارسة أي نوع من انواع الفساد وخاصة في المؤسسة المالية للدولة، والإفادة من الاشكالات الناتجة عن بعض مدراء الماليات في المؤسسات والمحافظات والثغرات التي سمحت بحدوث اختلالات وعمليات فساد في المال العام كونه ملك الشعب.
وحيا رئيس الثورية العليا الروح الوطنية لأحرار الجبهة المالية الحقيقية التي أدارت مالية الوطن في واحدة من احلك الظروف وأكثرها تعقيدا وعدوانية في تاريخ اليمن وفي ظل ظروف عدوتن وحصار لم يسبق له مثيل في تاريخ الانسانية.
وقال ” لقد كنتم ابطال الميدان الاقتصادي وقد استطعنا من خلالكم وعبر النقاشات المتواصلة على مدى عامين من ترشيد المالية العامة وتوصيفها وصولا إلى القدرة على مواجهة الحرب الاقتصادية الحقيقية التي شنت ولا تزال على اليمن بلا هوادة ومن أبرز وجوهها المقيتة الحصار المالي والسلعي على الشعب اليمني”.
وأكد رئيس الثورية العليا أن الوجه الحقيقي للحرب الاقتصادية على اليمن يمثل صورة من صور الإبادة الجماعية التي واجهها أبناء اليمن بالصبر والصمود والحكمة وتحويلها الى فرص لإعادة الابتكار والابداع الاقتصادي .
وتابع قائلاً : ” الشعب اليمني بحاجة لمزيد من الابداع في هذه المرحلة وهذه الظروف في مواجهة التحديات ، وخاصة في الجانب الاقتصادي كما ابدع في الجانب الحربي والمقاوم، وهو الشعب الذي عرف بشعب الايمان والحكمة ”
من جانبه أشار القائم بأعمال وزير المالية محمد ناصر الجند الى أهمية المنتدى المالي التقييمي السنوي الذي يأتي انعقاده متزامناً مع العيد السادس والعشرين للجمهورية اليمنية 22 مايو والذي يهدف الى تحقيق استدامة المالية العامة للدولة والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجهها جراء استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر على اليمن وبما من شأنه تعزيز الصمود في وجه العدوان .
واستعرض الوضع الإنساني والاقتصادي الذي تعيشه البلاد وكذا التحديات التي تواجهها المالية العامة للدولة .. منوهاً بأن وزارة المالية تعول كثيرا على مخرجات المنتدى في دعم صناعة السياسة المالية من خلال تحقيق أهدافه المتمثلة في وضع المشاركين أمام التدهور والوضع الصعب الذي وصلت إليه مالية الحكومة نتيجة التداعيات والآثار السلبية للعدوان والحصار والتي تهدد استدامة المالية العامة .
وأشاد الجند بمستوى المشاركة والتفاعل من قبل المشاركين في المنتدى وما يتضمنه من فعاليات وورش تهدف للخروج برؤى وتوصيات بناءة تخدم السياسة المالية للدولة خاصة في ظل الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي الذي تشهده البلاد .
وعبر عن تطلعه في ان يحقق المنتدى الغايات المرجوة منه وأن تسهم مخرجاته في تعزيز صناعة السياسات العامة التي تساعد على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتضع الاقتصاد الوطني وموارد الخزينة العامة للدولة بعيداً عن دائرة الصراعات والحرب والاستهداف .
بدوره استعرض وكيل مساعد قطاع الموازنة السنوية للحساب الختامي رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى جمال هاشم برنامج المنتدى وما يتضمنه من أنشطة وورش عمل.
ولفت الى أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل التحديات التي تشهدها اليمن جراء العدوان ويسعى الى تحقيق عملية التواصل بين الوزارة وقياداتها ومدراء مكاتب المالية في المحافظات ويهدف الى المشاركة في رسم السياسات المالية وبما يحقق استدامة المالية العامة وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها والقيام بواجبها .
فيما أشارت كلمة مدراء عموم مكاتب وزارة المالية بأمانة العاصمة والمحافظات وممثليها في وحدات الخدمة التي القاها خالد الحوثري وكلمة موظفي وزارة المالية ألقتها نهلة السلامي إلى أهمية انعقاد المنتدى ودوره في معالجة الاختلالات والوصول إلى توصيات ومقترحات بناءة لخدمة المالية العامة للدولة .. ونوها الى ورش العمل المتخصصة التي يناقشها المنتدى والتي تركز على تطوير الأنظمة الآلية لوزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها وكذا قضايا الايرادات المحلية وظاهرتي التهرب الضريبي والجمركي وتقييم أداء مكاتب المالية في أمانة العاصمة والمحافظات .
وتضمنت فعاليات المنتدى في يومه الأول ورش عمل استعرضت الأولى الخسائر والتداعيات في الجوانب الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية جراء العدوان والإيرادات العامة والمنح والمساعدات والآثار والنتائج المترتبة عليها والحلول والمقترحات للمعالجة.
سبأ
