الخبر وما وراء الخبر

القاعدة ورقة للسيطرة على المناطق الاستراتيجية في الجنوب ومنها ميناء “الضبة” النفطي ومطار المكلا ( تقرير )

187

ذمار نيوز -النجم الثاقب

المعلومات ووالتقاريرالعسكرية والإعلامية تفيد، بان العملية العسكرية للعدوان السعودي الأمريكي في اليمن تسببت بتطور وازدهار ما وصفته بـ”الإمبراطورية الاقتصادية” لتنظيم “القاعدة” الإرهابي في البلاد. وان من تبعات هذا العدوان الغاشم المبرمج على اليمن هي أن “القاعدة” تملك حاليا دولة صغيرة وتستحوذ الأموال من خلال مداهمات المصرف المركزي المحلي ورفع الضرائب في الميناء المحلي”.

وأشار التقرير إلى أن تلك “الدولة” تسيطر على 600 كم من الأراضي الساحلية، واختارت عاصمة لها هي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، والتي يقيم فيها نصف مليون شخص.

من جديد، وجدت مدينة “المكلا” مركز محافظة حضرموت في اليمن، نفسها مسرحاً لخارطة عسكرية جديدة، بين قوات “عربية وأجنبية” وضعت ـ هذه المرة ـ “ضباط ومنتسبي” المنطقة العسكرية الثانية، في قائمة الممنوعين من دخول “مقراتهم ووحداتهم”، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرة قوات غير يمنية.

تقاسم سيطرة عسكرية تشهدها مدن ساحل حضرموت، بين “قوات أردنية وإماراتية وبريطانية” من جهة، ومجندين “تم تدريبهم وتسليحهم بدعم إماراتي” من جهة أخرى، و”مسلحي ما يعرف بالحراك” من جهة ثالثة.

وبحسب المؤشرات والمعطيات، أنّ الأمور ذاهبة في اتجاه “احتلال” خاصة مع سيطرة قوات أردنية وإماراتية وأجنبية، على ميناء “الضبة” النفطي بالشحر، ومطار المكلا بالريان، ومعسكر الدفاع الساحلي بمنطقة خلف، ومنع الضباط وأفراد المنطقة العسكرية الثانية، من الاقتراب أو الدخول إليها.

ومن المعلوم ان قُوى العدوان تتلاعب بورقة القاعدة في اليمن، فما بعد الإنكار والإدعاء بمحاربتها يجري الحديث اليوم عن التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب هذه الأدوات من أبين مقابل أن يمارسوا دورهم ضمن المحيط الاجتماعي لها وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وفق قاعدة لاضرر ولا ضرار فلا مانع من أن يمارس عناصر ما يسمى القاعدة دورهم ضمن المحيط الاجتماعي، حيث أنهت ما تسمى بلجنة الوساطة الأهلية في أبين جهودها في التقريب بين القاعدة والسلطات المحلية المنخرطة في مشروع الاحتلال هناك بحسب مصادر إعلامية مقربة من هذه الأطراف.

وأشارت لجنة الوساطة الأهلية في أبين إلى أن ذلك تم مقابل خروج القاعدة وسحب مسلحيها والأسلحة التابعة لها من مدينتي زنجبار وجعار وتسليمها إلى مدراء الأمن وشخصيات اجتماعية خلال فترة أقصاها أسبوع.

وليس بجديد التواصل والتفاوض مع القاعدة، فسبق للنظام السعودي أن أماط اللثام عن ذلك نهاية شهر أكتوبر العام الماضي بمطالبته انسحاب تلك الأدوات من مدينة عدن وتسليم ما بحوزتها من مدرعات وأسلحة ثقيلة حصلت عليها خلال مشاركتها القتال جنباً إلى جنب مع قوات الغزو في مواجهة الجيش واللجان الشعبية.

وفي ذلك الوقت وفي حين لم يكشف عن تفاصيل تلك المفاوضات وما هو العرض المقدم للقاعدة وداعش شرط انسحابهما من عدن، إلا أن اتفاق أبين الذي يقضي بإعطاء الأخير الحق في البقاء ومزاولة أنشطته دون أي اعتراض يظهر بجلاء إلى أي حد يستغل النظام السعودي ومن خلفه واشنطن هذه الأدوات بما يخدم أطماعهما ومشاريعهما التدميرية في اليمن.