العدوانُ على غزةَ يعمِّقُ حالةَ الانقسام في صفوف جيش العدوّ الصهيوني

ذمــار نـيـوز || تقاريــر ||
12 أبريل 2025مـ – 14 شوال 1446هـ

تقريــر || محمد الكامل

تتَّسعُ موجةُ الاحتجاجات داخلَ صفوف جيش العدوّ الإسرائيلي من يومٍ إلى آخر، بعد انضمام المئاتِ من جنود العدوّ للتوقيع على وثيقة تطالبُ بوقف العدوان على قطاع غزة.

ويطالب هؤلاءِ الجنودُ كذلك، بسرعة إجراء عملية تبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية مهما كان الثمنُ، بحسب قولهم.

وقبل أَيَّـام، انضم المئاتُ من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، إلى جانب ألفين من منتسبي سلاح الجو والبحرية، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى، كما وقَّع نحو ألفَي أكاديمي على عريضة تطالبُ بالخطوة نفسِها.

وأمام موجة الاعتراض داخلَ جيش العدوّ، وفي مقدمتهم الكثيرُ من كبار القادة، وآلافٌ من الجنود، وجد رئيسُ الأركان الإسرائيلي إيال زامير نفسَه في موقع لا يُحسَدُ عليه، حين صدَّقَ على قرارِ فصل قادة كبار ونحو ألفَي جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعِهم على الرسالة.

وكشفت هذه الرسالةُ مدى الانقسام الذي تعيشُه وحداتُ جيش الاحتلال، التي لجأ بعضُ قادة وحداتها (وحدات سلاح الجو) إلى فتحِ تحقيقٍ حول هُوية الموقِّعين على هذه الرسالة التي ما تزالُ في انتشارٍ بينَ بقية وحدات جيش العدوّ، وفق ما نقلته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

ووصفت الصحيفة في تقرير لها اليوم السبت، اعتراضَ بعض وحدات جيش الاحتلال على استمرار العدوان على قطاع غزة، ومطالبتهم بتبادل الأسرى مهما كان الثمن، بالصاعقة التي ضربت توازُنَ الموقف الواحد المؤيِّد للعدوان.

وعلى الرغم من تحذيراتِ قادةِ جيش الاحتلال على كُـلِّ من وقَّعَ على هذه وثيقة الاعتراض، إلا أن الواضحَ وجودُ اختلال كبير، وعدم توازن في صفوف جيش العدوّ، وهو ما سمَّته الصحيفة العبرية بانعدام الثقة بين الوحدات العسكرية المختلفة.

وفي هذا الشأن، يصفُ منسِّقُ المؤتمر الشعبي الفلسطيني، عمر عسَّاف، تأثيرَ هذه الرسائل الاعتراضية على مخطّطِ نتنياهو في قطاع غزةَ بأنه كبير، وأن هذا “الانقسام يضرِبُ في عُمْقِ الكيان الصهيوني”، مؤكّـدًا أن “هذه الأزمة تزداد عمقًا، خَاصَّةً بعد إقالة عدد من القادة العسكريين والأمنيين أمثال “ليفي، والمستشارة القضائية”، وغيرهم من القادة داخل المؤسّسة الأمنية والعسكرية للعدو الإسرائيلي”.

يؤكّـد في لقاء له خلالَ تغطية خَاصَّة على قناة “المسيرة” أن هذه الانقسامات مُستمرّة، وأنها “لاقت صدىً كَبيرًا على مستوى الشارع الصهيوني الإسرائيلي”، مُشيرًا إلى أن “المحكمة الصهيونية أجَّلت النظرَ في إقالة رونين بار -رئيس وحدة الشاباك الإسرائيلي- على إثر هذا الانقسام الذي يتغلغَلُ في عظام وحدات جيش العدوّ”.

ويرى أن “الإجراءاتِ التعسفيةَ التي يقومُ بها نتنياهو ضد هذه الأصوات المتزايدة داخلَ المؤسّسة العسكرية ضد العدوان على غزة، تعكسُ الحقيقةَ التي يسعى لها هذا المجرمُ عبر التنصُّلِ عن مسؤولية إخفاقات 7 أُكتوبر، كسلطةٍ سياسية من جهة، وإحكام قبضتِها على السلطتَينِ التشريعية والقضائية إلى جانبِ الأمنية والعسكرية، وبالتالي النأي بنفسها عن أية مسؤولية تجاهَ هذا الفشل وهذه القضايا”، لافتًا إلى أن هذه سابقة في تاريخ الاحتلال الصهيوني.

ويوضحُ أنَّ هناك صوتًا متزايدًا داخلَ وحدات جيش العدوّ بأن المجرمَ نتنياهو لا يريدُ إنهاءَ العدوانِ على قطاع غزةَ؛ خدمةً لمصلحته ولحزبه الحاكم، وخشية إذَا توقفت الحربُ أن يتعرَّضَ للمساءلةِ القانونية، وبالتالي يجعلُه مهدَّدًا بالمحاكمة، وأن يحاسِبَ على كُـلِّ هذا الفشل، مُشيرًا إلى أن “تحَرُّكَ عددٍ كبيرٍ من الضباط في البحرية الإسرائيلية وكذلك سلاح الجو، يُنْذِرُ بتعمُّقِ هذا الشرخ والفشل”.

ويؤكّـد أنَّ هذه “التحَرُّكاتِ والانقساماتِ “ستنتقلُ إلى أفرع ووحدات أُخرى داخل المؤسّسة العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب التفاعلات الشعبيّة في الشارع الإسرائيلي العام”، مُضيفًا أن “كُـلَّ ذلك سيضعُ نتنياهو وحكومتَه في مواقفَ لا يمكنُهم تحمُّلُ تبعاتِها.

وتأتي هذه الخطوةُ ضمنَ موجة متنامية من الاعتراضات داخل المؤسّسة العسكرية الصهيونية على خلفية العدوان على غزة، كما تعكسُ هذه التحَرّكاتُ تصاعُدًا في حدةِ الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي حول جدوى العدوانِ على غزةَ، وأولويات الاستمرار في هذا العدوان الصهيوني، لا سِـيَّـما مع تزايُدِ الأصوات المُطَالِبَةِ بوقفِ العدوان وإعطاء الأولوية لعملية تحرير الأسرى.