النيابة العامة تنفذ زيارات ميدانية للتفتيش على انتظام العمل في نيابات صنعاء
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
7 أبريل 2025مـ – 9 شوال 1446هـ
نفذ مكتب النائب العام زيارات ميدانية إلى العديد من النيابات، وذلك في إطار التفتيش على سير انتظام العمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وبتوجيهات مباشرة من القاضي عبدالسلام الحوثي -النائب العام، تفقد القاضي علي الأحصب -رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة، ومعه نجيب الأمير -مدير عام الإعلام في مكتب النائب العام، سير العمل في نيابة استئناف محافظة صنعاء، والتي شملت نيابة بني مطر وسنحان همدان وصنعاء الجديدة، حيثُ كان في استقباله القاضي علي الآنسي رئيس النيابة والأعضاء والعاملين فيها.
وخلال الزيارة أكّد القاضي الأحصب على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط في العمل واستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في تحقيق العدالة ورفع المظالم والتخفيف من معاناة الإخوة المواطنين.
وشدَّدَ على أهمية ظهور أعضاء النيابة بالمظهر المناسب الذي يجسد هيبة القضاء ومكانته وأن يكون سلوك عضو النيابة يبعث في نفوس المتقاضين على الثقة والاطمئنان والتحلي بالأخلاق الفاضلة والتعامل الحسن مع المواطنين والابتعاد عن السلوكيات التي تسيئ إلى سمعة النيابة العامة كهيئة قضائية معنية بتطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات، وأن يقتصر الحبس على الحدود الضيقة وعدم المبالغة فيه.
من جانبه لفت القاضي علي عبدالله الآنسي -نائب رئيس جهاز التفتيش، إلى الدور الهام والعملي الذي يقوم به وكيل النيابة وعضوا النيابة بالتحقيق في القضايا والتصرف فيها والإشراف والمتابعة على سير العمل القضائي في النيابة ومتابعة سير العمل في القلم الجنائي وتسديد السجلات ومطابقة القيود مع النظام الآلي.
بدوره دعا القاضي الدكتور مجاهد الشامي -مدير شئون الأعضاء في مكتب النائب العام، أعضاء النيابة إلى تمثيل النيابة خير تمثيل أثناء إجراءات التحقيق وأثناء الترافع أمام المحاكم، وتجاوز السلبيات التي تسيئ إلى النيابة، والتصرف في قضايا المساجين وعدم تأخيرها، مؤكداً أن هناك رقابة ومتابعة وتقييماً مستمراً لمستوى الإنجاز.
في السياق نوه رئيس استئناف محافظة صنعاء القاضي علي الآنسي، إلى وجود العديد من الإشكاليات التي تواجه النيابة، منها ما هو مرتبط بأعضاء النيابة الذي يقتصر عملهم على تحقيق العدالة ومنها ما هو متعلق بالضمانات المطلوبة من السجناء وقبولها من عدمه.
وأوضح القاضي الآنسي أن هناك آلية مناسبة ستوزع على النيابات الابتدائية لمعالجة تلك الإشكاليات ومنع التجاوزات وفي نفس الوقت تحد من بقاء السجناء على ذمة الضمان، حاثاً أعضاء النيابة القيام بمسؤوليتهم وفقاً للتعليمات العامة.
