نزيفٌ اقتصادي لا يتوقف.. هبوطٌ جديد لأسهم بورصة العدوّ الصهيوني وقيمة عُملته

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
6 أبريل 2025مـ – 8 شوال 1446هـ

لا يمُــرُّ يومٌ واحدٌ دون نشوب مشاكلَ اقتصاديةٍ جديدة للكيان الصهيوني؛ ما يؤكّـد أن العدوّ “الإسرائيلي” قد بات كيانًا هُلاميًّا يتأثر بسرعة بفعل أية أزمة محيطة به.

وفي جديدِ المعاناة الاقتصادية للعدو، أكّـدت وسائلُ إعلام صهيونية ودولية، تراجُعَ قيمة عُملة العدوّ وهبوط مؤشرات أسهمه في البورصة؛ جراء استمرار العدوان والحصار على غزة، وانعكاساتها المباشرة، أمنيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، بالإضافة إلى نشوب نتائجَ سلبية؛ بسَببِ رسوم ترامب الجمركية المفروضة على العدوّ، والتي قد تزيد مشاكلَ قطاع الاستثمار.

ووفق تقاريرَ ومصادرَ اقتصاديةٍ؛ فقد تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة “تل أبيب”، بنحو 4 % في افتتاح جلسة الأحد؛ جراء اضطرابات أسواق الأسهم بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي جاءت على أنقاض مشاكلَ اقتصادية يعاني منها العدوّ، في ظل تقهقر قطاعاته الإنتاجية والحيوية.

وأوضحت صحيفة “كالكاليست” العبرية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أنه “بعد هبوط وول ستريت، خسرت المؤشرات الرائدة في تل أبيب نحو 4 %”.

أما صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد قالت: إن “جلسة التداول في بورصة تل أبيب، افتتحت، صباح اليوم الأحد، بانخفاضات كبيرة في الأسعار، وتراجع مؤشر TA 3 بنسبة 3.4 % وهو مؤشر يضم أكبر 35 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب”.

وأضافت أنَّ “مؤشر TA 125 خسر حوالي 3.6 % ومؤشر TA 90 خسر حوالي 4،1 %، فيما تراجع مؤشر البنوك بنحو 3.85 %، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأكّـدت أن الانخفاضات شملت أَيْـضًا أسهم شركات بارزة في صناعات أشباه الموصلات والصناعات الدوائية إلى جانب أسهم عشرات الشركات في قطاعات مختلفة.

وفي سياق متصل، ذكر إعلامُ العدوّ أن العُملةَ “الإسرائيلية” تراجعت إلى 3.7 شيكل لكل دولار، مؤكّـدًا أن هذا التراجع يأتي “على وقع عدة عواملَ أبرزُها تصعيد الحرب الإسرائيلية على غزة”، في إشارة إلى الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة التي ترتد على الإجرام الصهيوني، وعلى رأسها الصفعات العسكرية والأمنية التي يتلقاها العدوّ وتلقي بظلالها على اقتصاده الهش.

بدورهم، أكّـد مراقبون وخبراءُ اقتصاد، أن التراجُعَ في قيمة “الشيكل” له عدةُ عواملَ إلى جانب المخاطر والتهديدات العسكرية والأمنية، مشيرين إلى أن سياساتِ “بنك إسرائيل المركزي” تلعب دورًا محوريًّا في تحديد سعر الشيكل، حَيثُ إن رفع أسعار الفائدة ينعش قيمته، غير أن هذا الخيار مرفوض من قبل حكومة المجرم نتنياهو، التي تخشى تضاعف فوائد الدَّين العام “المحلي”، كما أن خفضَ سعر الفائدة أَيْـضًا غيرُ مرحَّب به لدى المستفيدين، ولدى حكومة العدوّ أَيْـضًا؛ كون ذلك سيسهم في خفض قيمة الشيكل وَأَيْـضًا تنفير المستثمرين، وهذه المعطيات هي التي أجبرت العدوّ إلى إبقاء سعر الفائدة في ثماني مرات متتالية؛ بحثًا عن كبح جماح الاضطراب الذي يعصفُ بمنظومة العدوّ الاقتصادية.

وفي المقابل أَيْـضًا، فإنَّ تراجُعَ النمو الاقتصادي وعزوفَ الاستثمار يسهمُ إسهامًا مباشرًا في تراجع قيمة العُملة، في الوقت الذي يغادر أصحاب رؤوس الأموال بشكل مُستمرّ، وتتدهور قطاعات العدوّ الإنتاجية والحيوية.

ووفق خبراء اقتصاد صهاينة، فقد أَدَّت عودةُ الحرب والحصار على غزة إلى نتائجَ اقتصادية أكثر سلبية، في إشارة إلى التداعيات التي خلّفتها عملياتُ الردع من قبل المقاومة الفلسطينية والقوات المسلحة اليمنية، وما نجم عن ذلك من عودة للحصار البحري وفرض حصار جوي، بالإضافة إلى تزايد التهديداتِ على مختلف المناطق الفلسطينية المحتلّة التي تطالُها صواريخُ اليمن والمقاومة.

وعبَّروا عن القلقِ من انفجار الجبهة في لبنان مجدّدًا؛ كون ذلك سيُعيدُ صواريخَ حزب الله إلى الواجهة من جديد، وهو كابوسٌ لطالما أرهق العدوَّ الصهيوني وأجبره على وقف العدوان على لبنانَ رغم استشهاد السيد نصرالله وقيادات الحزب، في سلسلة اعتداءاتٍ صهيونية غادرة.

ولفتوا إلى أنه وبعدَ توقُّف الحرب على غزةَ عند توقيع اتّفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، توقعت البنوكُ الأمريكية بأن يستعيدَ الشيكل عافيتَه إلى 3،3 على الأقل للدولار الواحد، لكن عودة التصعيد في الـ18 من مارس الفائت قادت عُملةَ العدوّ، ومنظومتَه الاقتصادية بشكل عام لمزيدٍ من الانهيارات.