تقارير صهيونية تؤكد تراجع القدرة الشرائية والأوضاع المعيشية للغاصبين رغم الهدنة

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
18 فبراير 2025مـ – 19 شعبان 1446هـ

يوماً تلو الآخر يجري الحديث عن مشاكل اقتصادية وتجارية لدى كيان الاحتلال الصهيوني على الرغم من توقف الجبهات ومؤشرات التوجه لمشاورات المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار.

وهذا يعزز المعطيات التي تؤكد أن اقتصاد العدو قد أصيب بضربات مزمنة لا تتحسن بأي ظروف تهدئة أو “سلام”.

وعلى وقع الحديث المكثف منذ مطلع الأسبوع الجاري بشأن ارتفاع التضخم وعدم تراجع العجز رغم ارتفاع الجبايات الضريبية بأرقام تاريخية غير مسبوقة، نقلت وسائل إعلام صهيونية، الثلاثاء، أرقاماً جديدةً بشأن تراجع القدرة الشرائية للغاصبين في مدن فلسطين المحتلة، وذلك جراء تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام، وفداحة الانفاق العسكري الذي تكبده العدو، واجتزأه من مخصصات أخرى، في مقدمتها الرعايات الاجتماعية التي كانت تقدم قبل الحرب لـ”المستوطنين”.

ومع المعادلة العكسية التي باتت كـ”فكي مقص” يقصم الغاصبين، فقد أصبح “الإسرائيليون” يعيشون بين غلاء الأسعار والضرائب من جهة، وتراجع الدخل والأجور من جهة أخرى، وهذه الفجوة المتباعدة والأكثر تباعداً كل يوم، تنذر بمزيد من المشاكل التي سيعاني منها الغاصبون في مختلف مدن فلسطين المحتلة، حتى في ظل التهدئة الحاصلة.

وفي السياق نشرت تقارير اقتصادية في الصحافة الصحافة الصهيونية، تحدثت عن تراجع ملموس في مشتريات “الإسرائيليين” في الشهر الأول من العام الجاري، إذ بحسب أحد التقارير فإن شبكات التسوق الكبرى تحدثت عن تراجع بنسبة 8% في مبيعاتها، وهي شبكات تسوق البضائع الغذائية والاحتياجات الحياتية الأساسية، ما يكشف الحال الذي وصل إليه الوضع المعيشي في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وقالت إحدى التقارير إن مبيعات الملبوسات تراجعت هي الأخرى بنسبة 5%، رغم أنه في الشهر الأول من كل عام، عادة ترتفع مشتريات الملبوسات، للاستفادة من تخفيضات نهاية الموسم، وهذا الأمر يؤكد أن الوضع التجاري في “إسرائيل” لم يعد مرتبطاً بالمتغيرات الطبيعية، وقد أخذ منحى خاصاً به ومتأثراً بالصفعات التي وجهت للكيان الصهيوني طيلة 15 شهراً.

وشخصّت وسائل إعلام العدو حيثيات ما يجري، وأكدت أن الضربات الاقتصادية التي جنتها حكومة المجرم نتنياهو، مثل تجميد غالبية المخصصات الاجتماعية، وعدم رفعها بنسبة الغلاء في العام الماضي، وأيضا عدم تعديل تدريج ضريبة الدخل (الرواتب)، أيضا بنسبة غلاء العام الماضي، إضافة إلى موجة الغلاء في أصناف غذائية كثيرة، أدت إلى جعل المستهلكين يلجمون مشترياتهم في شبكات التسوق، ولهذا فإن شبكات التسوق هذه بدأت تستعد لسنة لن تكون سهلة عليها، حد وصف صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في إحدى شبكات التسوق، قوله إن حركة السوق في الشهر الأول من هذا العام هي مؤشر واضح لحركة السوق في العام الجديد كله، بمعنى تراجع المبيعات، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار أدى بشكل واضح إلى تراجع المبيعات من حيث الكميات، بمعنى أن المستهلكين إذا لم يتجنبوا شراء بعض الأصناف، فإنهم قلصوا الكميات التي اعتادوا عليها، في إشارة إلى تدني الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية لدى الغاصبين، لتتعزز أمامهم العوامل التي تدفعهم للعودة إلى البلدان التي جاؤوا منها لاغتصاب الأراضي الفلسطينية.

وأرجأت التقارير الصهيونية أسباب تقلص القدرة الشرائية لدى الغاصبين إلى غلاء الأسعار، والذي بدوره يأتي انعكاساً لما سببه الحصار البحري اليمني من مشاكل في سلاسل التوريدات للعدو لكل أشكال البضائع، واضطرار الأخير للشحن عبر القرن الأفريقي بأسعار تفوق بأضعاف مضاعفة عما كان قبل فرض الحظر اليمني، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار بمدن فلسطين المحتلة، وهذا بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المرير الذي يخيم على كامل المنظومة الاقتصادية الصهيونية جراء الضربات التي وجهتها فصائل محور الجهاد والمقاومة على مفاصل العدو الحيوية، خصوصا الضربات التي وجهتها الجبهتين اليمنية واللبنانية، واللتان عطلتا عصب الاقتصاد الصهيوني.

ومع هذه المعطيات تزداد موجات السخط داخل كيان العدو، حيث يشكو الغاصبون السياسات الاقتصادية لحكومة المجرم نتنياهو، والتي تسير بمسارات متناقضة، حيث لا مؤشرات على استعادة العدو عافيته الاقتصادية ولا إعادة الامتيازات المعيشية للغاصبين، ولا حتى إعادة سقف الرواتب والمعاشات كما كانت قبل العدوان على غزة، وفي ظل هذا ترتفع أسعار الضرائب والمياه والاتصالات والمواد الغذائية، وعلاوةً على ذلك تعود المخاوف الأمنية على وقع الانتهاكات الصهيونية في لبنان، والتأرجح في اتفاق غزة، وهذه العوامل تزيد من تقطيع أوصال العدو داخلياً.