الحديدة.. تدشين العمل بقانون الاستثمار 2025
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
16 فبراير 2025مـ – 17 شعبان 1446هـ
دشنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار اليوم الأحد، العمل بقانون الاستثمار 2025 في محافظة الحديدة، تحت شعار “الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة”، بحضور وزيري الاقتصاد المهندس معين المحاقري، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي.
وأكد الوزير المحاقري أن اختيار محافظة الحديدة لتدشين قانون الاستثمار يأتي بسبب أهميتها ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني.
وقال: “إن الحديدة تستحق أن تكون عاصمة الاستثمار لما تتمتع به من مزايا في كافة المجالات”، مشيرًا إلى أن أرض تهامة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون نموذجًا لتطبيق قانون الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن قانون الاستثمار هو ثمرة من ثمار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويمثل تحولًا حقيقيًا في فكر الدولة نحو البناء والتنمية. وبالتوازي مع تطبيق القانون، تعمل الحكومة على برنامج توطين المنتجات وحمايتها، حيث تسعى وزارة الاقتصاد إلى توطين 17 سلعة غذائية.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تنفذ برنامج التمكين الاقتصادي لتطوير قطاعات صناعة الملابس والألبان والمنتجات الجلدية، مع تأهيل وتدريب الشباب لصقل مهاراتهم.
بدوره، أوضح وزير النقل أن قانون الاستثمار 2025 يمثل نقلة نوعية بفضل المزايا والتسهيلات التي يقدمها، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين كافة القطاعات المعنية للنهوض بمستقبل اليمن.
من جانبه، أشاد محافظ الحديدة باهتمام حكومة التغيير والبناء بتوفير بيئة استثمارية من خلال تطوير المنظومة التشريعية وتبسيط الإجراءات. ودعا المستثمرين للاستثمار في الحديدة والاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أن التدشين العملي للقانون على مستوى المحافظات يأتي كمرحلة ثانية بعد التدشين الرسمي في العاصمة صنعاء، مؤكدًا حرص الهيئة على تطبيق القانون وترجمة مزاياه على أرض الواقع.
كما تخللت الفعالية عروض حول مزايا قانون الاستثمار 2025 وخدمات البوابة الإلكترونية لهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة “تسهيل”.
حضر الفعالية عدد من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال والمستثمرين، مما يعكس اهتمام المجتمع التجاري بالفرص الاستثمارية الجديدة في اليمن.
