الأورومتوسطي يحذر من تصاعد عمليات تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
10 فبراير 2025مـ – 11 شعبان 1446هـ

حذر المرصد من تصاعد عمليات التهجير القسري التي تنفذها قوات العدو الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أنها إعادة إنتاج لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في قطاع غزة.

وأوضح المرصد أنه تابع أحدث موجات التهجير التي نفذها “جيش” العدو الصهيوني يومي السبت والأحد، وطالت مئات الفلسطينيين من مخيم الفارعة في طوباس، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، الذي يحظر التهجير القسري للسكان المدنيين.

وقال: منذ 2 فبراير الجاري، يشن “جيش” العدو الصهيوني عدوانًا واسعًا على مخيم الفارعة وبلدة طمون في طوباس، يتضمن مداهمات، تدمير للمنازل والبنية التحتية، وفرض حظر تجول مشدد.

وأضاف المرصد، انه خلال اليومين الماضيين، تصاعدت عمليات التهجير القسري تحت وطأة التجويع، الحصار، والتهديد بقصف المنازل، مما اضطر مئات العائلات للنزوح قسرًا عبر مسارات فرضتها القوات الإسرائيلية وسط إجراءات تنتهك الكرامة الإنسانية.

وأكد المرصد أن العدو الصهيوني يعيد ممارسة الإبادة الجماعية في الضفة الغربية بأساليب جديدة، من أبرزها التهجير القسري الجماعي، مشيرًا إلى أن أكثر من 13 ألف فلسطيني هجّروا من مخيم جنين، وأكثر من 11 ألفًا من مخيمي طولكرم ونور شمس، في واحدة من أوسع عمليات التهجير القسري منذ عقود.

ولفت أنه لم يقتصر العدوان الصهيوني على التهجير القسري، بل شمل تدمير واسع للمنازل، تفجير وحرق منشآت سكنية، وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات، بهدف خلق بيئة معيشية قاسية تدفع السكان للنزوح.

وأكد أنه خلال 19 يومًا فقط، قتلت القوات الصهيونية 35 فلسطينيًا، بينهم 5 أطفال وامرأتان، وأصابت نحو 300 آخرين بجروح، في عمليات تصعيد خطيرة.

وحذر المرصد من أن إفلات العدو الصهيوني من العقاب على مدى العقود الماضية، إضافةً إلى التقاعس الدولي عن محاسبتها على الإبادة الجماعية في غزة، يشجعها على توسيع عدوانها في الضفة الغربية وارتكاب جرائم مماثلة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، كما دعا إلى اتخاذ موقف حازم ضد الخطط الصهيونية المتكررة لضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها.