هي الثانية خلال 5 أشهر.. واشنطن تصادر طائرة فنزويلية
ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
7 فبراير 2025مـ – 8 شعبان 1446هـ
احتجزت الولايات المتحدة الأمريكية، طائرة فنزويلية كانت متوقفة في مطار في سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان، بسبب انتهاكات مزعومة للعقوبات التي تضعها واشنطن عليها، وهي الطائرة الثانية التي يتم احتجازها خلال 5 أشهر.
وسلّمت السلطات الدومينيكية هذه الطائرة إلى وزير الخارجية الأمريكي الزائر، ماركو روبيو في مطار لا إيزابيلا في سانتو دومينغو، حيث كانت محتجزة منذ عام 2024.
وقالت وزارة العدل التابعة للنظام الأمريكي: إنّ الطائرة من طراز ” داسو فالكون 200،” “Dassault Falcon 2000EX” وتستخدمها شركة “Petroleos de Venezuela S.A” المملوكة للدولة الفنزويلية والمعاقبة، (شركة فنزويلا للبترول).
وبحسب السلطات الأمريكية، فإنّ الطائرة التي اشترتها شركة “بتروليوس دي فنزويلا” في الولايات المتحدة في عام 2017 وجرى نقلها إلى فنزويلا، “تمت مراجعتها وصيانتها في مناسبات متعددة باستخدام قطع أمريكية”، في انتهاك لقوانين الرقابة على الصادرات والعقوبات الأمريكية.
وقال رئيس قسم الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية، ديفين ديباكر في بيان إنّ “استخدام أجزاء مصنوعة في الولايات المتحدة لإصلاح وصيانة الطائرات التي تُديرها كيانات خاضعة للعقوبات، مثل شركة النفط الفنزويلية أمرٌ لا يطاق”، حد وصفه.
من جانبه، أشار المدعي العام الأمربكي، هايدن أوبيرن للمنطقة الجنوبية من فلوريدا إلى أنّ “مصادرة طائرة داسو فالكون 2000EX هي مثالٌ آخر على التزام هذا المكتب بتطبيق قوانين مراقبة الصادرات الأمريكية ضد شركة PdVSA المملوكة لفنزويلا وغيرها من الكيانات الخاضعة للعقوبات”.
وقال أوبيرن، بحسب البيان، إنّ “مصادرة الأصول هي أداة قويّة لتطبيق القانون، وهي الأداة التي سنستمر في استخدامها بقوة لردع وتعطيل ومكافحة الأنشطة الإجرامية”.
وفي سبتمبر الماضي، استولت الولايات المتحدة على طائرة أخرى مرتبطة بالرئاسة الفنزويلية، كانت في جمهورية الدومينيكان للصيانة.
وفي المناسبة الأولى، جرى الاستيلاء على الطائرة ونقلها إلى فلوريدا في الولايات المتحدة بتهمة “شرائها بشكلٍ غير قانوني” مقابل 13 مليون دولار “من خلال شركة وهمية وتهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه”، كما زعم مكتب المدعي العام.
يشار إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية، تفرض أكثر من 930 عقوبة على فنزويلا ونفطها، بهدف تحطيم اقتصادها، ومنع أي انتعاش ونمو.
