بنوك صنعاء في دائرة الاستهداف الأمريكي
ذمــار نـيـوز || تقاريــر ||
18 يناير 2025مـ – 18 رجب 1446هـ
تقريــر || هاني أحمد علي
تواصل الإدارة الأمريكية وبلا هوادة حربها الاقتصادية الشعواء على اليمن بحثاً عن انتصار وهمي يحفظ لها مكانتها بعد أن أسقط اليمنيون هيبتها، وتحولت حاملات طائراتها واساطيلها وبوارجها الحربية وسلاحها البحري الأقوى، اضحوكة لدى شعوب العالم بسبب تعرضها لضربات موجعة من قبل القوات اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
تواصل الإدارة الأمريكية وبلا هوادة حربها الاقتصادية الشعواء على اليمن بحثاً عن انتصار وهمي يحفظ لها مكانتها بعد أن أسقط اليمنيون هيبتها، وتحولت حاملات طائراتها وأساطيلها وبوارجها الحربية وسلاحها البحري الأقوى، أضحوكة لدى شعوب العالم.
يأتي هذا بعد أشهر قليلة من افشال حكومة صنعاء للمؤامرة الاقتصادية الكبرى التي كانت تستهدف ملايين اليمنيين خدمة لصالح الكيان الصهيوني، وفي محاولة لثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الديني والأخوي تجاه نصرة شعب غزة الذي يتعرض لأبشع جرائم العصر.
لم تصمد المؤامرة التي أحاكتها حكومة المرتزقة بإيعاز أمريكي سعودي إسرائيلي كثيراً، ففي منتصف العام المنصرم 2024، أصدر المرتزق أحمد غالب المعبقي المعين من تحالف العدوان والاحتلال محافظاً للبنك المركزي في عدن المحتلة، قراراً يهدف إلى تعطيل عمل البنوك التجارية في المحافظات “الحرة”، وقد تضمن القرار وقف التعامل مع 6 بنوك تجارية تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها، وهي: [بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، بنك اليمن الدولي]، وهو ما دفع السيد القائد العلم عبدالملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- إلى اطلاق تحذيرات شديدة اللهجة لدول العدوان، مهدداً بأنه سيتم استهداف بنوك الرياض، مقابل بنوك صنعاء، واصفاً تلك المؤامرة الاقتصادية بأنها لعبة خطيرة.
وعاودت واشنطن من جديد شن الحرب القذرة واللاإنسانية على الاقتصاد اليمني، لتعويض خسارتها عسكرياً بعد أن تعرضت لأكبر هزائمها في التاريخ على يد قوات صنعاء، حيث تحولت الخزانة الأمريكية إلى ورقة ابتزاز سياسية وسيف مسلط يستهدف الشعوب الحرة المناهضة للهيمنة الغربية والاستكبار العالمي.
وفي قرار مفاجئ أصدرت الخزانة الأمريكية مساء الجمعة 17 يناير 2025 عقوبات جديدة استهدفت من خلالها أحد أهم وأبرز البنوك التجارية في العاصمة صنعاء، وهو “بنك اليمن والكويت” تحت مسميات وذرائع عارية من الصحة ومجافية للحقيقة.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Y.S.C) ومقره الرئيس صنعاء، تحت مزاعم الدعم المالي الذي يقدمه لجماعة “الحوثيين”.
وتضمنت مزاعم واتهامات الخزانة الأمريكية، لبنك اليمن والكويت، “مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني”.
وأضافت الخزانة الأمريكية، أنه تم إدراج “بنك اليمن والكويت” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، لمساعدته أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لأنصار الله أو دعمهم”.
و قال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية “برادلي تي سميث”: “يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع حكومة المرتزقة التابعة لتحالف العدوان والاحتلال، لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولًا عن نفوذ حكومة صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات واشنطن وتحركاتها لتضييق الخناق على القطاع الخاص، فالعقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على “بنك اليمن والكويت”، تأتي ضمن محاولات واشنطن لاستهداف الاقتصاد اليمني بعد الفشل الأمريكي في إيقاف الحظر المفروض من قبل قوات صنعاء على الكيان الصهيوني وشل الاقتصاد الإسرائيلي.
ولذا، فإن العقوبات التي طالت “بنك اليمن والكويت” أو أي عقوبات مستقبلية قد تطال البنوك الأخرى في مناطق سيطرة حكومة التغيير والبناء، يجب أن يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فقرار الخزانة الأمريكية يؤكد المضي نحو تضييق الخناق على القطاع الخاص في اليمن واستخدام تلك العقوبات لتصفية حسابات مع كيانات تجارية واقتصادية.
وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن وضعت “بنك اليمن والكويت” في دائرة الاستهداف منذ عام، وذلك بناء على بيانات وتقارير كيدية وكاذبة قدمتها حكومة الفنادق، للجانب الأمريكي في إطار التعاون الاستخباراتي بينهما.
