منح قطاعات وزارة التربية والتعليم صلاحيات واسعة لمعالجة الإختلالات المالية والإدارية
منح مجلس وكلاء وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء في اجتماعه اليوم برئاسة نائب وزير التربية الدكتور عبدالله الحامدي، وكلاء قطاعات الوزارة المختلفة تفويض واسع الصلاحيات لمعالجة الإختلالات الادارية والمالية وتحديث نظام الادارة العامة.
وكلف المجلس وكيلا قطاع المشاريع والتجهيزات وقطاع التوجيه والمناهج ورئيس المكتب الفني بالوزارة، لدراسة إمكانية تحديث وتطوير مركز إنتاج الوسائل التعليمية وصولا إلى إنشاء مشروع وطني يعنى بصناعة الوسيلة التعليمية وفقا لمواصفات ومعايير الجودة العالمية.
وتطرق الإجتماع إلى الآليات الكفيلة بمعالجة العمالة الفائضة والمقنعة بديوان عام الوزارة كونها أحد أهم بؤر الفساد الاداري.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في سبيل تحسين وتطوير الإدارة والحد من الفساد المالي والإداري خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.
*المسيرة نت
