رئيس الوزراء يوجه المالية بسرعة صرف مرتبات الموظفين ومستحقات المودعين
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
7 يناير 2025مـ – 7 رجب 1446هـ
وجه مجلس الوزراء في اجتماع له وزارة المالية بسرعة البدء بعملية صرف مرتبات الموظفين ومستحقات المودعين.
واستعرض المجلس في اجتماع له اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي الخطوات المتخذة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية في إطار البدء بالتنفيذ العملي للآلية الاستثنائية المؤقتة سواء ما يتصل بحشد الإيرادات أو تجهيز كشوفات الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي إشكاليات قد تبرز أثناء عملية الصرف، لما فيه ضمان استيفاء كافة الموظفين الذين ستشملهم الآلية المؤقتة لمستحقاتهم.
كما جرى الاطلاع على الآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية لحل مشكلة صغار المودعين الذين يمثلون 90% من إجمالي المودعين في البنوك الحكومية والتجارية.
وخلال الاجتماع أوضح وزير المالية الخطوات المتخذة من قبل الوزارة والبنك المركزي اليمني للبدء الفعلي بصرف مرتبات الموظفين ومستحقات المودعين، لافتاً إلى الآثار المتوقعة لعملية بدء صرف المرتبات في تنشيط عجلة الاقتصاد والسوق المحلي.
وأشاد الاجتماع بالجهود المبذولة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري للبدء في تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات الموظفين، ووجه وزارة المالية بسرعة البدء بعملية الصرف.
وعبر الجميع عن التقدير العالي لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، على دعمها وإسنادهما لحكومة التغيير والبناء لإنجاز هذه الخطوة التي تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار الأمريكي.
وعلى صعيد متصل أكد الخبير الاقتصادي والمحلل الاقتصادي رشيد الحداد، أن صرف نحو ٣٢ مليار ريال كنصف راتب شهرياً بصورة مستمرة، الى جانب دفع مبالغ ضخمة لصغار المودعين، سيقود إلى انتعاشه تجارية واقتصادية.
وقال الحداد في تصريح خاص “للمسيرة” إن التزام الحكومة بتنفيذ قانون الآلية الاستثنائية بصرف نصف راتب شهرياً للمرتبات، سيحدث انتعاشاً اقتصادياً في السوق المحلية اليمني، وسيكون العام الحالي 2025م أفضل من الأعوام السابقة، خاصة وأن المرتبات التي يتم صرفها وفقاً للإمكانيات المتاحة ستسهم في التحسن الملموس للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن.
وأضاف:” المرتبات ستسهم في تماسك الجوانب المعيشية للمواطنين رغم أن هذه المبالغ المالية ليست بالكبيرة، وربما قد لا تغطي فاتورة احتياجات الأسرة، أو أسرة الموظف لكن علينا أن ندرك بأن لدينا 4.8 مليون نسمة هم أسر وأطفال موظفين، 800 ألف موظف في الدولة الذين تم وقف صرف رواتبهم منذ 2016م، من قبل العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحتى الآن.
ويرى الحداد أن التزام الحكومة بتنفيذ قانون الآلية الاستثنائية بصرف نصف راتب شهرياً، سيؤدي إلى تماسك الوضع الاقتصادي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة التغيير والبناء في صنعاء، مشيراً إلى أن هناك مبادرات وتوجه أممي لمعالجة الملف الاقتصادي اليمني.
وأوضح أن هذه المبادرة الاقتصادية تعد بمثابة إنقاذ للوضع الاقتصادي والإنساني الذي تعيشه المحافظات الجنوبية نتيجة فشل وفساد حكومة المرتزقة في إدارة الملف الاقتصادي، والتي سيكون على رأس أولوياتها انهاء سيطرة حكومة المرتزقة النقدية والمالية، واعادة انتاج وتصدير النفط اليمني الخام للخارج، والذي سيسهم في تحسن الجانب الاقتصادي، مؤكداً أنه في حال تم التوصل إلى حلول بشأن إعادة تصدير النفط، سوف يسهم في إعادة صرف رواتب موظفي الدولة.
وبحسب الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، فان هناك تعاطٍ ايجابي من خلال الحكومة في صنعاء فيما يتعلق في المقترحات الأخيرة بشأن تشكيل اللجنة الاقتصادية من مختلف أطراف البلاد برعاية أممية لإدارة تصدير وتسويق النفط الخام واستخدام إيراداته في صرف رواتب كافة الموظفين في الشمال والجنوب واستخدام جزء منها لتحسين الخدمات في مختلف المحافظات، وهذا ينسف مزاعم الأطراف الأخرى التي تتدعي رفض صنعاء أية معالجات بشأن تصدير النفط، ويؤكد أن حكومة المرتزقة تكابر على حساب الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني.
