مجلس النواب يُقر قانون الاستثمار الجديد بهدف جذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامة
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
15 ديسمبر 2024مـ – 14 جماد الثاني 1446هـ
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، مشروع قانون الاستثمار لسنة 1446هـ بصيغته النهائية، بحضور ممثلين عن الحكومة، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وجاء إقرار القانون بعد مناقشة مستفيضة والتصويت على مواده مادة مادة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان (التجارة والصناعة، الشؤون المالية، التنمية والنفط)، وبحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (99) مادة إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة واهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال- خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والاسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وهدف مشروع القانون إلى رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة.
كما هدف إلى تحفيز المشاريع التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتضمن مشروع القانون حماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن تشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية وعلى الأخص الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي ، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني، والسمكي، وكذا دعم وتشجيع مشاريع تدعيم الأمن الغذائي والسلعي، إضافة إلى تشجيع شركات المساهمة العامة، وفتح باب المنافسة أمام المستثمرين وعدم الاحتكار.
وقد أشار مشروع القانون فيما يتعلق منه بمهام الهيئة العامة للاستثمار إلى رسم السياسات الوطنية لتحفيز الاستثمارات في اليمن بما يتواءم مع موجهات وأولويات وخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك فقاً لاستراتيجية وطنية للترويج للاستثمار والسياسات والبرامج المنبثقة عنها.
كما اشار القانون إلى أهمية العمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تحسين البيئة الاستثمارية ورفع المستوى التنافسي للجمهورية كموقع استثماري، وإقامة مناطق ومجمعات استثمارية عامة وتخصصية.
ولفت مشروع القانون إلى اهمية ان تضطلع الهيئة العامة للإستثمار في سبيل تحقيق أغراضها بإعداد وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لترويج الاستثمار وإعداد الخطط الاستثمارية وفقا لموجهات ومستهدفات الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي، وكذا القيام بإعداد وتنفيذ وتقديم حزم مدروسة ومتنوعة من وسائل الدعم والخدمات والتسهيلات اللازمة لإنشاء المشاريع الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على أي عوائق أو عقبات تعترض إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل مشاريعهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة
وأكد على اهمية إصدار قوائم احتياجات بالمشاريع الاستثمارية من الموجودات الثابتة.. فضلاً عن إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتنافسية والواعدة، وإعداد المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها.
حضر الجلسة من الجانب الحكومي أيضًا وكيل هيئة الاستثمار محمد أحمد الفرزعي، وعدد من المختصين.
وقد استهل المجلس جلسته باستعراض محضره السابق وإقراره، ثم رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.
