رئيس الوزراء يناقش أولويات عمل وزارة العدل ويؤكد دعم الحكومة للمشاريع التطويرية لوزارة الإعلام
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
14 ديسمبر 2024مـ – 13 جماد الثاني 1446هـ
اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال لقائه اليوم وزيري الإعلام هاشم شرف الدين، والعدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله على نشاط الوزارات والجهات التابعة لها وخطة وزارة الإعلام لتطوير مستوى الأداء العام للقطاع الإعلامي والارتقاء المستمر بمضمونه.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهد المبذول من قبل قيادة الوزارة لتحسين وتطوير الأداء الإعلامي على مستوى الوزارة والمؤسسات التابعة لها ورؤيتها لتنظيم وتعزيز دور الإعلام الخاص كرديف للإعلام الحكومي في تعزيز الصمود الوطني في مواجهة العدوان والحصار وخدمة مسار التغيير والبناء.
وأكد على دعم الحكومة وإسنادها للوزارة ومشاريعها التطويرية بما يعزز من الدور الوطني المهم لهذا القطاع ودوره التنويري وقوة حضوره في مواجهة الإعلام المعادي ونهجه التضليلي المستهدف للوعي.
وكان وزير الإعلام قد استعرض الوضع الراهن للوزارة والمؤسسات الإعلامية وأبرز المشاريع التطويرية لمواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي وأهم الأعمال المنجزة خلال الأشهر الماضية سيما ما يتعلق بالجانب الفني التقني.. مشيراً بهذا الجانب إلى أن الوزارة بصدد رفع مشروع قانون الإعلام، الذي تم إعداده تلبية للمتغيرات الكبيرة الناشئة خلال الفترة الممتدة من إقرار القانون الساري في عام 1990م وحتى اليوم سيما ما يتصل بالإعلام التلفزيوني والإذاعي والإلكتروني.
ولفت إلى أن الوزارة تقدمت إلى مجلس الوزراء بمشروع إنشاء وحدة النشر الإلكتروني وبصدد تقديم مشروع مركز الخدمات الإعلامية، ورؤية حول إدارة وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن مواجهة المعلومات المضللة والشائعات وحماية المجتمع من الحرب الناعمة إلى جانب الشروع قريبا في إعلان النافدة الالكترونية التي تتيح للمواطنين تقديم تقييمهم واقتراحاتهم بشأن تحسين العمل الإعلامي.
كما ناقش رئيس مجلس الوزراء مع وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، سير نشاط الوزارة وأولويات عملها خلال الفترة المقبلة.
وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة التي اعتمد في إعدادها على موائمة مضامينها مع أولويات البرنامج العام للحكومة فيما يخص المجال العدلي.
وأوضح وزير العدل وحقوق الإنسان أن من أولويات المهام الماثلة، أتمتة العمل في المحاكم بما يخدم عملية المتابعة والرقابة والقيم لمستوى الأداء ومعالجة أوجه القصور وسرعة البت في القضايا المنظورة.
ولفت إلى الوضع الراهن للمعهد العالي للقضاء وأبرز الاحتياجات الملحة لتطوير وتجويد مخرجاته من الكوادر المؤهلة تأهيلًا قضائيًا وعلميًا وعمليًا .. مشيرًا إلى أوضاع السجون وجهود الوزارة للارتقاء بأوضاعها ودورها الإصلاحي إلى جانب الاحتياجات الأساسية لنزلائها.
