ما الذي قدّمته حكومة التغيير والبناء خلال 100 يوم من إعلانها؟
ذمــار نـيـوز || تقاريــر ||
1 ديسمبر 2024مـ – 29 جماد الأول 1446هـ
تقريــر|| هاني أحمد علي
مضى 100 يوم على إعلان تشكيل حكومة التغيير والبناء، والتي جاءت امتثالًا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله-.
وبسبب الفترة الزمنية القصيرة لتشكيل الحكومة، فَــإنَّنا لا نستطيعُ إعطاءَ تقييم شامل للحكومة، لكننا سنحاول تسليط الضوء على مسار الحكومة، ومشاريعها، والمجالات التي تنفذها خلال الفترة الماضية.
مثّل الإصلاح الإداري والبناء المؤسّسي أحد المحاور الرئيسية لتوجّـهات ومهامِّ الحكومة الحالية، والتي باتت تؤتي ثمارها من خلال التوجّـه الرسمي لتلمس احتياجات المواطن، وأهمُّها ما حدث يوم السبت الماضي، من اجتماع لقيادات الدولة ركَّزَ على مناقشة دعم فاتورة المرتبات، والبدء بصرفها بشكلٍ منتظِمٍ للموظَّفين ومنتسبي الجهات المحرومة من الحوافز طيلة السنوات الماضية والمتضررة بفعل إجراءات تحالف العدوان ومرتزِقته المتمثل في نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن المحتلّة، واستخدام الراتب أدَاة من أدوات الحرب الاقتصادية القذرة التي تمارسها دول العدوان على اليمن؛ بهَدفِ تركيع الشعب، بالإضافة إلى تحريك مِلَفِّ ودائع المواطنين المجمَّدة في مختلف البنوك والمصارف التجارية والحكومية، وهو ما يشكّل –إن تم- انتصارًا اقتصاديًّا غيرَ مسبوق للحكومة الحالية.
التخفيفُ من معاناة الناس:
من أبرز ما لمسناه في حكومة التغيير والبناء أنها تختلفُ عن سابقاتها كَثيرًا؛ فهي منذ اللحظة الأولى لانطلاقها وضعت نصبَ عينَيها خدمةَ المواطن وتوفير الخدمات الأَسَاسية والضرورية، وجعلت التخفيف من معاناة الناس شعارًا لها ومرتكزًا لأعمالها وخططها وأهدافها؛ الأمر الذي يستحقُّ أن يطلق عليها حكومة الشعب.
من أهم القطاعات التي يعول عليها التغيير والبناء، هي وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، التي تصدرت المشهد منذ إعلان السيد القائد البدء في عملية التغيير الجذري، وأخذت على عاتقها زمام المبادرة في تنفيذ توجّـهات القيادة الثورية والسياسية بتصحيح أوضاع مؤسّسات الدولة وإصلاحها إداريًّا وإعادة ترتيب اللوائح والهياكل التنظيمية المنظمة لعملها بما يكفل تحسين الأداء والخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين في شتى مجالات الحياة.
إنجازاتٌ تستحقُّ الذكر:
وسلّط تقريرٌ حديثٌ صادرٌ عن وزارة الخدمة المدنية، الضوءَ على أبرز الأنشطة والإنجازات التي تحقّقت خلال ١٠٠ يوم من عمر حكومة التغيير والبناء، وسعيها الحثيث للنهوض بالواقع الإداري والمؤسّسي والخدمي، حَيثُ تطرق إلى الأنشطة التطويرية المنجزة ضمن عدة محاور، بدءًا من تشخيص الوضع الراهن من خلال تقييم واقع الأداء بالوزارة وإعداد خطط عمل واقعية مزمَّنة وفق ذلك والبدء بالتنفيذ بحسب الأولويات وتعزيز القدرة على التنفيذ والمتابعة والتقييم للخطط التي تشمل خطة أداء نوعي وخطة أداء سنوية وخطة طوارئ استثنائية، وتحديد أهم المشاريع للأولويات العاجلة المحدّدة من القيادة والبدء بتنفيذها.
وتطرق التقرير إلى ما تم إنجازُه في جانب تطوير جودة الخدمات في كافة وحدات الخدمة العامة منها استكمال مشروع إجراءات إنجاز المعاملات بالوحدات الإدارية، وإعداد أدلة إرشادية في ١٥ وحدة خدمة عامة، والاهتمام بإنجاز قضايا ومعاملات (الموظفين، المواطنين)، حَيثُ تم إنجاز ٢٦ ألفًا وَ٣٤٣ معاملة منها ألفان وَ٩٥٠ معاملة عبر النافذة الإلكترونية وَ٢٣ ألفًا و٣٩٢ معاملة عبر مكتب خدمة المواطن، إلى جانب استيفاء ٣٠٨ موظفين، وموظفات بالرقم الوطني، وربط البصمة بالرقم الوظيفي لـ ٤ آلاف وَ472 موظفًا وموظفة واستيفاء وتصحيح البيانات الرئيسية لـ 9 آلاف وَ٥٨ حالة وإضافة رقم وظيفي لـ ٩١ حالة.
كما تم في الإطار نفسه تنفيذُ يوم مفتوح لقيادة الوزارة لاستقبال المواطنين والاستماع إليهم وإنصافهم من خلال إعداد وتنفيذ جدول زمني بدوام يومي طوال أَيَّـام الأسبوع لقيادة الوزارة في مكتب خدمة المواطن لاستقبال المواطنين مباشرة والبت في طلباتهم وشكاويهم، إلى جانب تفعيل وتعزيز حملة (وامضِ لكل يوم عملَه) ومتابعة المعاملات المرحلة، أَو غير المنجزة بصورة يومية، وإنجاز أكثر من ألفي معاملة متأخرة عبر النافذة الإلكترونية ونظام خدمة المواطن بالوزارة.
وسعت الوزارة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، من خلال عدد من المهام والإجراءات منها إعداد وثيقة تتضمن معايير التحول الرقمي للخدمات الحكومية مع وزارة الاتصالات، وإنجاز ٣٠ % من تطوير نظام استقبال شكاوى وملاحظات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم من الوحدات، وتطوير قنوات منوّعة لتقديم الخدمات عبر نظام النافذة الإلكترونية الموحدة المرتبطة بالموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة.
واستعرض التقريرُ الإنجازاتِ في جانب الدمج المؤسّسي من خلال إعداد متطلبات تنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية بوحدات الخدمة العامة وتنفيذ الدمج للمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية سابقًا، بوزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية وإدارة وتنفيذ المرحلة الأولى من عملية الدمج لمكونات مكتب رئاسة الوزراء، وتصحيح الاختلالات الوظيفية في بيانات منسوبي الجهاز الإداري للدولة، والعمل على تفعيل نظام البصمة والصورة ودراسة حالات التقاعد واقتراح الإجراءات المناسبة لها.
وفي هذا الإطار تم البدءُ في تطوير النظام الإلكتروني للتقاعد، وإنجاز 20 % من أعمال التطوير ومراجعة وتطوير الدراسة عن حالات البالغين إلى التقاعد حتى عام 2025م، واقتراح الخيارات المناسبة بشأنها، وكذا إعداد دراسة لاستكمال إحالة ستة آلاف و315 متقاعدًا استلموا جميعَ حقوقهم، وإعداد دراسة لاستكمال إحالة 12 ألفًا و96 متقاعدًا في حال استيفاء بعض حقوقهم.
كما تم تصنيف كافة حالات الاختلالات في قاعدة البيانات المركزية بالوزارة وإعداد مصفوفة تنفيذية لمعالجتها، ومخاطبة كافة وحدات الخدمة العامة بسرعة استكمال الربط الشبكي مع الوزارة وإعداد ضوابط وإجراءات تنظيم صرف المرتبات (نصف الراتب) وعكس البيانات المحدثة لست وحدات جديدة إلى نظام كشف الراتب بعدد ١٤ ألفًا و٤٠٤ موظفين، وفرز ترتيب أكثر من ٧٢ ألف مِلف وظيفي؛ تمهيدًا لإدخَالها إلى نظام الأرشفة الإلكترونية.
وبحسب التقرير فقد تم تفعيل الرقابة على الانضباط والالتزام بالدوام الوظيفي للقيادات وموظفي وحدات الخدمة العامة بشكل يومي مركزيًّا ومحليًّا من خلال آلية الرفع واستقبال التقارير اليومية وضبط وترشيد النفقات المالية بالوزارة وتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية لمراجعة آلية صرف واعتماد الحوافز والمكافآت في وحدات الخدمة العامة واقتراح الآلية المناسبة لضبطها ومعالجة الاختلالات فيها.
ومن الإنجازات التي تحقّقت خلال 100 يوم لوزارة الخدمة المدنية، استكمال ُحوسبة (أتمتة) الأعمال والخدمات، ومن أبرزها استكمال بناء وتطوير نظام الموارد البشرية الموحد وتدريب ٦٠ موظفًا من وحدات الموارد البشرية على استخدامه وتنفيذ نزول ميداني إلى ١١ وحدة خدمة عامة لعرض تشغيل النظام، بالإضافة إلى بناء أنظمة إلكترونية جديدة وتطوير الأنظمة الموجودة حَـاليًّا، وإعداد أدلة المستخدم لعدد من الأنظمة، وبناء وتطوير نظام الأرشفة الإلكترونية بالوزارة وإعداد تطبيقات الانضباط الوظيفي ومنصة كفاءات وتفعيل تطبيق الخدمة الذاتية.
وفي جانب التدريب والتأهيل عملت الوزارة على تطوير سياسات ونظام التدريب والتأهيل بالوحدات الإدارية، وتمكّنت من إنجاز ٥٠ % من نظام قواعد وأسس التدريب بوحدات الخدمة العامة، وإنجاز ٤٠ % من إجراءات إنشاء منصة تدريب وطنية إلكترونية.
إلى جانب إعداد برامج تدريبية لبناء قدرات القيادات الإدارية المركزية والمحلية والعاملين بالوزارة، واستكمال التدريب على مشروع مدونة السلوك الوظيفي للوحدات الإدارية المتبقية وإعداد برنامج التدريب لمشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات في المحافظات، وتحديث وتطوير برامج التدريب القصيرة في المعهد الوطني للعلوم الإدارية التي تخدم الوظيفة العامة.
استشعارُ المسؤولية وحشد الطاقات:
من جانبه، أشار وزيرُ الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، إلى أن من أهمِّ معايير النجاح في هذه المرحلة، هو العمل الممنهج والمخطّط؛ بهَدفِ كسب الرهان والتحدي في عملية البناء والتطوير الإداري والمؤسّسي المعول عليه لإحداث نقلة وتحول نوعي في الإدارة والأداء بكافة مؤسّسات وأجهزة ومصالح الدولة لغاية مهمة وحيوية “خدمة المواطن” بصورة ومستوى أفضل.
وأوضح الحوالي في تصريح خاص لـ “المسيرة” أن قيادة الوزارة حرصت كَثيرًا منذ تحملها المسؤولية على تنفيذ الخطط والمشاريع والعمل في مسارات عدة بالموائمة مع موجهات القيادة الثورية والسياسية، وفقًا لمتطلبات المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف كافة الجهود وحشد الهمم والطاقات واستشعار المسؤولية نحو تحسين وتطوير وتعزيز كفاءة الأداء في كافة القطاعات والوحدات؛ بما يسهم في إحداث نقلة نوعية ملموسة في القطاع الإداري.
وفي السياق قال نائب وزير الخدمة المدنية، أنس سنان: إنَّ “الإنجازات التي تحقّقت خلال 100 يوم تمثل ترجمة فعلية وتجسيدًا حقيقيًّا لأهداف الوزارة في تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة وفقًا للتوجّـهات الحديثة، وتحديث منظومة تشريعات ونظم ولوائح أداء أجهزة ومرافق الدولة، وتنميتها باستمرار، وضبط إجراءات استقطاب الموارد البشرية وفقًا لمبادئ تكافؤ الفرص والجدارة والاستحقاق والشفافية”.
وأكّـد أن الاستفادة من تقنية المعلومات يشكل أهميّة بالغة في مسار إعادة البناء المؤسّسي والتحديث والإصلاح الإداري الذي تنشده الوزارة لما يوفّره من سرعة في الأداء ودقة في المعلومات وسرعة وسهولة في تبادل البيانات واختصار الإجراءات ويسهم في الحد من الاختلالات الإدارية والمالية وتطوير الخدمات.
