السعوديّة تعيد تدويرَ “الإصلاح”.. عملاءُ بحسب الطلب

ذمــار نـيـوز || تقاريــر ||
5 نوفمبر 2024مـ – 3 جماد الاول 1446هـ

تقريــر|| هاني أحمد علي

أعادت السعوديّةُ تدويرَ حزب “الإصلاح” المرتزِق من جديد بعد سنوات من إقصائه وتهميشه واتّهامه بالإرهاب ووقوفه وراء إطالة الحرب في اليمن وتوجيه ضربات عسكرية انتقامية ضده؛ للتخلص منه بعد أن قدم كُـلّ الخدمات للخارج.

الأمر الذي يؤكّـد حاجة الرياض المُستمرّة لجماعة “الإخوان” في المرحلة المقبلة لضرب ما يسمى “المجلس الانتقالي” وبقية الفصائل المحسوبة على الاحتلال الإماراتي؛ وهو الأمر الذي يؤكّـد أن حزب “الإصلاح” مُجَـرّد أدَاة خاضعة تستخدمُها دولُ العدوان في الوقت الذي تريد.

عودةُ “الإصلاح” إلى الحياة مرة أُخرى، جاءت من باب السياسة، حَيثُ شهدت مدينةُ عدنَ المحتلّة، الثلاثاء، إشهارَ ما يسمى (التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية)، برئاسة المرتزِق أحمد عبيد بن دغر، وسط مقاطعة ما يسمى “المجلس الانتقالي”، ومشاركة منتحلي صفات حزبية للمكونات السياسية الوطنية المناهضة للعدوان السعوديّ الإماراتي.

التكتل السياسي الجديد، الذي تم إشهاره في عدن المحتلّة -بحضور رئيس حكومة المرتزِقة أحمد بن مبارك، ودبلوماسيين غربيين وممثلين عن سفارات الدول الأجنبية- يحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة عبر أذرعها الاستخباراتية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الأمريكي، إلى جانب دعم السعوديّة، كما أنه يأتي بعد سلسلة من اللقاءات المشبوهة في أمريكا والعاصمة الأردنية عَمَّان والرياض، تمخَّضت عن تشكيل تكتل يضُمُّ 22 مرتزِقًا ممثلين عن أحزاب معظمُها مناهضة للعدوان تم تجزئتُها بأهواء الرياض، كما أن غالبيتها كيانات مفرَّخة وأُخرى منشقَّة، لعب حزبُ “الإصلاح” دورًا كَبيرًا في تشكيلها.

ويهدفُ التكتلُ الجديدُ الذي أعلن اتِّخاذَ مدينة عدن مقرًّا رئيسًا له والبدءَ بفتح فروع أُخرى في بقية المحافظات المحتلّة، إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية في مناطق سيطرة تحالف العدوان والاحتلال، لصالح المملكة السعوديّة، وإنهاء نفوذ وسيطرة الاحتلال الإماراتي وما يسمى المجلس الانتقالي على عدن وبقية المناطق الجنوبية والشرقية؛ وهو الأمر الذي ينذر بجولة صراعات طويلة قادمة بين دول العدوان.

إجهاض مبكر:

لم تمر سوى ساعات قليلة على إشهار التكتل الذي يسيطرُ حزبُ “الإصلاح” عليه بدعم أمريكي سعوديّ، حتى سارعت مكوناتٌ وقوىً سياسيةٌ في المحافظات الجنوبية، الثلاثاء، إلى إعلان انسحابها ورفضِها الانخراطَ فيه.

ومن أبرز المكونات المنسحبة، “مجلسُ الحراك الجنوبي” الذي نفى، الثلاثاء، مشاركتَه في اللقاءات التي عُقدت مؤخّرًا، إضافة إلى إصدار ما يسمى “مؤتمر حضرموت الجامع” بيانًا نفَى فيه مشاركتَه بأية تكتلات يمنية، أكانت شمالية أَو جنوبية، إضافة إلى “المؤتمر الشعبي العام” الذي نفى المشاركة في أية تكتلات مع من وصفهم بـ “المرتزِقة” وفق ما نشره موقعه الرسمي، وأن الذي انتحل صفةً قياديةً في الحزب هم من المجموعة المرتزِقة القابعة في فنادق الرياض وأبو ظبي والقاهرة.

وكانت أسماء هذه الأحزاب وردت ضمنَ القائمة الموقِّعة على حفل إشهار ما يسمى بالأحزاب الوطنية التي يقودها “الإصلاح” بدعم أمريكي في مدينة عدن المحتلّة، بالإضافة إلى ما يسمى المجلس الانتقالي الذي أكّـد في وقت سابق مقاطعتَه بشكل كامل للتكتل وعدَمَ الاعتراف به.

ردَّةُ فعل موازية من الاحتلال الإماراتي:

في السياق، هدّد ما يسمى “المجلس الانتقالي” التابع للاحتلال الإماراتي، الذي يسيطر على عدنَ المحتلّة، الثلاثاء، باستهداف المرتزِق أحمد عبيد بن دغر، الذي تم تنصيبُه رئيسًا لما يسمى بالتكتل الوطني للأحزاب الوطنية، بقيادة حزب “الإصلاح”.

وشن القياديُّ في “الانتقالي” المرتزِق نزار هيثم، الثلاثاء، هجومًا عنيفًا وغيرَ مسبوق ضد بن دغر، واصفًا إياه بالفاسد وبائع الوطن.

وقال المرتزِق هيثم في تصريحات صحفية: إن “الشعوبَ التي تعاني من فساد أمثال بن دغر لن تقفَ صامتةً إلى الأبد”، متوعِّدًا بمحاسبته “كخائن ومتآمر ولن تنفعَه الحمايةُ الخارجية”، فيما يتناسى المرتزِق هيثم أنه وقيادات “الانتقالي” في عِداد المرتزِقة وبائعي الأوطان.

تصريحاتُ القيادي في الانتقالي المرتزِق نزار هيثم، حملت في مضمونها رسالةَ تهديد مباشرة للمرتزِق بن دغر وإعلان صريح بتصفيته، كما أنها تشيرُ إلى أن الانتقالي يتجه إلى تفعيل ورقة الاغتيالات ضد المرتزِقة والعملاء المحسوبين على السعوديّة الذين يتواجدون في مدينة عدنَ المحتلّة، المعقل الرئيسي لمرتزِقة الاحتلال الإماراتي؛ وهو ما ينذر بنشوب صراعات واسعة بين دول العدوان عبر الأدوات المرتزِقة، في حين أن هذه الصراعاتِ تتم وسطَ تجاهل دول العدوان وأدواتها لمعاناة المواطنين في عدنَ والمحافظات والمناطق المحتلّة الذين يواجهون متاعِبَ معيشيةً كبيرةً على وَقْعِ الفساد الحاصل وانهيار “العُملة” بعد أن وصل الدولارُ إلى أكثرَ من 2000 “ريال”.