رئيس الوزراء يدشن برنامج التحفيز الاقتصادي ويرأس اجتماع اللجنة العليا للدمج
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
4 نوفمبر 2024مـ – 2 جماد الاول 1446هـ
شارك رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، في فعالية استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي 1446هـ – 2024م، التي أقامتها اليوم الاثنين، وزارات الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والنقل والأشغال العامة بحضور مختلف الجهات المعنية.
ويتكون البرنامج المعد من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية 11 برنامجا تشمل تحفيز الاستثمار وبيئة الأعمال، والاقتصاد المجتمعي والصناعات المحلية والتوطين، وإقرار آلية إدارة أراضي الدولة ودعم استثمارات القطاعين العام والخاص، وتنشيط وتنظيم قطاع التطوير العقاري.
كما تشمل العمل المشترك لتحديث خارطة وبيانات قطاع النفط والثروات المعدنية، وبرامج مشتركة لتدعيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن وفق برامجهم وخططهم التطويرية، وكذا توجيه مخرجات التعليم لخدمة التحفيز الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والمواكبة الإعلامية من وزارة الإعلام لسير الإجراءات والتقدم في برنامج التحفيز الاقتصادي.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أهمية هذا البرنامج وما اشتمل عليه من خطوات حيوية للتحفيز الاقتصادي على المستوى الوطني، منوها بالروح التشاركية التي يقوم عليها البرنامج وأهدافه الحيوية التي راعت ظروف المرحلة واستثمار الإمكانات المتاحة وتوظيفها في صالح الوطن والشعب اليمني.
وقال ” ينبغي أن نعمل جميعا كل من موقعه بجهد لكي نتغلب على المشاكل والتحديات التي نواجهها طيلة سنوات العدوان والحصار المستمرة والتي صمد خلالها شعبنا وما يزال صامدا صمود الجبال وواجه أعباء الحياة بكل صبر”.
وأضاف ” إن الشعب اليمني الصامد الصابر يحتم علينا كمؤسسات دولة أن نعمل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء عنه والسير بخطوات جادة وواضحة لصنع واقع أفضل للأجيال القادمة التي ينبغي أن تعيش في وضع مستقر”.
وأوضح الرهوي أن سنوات العدوان والحصار تحولت بالنسبة للشعب اليمني إلى فرصة للانطلاق في مسار البناء والتغيير.. موجها كافة الجهات المعنية بتفعيل الجمعيات في مختلف جوانب العمل والإنتاج والتخلص من البيروقراطية المؤذية والمعيقة لمسار تطوير الأداء.
ولفت إلى أن الحكومة معنية بتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين واستثماراتهم وتوفير البيئة المحفزة لهذا القطاع الحيوي واستقرار وتطوير نشاطه ودوره في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على النجاحات التي لمسها كنتاج للعمل الجماعي من قبل وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة والمالية وما سيتم تحقيقه من إنجازات ستصب لصالح الوطن وأبنائه.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن مشروع التحفيز الاقتصادي يتضمن عددا من البرامج التفصيلية لتحسين ونمو الجانب الاقتصادي.
وقال ” إن المشروع يمثل بارقة أمل لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال العمل وفق الإمكانيات المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات الأوضاع الراهنة، والعمل على استنهاض القدرات المحلية المتاحة، واحتضان رأس المال الوطني وتشجيعه على الاستثمار المحلي للإسهام في تحسين الاقتصاد الوطني، وكذا العمل على تحسين وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البنى التحتية وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل.. مبينا أن الاستثمار في هذا الجانب سيعمل على تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الوزير المحاقري أن لدى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامجا طموحا مع وزارة النقل الأشغال العامة للاستثمار مجال النقل والموانئ كون ذلك جزءا من عملية تحسين الوضع الاقتصادي.
من جهته أشار وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، مبينا أن هناك جهود وطريقة تفكير جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي رغم الظروف الصعبة، من خلال التكامل بين كافة الجهود، واستغلال الموارد والفرص المحلية.
ونوه بالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة، مؤكدا تعاون وزارة المالية مع هذه الجهود في إطار تكامل منظومة العمل الواحدة في حكومة التغيير والبناء.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يؤسس لقاعدة صلبة للاستثمار في اليمن ويقدم جملة من الحوافز الاستثمارية.
بدوره أكد وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم أن حكومة التغيير تعمل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال جملة الإجراءات رغم الأوضاع الصعبة في البلاد.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود في الجانب الاقتصادي باعتباره من أهم الجبهات لتعزيز الصمود الوطني.. لافتا إلى التعاون بين وزارتي النقل والأشغال والاقتصاد والصناعة في مجال الاستثمار بخدمات النقل والموانئ، وكذا النهوض بالاستثمارات العقارية وإزالة كل العوائق التي تواجهها نظرا لأهميتها في تحسين الواقع الاقتصادي.
في ذات السياق استعرضت اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة أحمد غالب الرهوي، القرار الجمهوري بشأن الآلية التنفيذية لاستكمال عملية الدمج.
وناقشت اللجنة في ضوء القرار الخطوات الإجرائية والفنية الخاصة بتنفيذ الدمج في مختلف الوزارات المشمولة بهذه العملية ومسار التحديث الهيكلي بما في ذلك المواصفات والمعايير المطلوبة لاختيار اللجان القطاعية وفرق العمل.
كما ناقشت مشروع المصفوفة التنفيذية العامة لعمل اللجان والتي اشتملت على مختلف المهام المنوطة باللجان والإجراءات التي ينبغي التقيد بها من قبلها للتنفيذ.
كما استعرضت اللجنة العليا مشروع قرار بشأن ضوابط ومنهجية إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية بما يواكب التغيرات والتطورات الناشئة طيلة السنوات الماضية وبما يخدم توجه قيادة الدولة في تحقيق كفاءة وترشيد الأداء الحكومي العام مع الالتزام بالمحافظة على حقوق الموظفين في عموم الوحدات الإدارية.
واطّلعت اللجنة على سير عمل اللجنة المكلفة بعملية الدمج في وزارتي الخارجية والمغتربين والشئون الاجتماعية والعمل، وأثنت على جهود اللجنة والعمل الذي أنجزته حتى الآن.
وأكدت على ضرورة استكمال الأعمال التمهيدية لتشكيل اللجان لما فيه سرعة نزولها إلى الجهات ووضع برنامج تنفيذي مزمن لإنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن.
