الخبر وما وراء الخبر

العدو يغلق المعابر بين الضفة والأردن

2

ذمــار نـيـوز || متابعات ||

9 سبتمبر 2024مـ -6 ربيع الاول 1446هـ

أغلقت سلطات العدو الصهيوني المعابر البرية بين الأردن والضفة الغربية المحلة المحتلة، في أعقاب عملية معبر الكرامة.

وأكدت إدارة أمن الجسور الأردنية، اليوم الاثنين، إغلاق جسر الملك حسين (الكرامة) أمام حركة المسافرين والشحن لهذا اليوم وحتى إشعار آخر.

وأعلنت سلطات العدو، أمس الأحد، وقف العمل في المعابر البرية مع الأردن، وهي الكرامة والشيخ حسين ووادي عربة، كما احتجزت قوات العدو جميع العاملين العرب في المعبر للتحقيق معهم، وذلك بعد عملية إطلاق نار عند معبر الكرامة.

وقتل ثلاثة جنود صهاينة، الأحد، في عملية إطلاق نار بطولية نفذها المواطن الأردني ماهر الجازي (39 عاما)، على الطريق رقم 90 قرب معبر الكرامة، الذي يقع في منطقة الأغوار على الحدود بين الضفة الغربية والأردن.

ويختص معبر الكرامة بشكل رئيسي بحركة نقل الأفراد والبضائع بين الأردن والأراضي الفلسطينية، وتعبره يومياً عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع والمركبات المخصصة لنقل الأشخاص، ويخضع لرقابة العدو الصهيوني إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية، وللجهات المختصة في الجانب الأردني.

أما جسر الشيخ حسين، فيقع في شمال الأردن، وهو يختص بتنقل الصهاينة، وتنظيم حركة التجارة براً من الكيان وإليه، ويدخل منه حملة الجنسيات غير الفلسطينية أو الدبلوماسيون المتجهون من كيان العدو وإليه.

وذكر مدير اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، أن حركة التبادل التجاري بين الأردن والأراضي الفلسطينية توقفت نهائياً اعتباراً منذ أمس الأحد، وخصوصاً بعد إغلاق المعبر من قوات العدو إثر العملية، ما سيؤدي إلى انعدام حركة التبادل التجاري وإدخال البضائع إلى الجانب الفلسطيني وتوريد منتجاته للسوق الأردني.

ورجح أن يضع العدو مزيداً من المعيقات أمام التجارة بين الأردن وإسرائيل، مع التضييق على المصدرين وسائقي الشاحنات، متذرعاً بالعملية، ما سيؤدي إلى إضعاف النشاط التجاري بين الأردن وفلسطين ويحرم السوق الفلسطيني التزود باحتياجات من سلع أساسية واستبدالها بمنتجات إسرائيلية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون، مزيداً من القيود على التبادل التجاري، فكيان العدو يسعى للاستئثار بكامل السوق الفلسطيني، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني حوالى 328 مليون دولار، والواردات من السلع الفلسطينية حوالى 97 مليون دولار العام الماضي، وينجم عن ذلك آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد الفلسطيني الذي تهيمن عليه سلطات العدو.