مجلس النواب يصوت بالإجماع على برنامج حكومة التغيير والبناء
ذمــار نـيـوز || أخبار محلية ||
18 أغسطس 2024مـ -14 صفر 1446هـ
صوّت مجلس النواب، اليوم الأحد، بالإجماع على برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأعلن الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام هاشم شرف الدين أن مجلس النواب صوّت بالإجماع على برنامج حكومة التغيير والبناء.
وفي التفاصيل.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ يحيى علي الراعي، على منح الثقة لحكومة التغيير والبناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، بعد تصويت الأعضاء على منحها الثقة والموافقة على برنامجها.
جاء ذلك بعد عرض تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول لاستيعاب الملاحظات على برنامج الحكومة، حيث قدمت اللجنة عدة ملاحظات، وأوضحت في تقريها أن إثراء البرامج بالملاحظات تعد خطوة أساسية لضمان فعالية وكفاءة البرنامج الذي تقدمت به الحكومة وصولاً لتحقيق الاهداف المنشودة
كما اوضح التقرير ان مجلس النواب يدرك ما سوف تواجهه الحكومة أثناء تنفيذها لبرنامجها العام من تحديات مختلفة كالوضع الأمني والدفاعي والأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية، وما يعنيه ذلك من إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من التحديات الإقليمية والدولية التي جعلت من اليمن محط اهتمام العالم، لاسيما بعد تبني اليمن قيادة وحكومة وشعباً للموقف الإنساني والديني والأخلاقي الشجاع تجاه ما يتعرض له إخوانهم الفلسطينيون عموماً وغزة الإباء خصوصاً من إبادة وإرهاب من قبل العدو الصهيوني بدعم أمريكي وبريطاني وغربي.
توصيات المجلس لحكومة التغيير والبناء
وبمراعاة كل ذلك.. فإن اللجنة الخاصة توصلت من خلال المناقشة لكل ما تضمنه البرنامج إلى أهمية إضافة الملاحظات التالية إلى البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، والتي التزم بها رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وهي:
1- تضمين برنامج الحكومة خطة مزمنة لجميع الأنشطة والأهداف على مستوى كل محور من المحاور الواردة في البرنامج الحكومي، على مستوى كل وزارة على حدة.
2- ضرورة إعمال نص المادة (153) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تقديم الذمة المالية لرئيس وأعضاء الحكومة، خلال شهر.
3- أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية من خلال إعداد خطط استراتيجية تعمل على تعزيز وتنمية الأوعية الإيرادية المتاحة، وضبط الانفاق العام، والحد من العجز المتزايد في الموازنة.
4- عدم فرض أو جباية أي رسوم أو غرامات بالمخالفة للقانون، وكذا عدم استحداث أية صناديق أو رسوم جديدة.
5- أهمية تقديم الموازنات السنوية والحسابات الختامية والتقارير الرقابية للدولة في المواعيد الدستورية والقانونية بما يكفل تعزيز الشفافية في العلاقة بين المجلس والحكومة.
6- بذل الجهود اللازمة لتوفير المبالغ المالية لصرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً للإمكانيات المتاحة.
7- المضي قدماً في تنفيذ التزامات الحكومة الواردة في قانون منع المعاملات الربوية.
8- تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال منح الامتيازات، والحوافز، والضمانات لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للمشاريع الاستثمارية وعلى وجه الخصوص إنشاء مشاريع استثمارية ذات بعد اقتصادي تعتمد على الموارد المحلية، وبما يخفض فاتورة الاستيراد للبضائع الخارجية، ويوفر فرص عمل وطنية، ويساهم في الحد من الآثار المترتبة على تزايد نسبة البطالة والفقر بين أبناء الشعب اليمني.
9- إيلاء الاهتمام بالتعليم بكافة جوانبه وتوفير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية.
10- توسيع وتطوير التعليم الفني والمهني بهدف توفير العمالة المؤهلة.
11- الرقابة على رسوم المدراس والجامعات الأهلية بما يضمن حصول المواطنين على خدمة التعليم بالرسوم المناسبة والحد من الارتفاع المبالغ في تلك الرسوم.
12- إعداد رؤية استراتيجية لقطاع الزراعة تتضمن سياسة زراعية هادفة تعتمد على تشجيع الانتاج الزراعي خاصة الحبوب، وبما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وإعطاء الأولوية لتسويق تلك المنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية.
13- العمل على تشجيع ودعم صغار الصيادين بما يمكنهم من رفع مستوى الانتاج ووضع سياسة تسويقية مع حماية الصيادين من القرصنة البحرية التي يتعرضون لها من قبل دول الجوار، واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل.
14- تفعيل آلية تنفيذ القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن التأمين الصحي والاجتماعي، لما لذلك من أثر إيجابي على المجتمع.
15- أهمية دعم الأسر الأشد فقراً وفقاً لبرامج التمكين الاقتصادي وبرامج الرعاية الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة.
16- توسيع خدمات تأمين العاملين في القطاع الخاص بكل فئاته وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
17- تأجيل أي إجراءات للإحالة للتقاعد لموظفي الخدمة العامة حتى يتم استيفاء كافة حقوقهم القانونية.
18- تعزيز الدور الرقابي على أسعار المواد الغذائية والأدوية للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة ارتفاعها، والرقابة، بما يؤدي إلى توفيرها للمواطنين بالأسعار العادلة.
19- عدم توجيه أو صرف أي موارد للصناديق في غير الأغراض والأهداف التي أُنشأت من أجلها.
20- مراعاة مستأجري العقارات والأراضي الخاصة بالأوقاف وعلى وجه الخصوص الشرائح الصغيرة تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد والقيادة السياسية بذات الشأن.
21- عدم إبرام أي عقود انتفاع لغرض البناء من الأراضي الزراعية الخاصة بالدولة.
22- الرعاية الكاملة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى ومنحهم الأولوية في البرنامج العام للحكومة.
23- تفعيل دور التفتيش القضائي بما يكفل سرعة إنجاز القضايا والحد من تطويل إجراءات التقاضي، ورفد القضاء بالكوادر المؤهلة من خلال رفع القدرة الاستيعابية للمعهد العالي للقضاء.
24- تعزيز دور مصلحة الدفاع المدني، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتمكينها من مواجهة الكوارث والأخطار الطبيعية.
25- الاهتمام بجانب التخطيط وإصدار مخططات وحدات الجوار ورفع المخلفات من الشوارع والأحياء وممرات السيول.
26- أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة التي من شأنها العمل على تطمين المواطن من خلال مراجعة إجراء خفض تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي والكهرباء.
27- رفع كفاءة الخدمات والرعاية الصحية في كافة المحافظات والمديريات مع التركيز على المناطق النائية.
28- تعزيز وتطوير أداء الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى السرطان، وتوفير الامكانات اللازمة لتلك الجهات، وبما يمكنها من القيام بمهامها، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى.
29- الحد من الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف للمياه الجوفية.
30- وضع آلية واضحة لصيانة الطرق الرئيسية بين المحافظات والمديريات وصيانة الشوارع داخل المدن.
31- تعزيز دور السلطة المحلية من خلال توفير الاعتمادات اللازمة لتمكين وحدات السلطة المحلية من أداء المهام المناطة بها وفقاً للقانون.
32- الاستفادة من الكوادر الطبية والهندسية والفنية وغيرها من التخصصات بما يخدم المصلحة الوطنية.
33- التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس على السلع والمواد الغذائية الواردة إلى الأسواق المحلية، والحد من سياسة إغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة التي تلحق الضرر بالمنتجات المحلية المماثلة لها، وتحسين جودة المنتج المحلي.
34- أهمية مواكبة الإعلام للمستجدات الراهنة التي تمر بها البلاد بما يعزز الصمود الوطني في مواجهة العدوان والحملات الإعلامية المضللة من الإعلام المعادي.
35- الاهتمام بجانب التثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي والمساجد والمناهج الدراسية وغيرها.
36- أهمية فرض سيادة الدولة على كافة الأراضي والجزر اليمنية وتحرير كل شبر منها، وتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية.
في الختام، أكد مجلس النواب أنه سيعمل على تعزيز التعاون والتكامل مع الحكومة بما يحقق الأهداف والسياسات والمحاور التي تضمنها البرنامج، وهو على استعداد لاستقبال أي مقترحات بتشريعات قانونية أو تعديلات تقدمها الحكومة في إطار إصلاح المنظومة التشريعية والقانونية.
وكان مجلس النواب قد عقد، أمس الاثنين، جلسة برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة، لمناقشة برنامج حكومة التغيير والبناء.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب، مجدداً مباركته لهم بنيل ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية.
وأكد دعم المجلس ومساندته لحكومة التغيير والبناء، متمنياً لها التوفيق والسداد في أداء مهامها وواجباتها في تحقيق الإصلاح وتصحيح الاختلالات ومكامن القصور.
وشدد على أهمية التعاون وتحقيق التكامل بين البرلمان والحكومة، مبديا استعداد المجلس استقبال أي تعديلات أو مشاريع قوانين لمواكبة التغييرات والإصلاح الشامل، وبما يلبي تطورات المرحلة.
من جانبه أكد رئيس حكومة التغيير والبناء، أن برنامج الحكومة يأتي استكمالاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال إعداد وتنفيذ الخطط وحشد الموارد وإعادة توزيعها وفقاً لأولويات المرحلة الراهنة والظروف التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار.
واستمع أعضاء المجلس إلى برنامج حكومة التغيير والبناء 1446هـ -2024م، والذي يتكون من ستة محاور رئيسة، تضمن المحوران الأول والثاني، تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والتطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
فيما تضمن المحوران الثالث والرابع، السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، والخدمات العامة والبنية التحتية، وتضمن الخامس والسادس، ما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة برنامج حكومة التغيير والبناء إلى لجنة خاصة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، وبحضور الجانب الحكومي لاستيعاب ملاحظات أعضاء المجلس على البرنامج، وموافاة المجلس بالنتائج.
وفي مساء الاثنين، عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من مجلس النواب لاستيعاب ملاحظات أعضاء المجلس على برنامج حكومة التغيير والبناء اجتماعاً برئاسة نائب رئيس المجلس – رئيس اللجنة عبدالسلام صالح هشول، بحضور الجانب الحكومي.
وفي الاجتماع شدد هوشل على أن استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس من شأنها إثراء البرنامج والاستفادة من التجارب السابقة.
وأشار إلى أهمية أن يؤدي الإعلام دوره المسؤول والمواكب لتوجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وحجم تضحيات الشعب اليمني بقيادته الحكيمة وتوحيد الرسالة الإعلامية والابتعاد عن المناكفات التي لا تخدم إلا أعداء الوطن والأمة، والعمل على ارساء قواعد العمل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد وتحديد مكامن الضعف والقصور ومعالجة الاختلالات أينما وجدت.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، أهمية أن يتضمن البرنامج تعزيز وتشجيع فرص الاستثمار والتصنيع المحلي والاعتماد على الخامات المحلية بدلاً عن استيرادها.
وشدد على وضع خطة متكاملة للإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية المحلية وتطوير برامج التعليم العالي، وبرامج التعليم المهني لتغطية احتياجات سوق العمل ومراعاة مواكبة التشريعات فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.
بدوره وجه النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة مفتاح الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة باستيعاب ملاحظات أعضاء المجلس على برنامج حكومة التغيير والبناء سواء في الجلسة الصباحية أو المسائية حول القضايا المشار إليها وأهمية استيعابها.
وأقر الاجتماع حينها استيعاب الملاحظات وصياغة التوصيات التي سيتم تضمينها في التقرير الذي سيقدم للمجلس.
