رداً على دور المغتربين في صمود الاقتصاد الوطني.. العدو يضع ترتيباته لمعركة اقتصادية قادمة أَدَوَاتها المغتربون
ذمار نيوز -صدى المسيرى/ تقرير
في ظل مساعي السلام التي تُبذل لوقف العُـدْوَان والحصار والعودة إلَى الحوار برعاية الأُمَـم المتحدة عمدت دولة العدو السعودي إلَى الترتيب لمعركة ما بعد العُـدْوَان التي لن تكون عسكرية بل اقتصادية، تلك المعركة يرى العدو أنها ستكون مكملة للجرائم التي ارتكبها بحق الاقتصاد الوطني طيلة الفترة الماضية من العُـدْوَان، فمنذ عدة اسابيع بدأ العدو بتضييق الخناق على المغتربين الـيَـمَـنيين ابتداء بإغْلَاق عدد المهن على المغتربين وانتهاءً بالترتيب لترحيل حاملي الاقامات المؤقتة، فالعدو كان ولا يَـزَالُ يستخدم العمالة الـيَـمَـنية ورقة ضغط وأَدَاة لإيقاف أي نمو إلَى التفاصيل:
لعب المغترب الـيَـمَـني دوراً بارزاً في الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار في ظل العُـدْوَان والحصار وبطريقة غير مباشرة وغير بعد وهو ما أدركه العدو السعودي الذي وضع كافة تحويلات العمالة الـيَـمَـنين تحت الرقابة.
العدو لمعركة ما بعد العُـدْوَان
فيما لا تزال الحرب الاقتصادية المعلنة من قبل دولة العدو السعودي قائمة حتّى الآن، بدأت دولة العدو الترتيب للعودة إلَى الحرب الاقتصادية الباردة لانهاك ما تبقى من حيوية للاقتصاد الـيَـمَـني الذي تعرض لعملية تدمير ممنهجة على مدى أَكْثَر من عام من العُـدْوَان، ومع بدأ العد التنازلي لمحادثات الكويت التي تجري برعاية الأُمَـم المتحدة كُشفت عدد من الاجراءات التي اعلنتها السلطات السعودية بخصوص تنظيم سوق العمل السعودي والتي تستهدف العمالة الـيَـمَـنية بدرجة عن ترتيبات مسبقة لمواصلة آل سعود الحرب الاقتصادية بطريقة غير مباشرة خلال مرحلة ما بعد العُـدْوَان، حيث أصدرت السلطات السعودية قراراً قضي بمنع العمالة الوافدة والتي تشكل العمالة الـيَـمَـنية منها قرابة الـ 2 مليون عامل من العمل في عدد من المجالات التي استحوذت العمالة الـيَـمَـنية على نسب كبيرة منها تصل الـ 40% في مختلف مناطق المملكة وخُصُوْصاً خدمات الاتصالات وبيع وشراء وإصْلَاح أجهزة الهاتف النقال واتخذت وزارة العمل السعودية قراراً قضي بمنع العمل في مجال خدمات الاتصالات ومستلزماتها إلّا من قبل سعوديين وهو ما يهدد 25 الف محل لبيع وشراء أجهزة الهاتف النقال تعود ملكيتها لمغتربين يمنيين بالإغْلَاق.
تهيئة لترحيل جماعي
وبعد اسبوع فقط من اتخاذ القرار عادت العمل السعودية إلَى الاعلان عن استهدافها كلا من العاملين في قطاع الذهب والعاملين في محال بيع الملابس المختلفة والعاملين في مجال بيع أَدَوَات التجميل والعطور والعاملين في مجال بيع الخضار والفواكه، حيث استهدفت سلطات العدو المهن التي يستحوذ فيها الـيَـمَـنيين على نصيب الاسد وهو ما يعد تهيئة مسبقة لترحيل مئات الآلاف من العمالة الـيَـمَـنية في حال نجاح أية مفاوضات قادمة والعودة للسلام خُصُوْصاً وان حاملي بطاقات زائر التي منحتها السلطات السعودية لقرابة 400 الف عامل يمني كانوا يتواجدون في أَرَاضي المملكة بصفة غير رسمية باتوا مهددون بالترحيل القسري ايضاً.
التحويلات المالية للمغتربين
الاجراءات السعودية الاستباقية لمرحلة ما بعد التدمير الانتقامي للاقتصاد الوطني جاء عقب الكشف عن وقوف التحويلات المالية للمغتربين الـيَـمَـنيين في المملكة حجرة عثرة أمام كُلّ المحاولات التي بذلت لانهيار العملة الوطنية والتي لا تزال قائمة حتّى الان، ففي اواخر مارس من العام المنصرم أعلنت دولة العدو وحلفاؤها فرض قيود على التحويلات المالية من وإلى الـيَـمَـن ووضعت جميع تحويلات المغتربين الـيَـمَـنيين تحت الرقابة، إلّا انها اكتشفت بعدة عدة اشهر أن تدفق الحوالات المالية من مختلف مناطق المملكة عبر الأطر الرسمية تفوق توقعات دولة العدو وبعد سته اشهر من الرقابة المالية على التحويلات المالية القادمة إلَى الـيَـمَـن، وهو ما دفع الدكتور سالم باعجاجة المحلل الاقتصادي السعودي إلَى استبعاد أي انهيار للريال الـيَـمَـني امام العملات الصعبة في ظل التدفق الكبير للتحويلات المالية للمغتربين الـيَـمَـنيين في السعودية. وتوقع باعجاجة أن يكون للتحويلات المالية القادم من أَرَاضي المملكة اثراً إيجابي على مختلف المستويات وخُصُوْصاً على المدى البعيد.
تماسك الاقتصاد
اعتبر اقتصاديون تدفق التحويلات المالية في ظل العُـدْوَان والحصار ساهمت بدرجة رئيسية في تماسك الاقتصاد الـيَـمَـني وثبات العملة الوطنية في سوق الصرف المحلي امام العملات الاجنبية سيما وان تحويلات المغتربين غذت البلاد بالعملة الصعبة كما غطت ارصدة البلاد في البنوك الخارجية والتي استخدمت في مجال الاستيراد، وهو ما يعني فشال مختلف القيود وخُصُوْصاً في مجال تحويلات المغتربين المالية.
4 مليارات دولار
وفيما ارتفعت تحويلات المغتربين الـيَـمَـنيين في مختلف دول العالم والذين تجاوز عددهم الـ 6 مليون يمني معظمهم يعملون في سوق العمل الخليجي من مليار ونصف المليار دولار نهاية العام 2009 إلَى 4 مليارات دولار نهاية العام 2013، اكد القائم بأَعْمَال وزير المالية محمد ناصر الجند مؤخراً أن العُـدْوَان والحصار وفرض قيوداً على تحويلات المغتربين أحرم الـيَـمَـن من 4 مليارات دولار حتّى الان.
تبدد الاجراءات السابقة
رغم الحصار اكد مغتربون يمنيون في المملكة توقف الكثير من الاجراءات التي كانت تفرض على تحويلات المغتربين المالية وخُصُوْصاً بعد أن فرضت العمل السعودية على كُلّ مقيم فتح حساب في احد البنوك لمراقبة التحويلات وحجز أية مبالغ مالية كبيرة تفوق الاجر المتعاقد علية بين العامل والكفيل وتسببت تلك الاجراءات بسحب اقامات الآلاف من المغتربين الـيَـمَـنيين بسبب العثور على مبالغ مالية تفوق المبالغ الاجور الشهرية والكثير من المغتربين تعرضوا للاحتجاز في المنافذ الحدودية اثناء خروجهم إلَى الـيَـمَـن وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وتم ايداعهم السجون وترحيلهم ترحيل نهائي كما اضطرت عدد من الشركات العاملة في مجال الصرافة إلَى تهريب أَمْـوَالها عبر الشريط الحدودي بين البلدين مما تسبب لها بخسائر فادحة خلال الاعوام الماضية جراء احباط عدد من العمليات ومصادرة الأَمْـوَال التي تقدر بمئات الملايين من العملة السعودية.
التلاعب بأَسْعَـار الصرف
في مقابل ارتفاع تحويلات المغتربين المالية سارع أَدَوَات العُـدْوَان إلَى المضاربة بأَسْعَـار الريال السعودي في السوق المحددة رسميا من قبل البنك المركزي الـيَـمَـني بـ 57 ريالاً إلّا أن البيع في السوق الموازي تجاوز الـ 65 ريالاً للريال السعودي، وهو ما تسبب بعزوف المغتربين عن التحويلات عبر المصارف والشركات الملتزمة بأَسْعَـار الصرف الرسمية والارسال عبر شركات عاملة في السوق الموازي مما تسبب بتراجع نشاط العشرات من الشركات العاملة في مجال التحويلات والصرافة إلَى أدنى المستويات.
في ظل تصاعد المضاربة بأَسْعَـار الصرف في السوق غير النظامي اتخذ البنك المركزي الشهر الماضي إجراءات صارمة ضد بعض الشركات العاملة في القطاع المصرفي النظامي بعد أن ثبت بيعها للعملات وفق السوق الموازي ليقابل البنك تلك الخطوة بسحب تراخيص شركة الصيفي وشركة الياباني للصرافة والتحويلات.
وكون تحويلات المغتربين باتت في ظل استمرار توقف انتاج وتصدير النفط وتراجع الايرادات العامة المورد الوحيد من العملات الصعبة أقر البنك المركزي الـيَـمَـني بالاتفاق مع جمعية البنوك آﻟﻴﺎﺕ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ للعمل اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ للحد من الهوه بين السوقين النظامي والموازي، حيث اتفقت جمعية الصرافين مع البنك المركزي الـيَـمَـني في 21 مارس الماضي على تحديد سعر العملة الوطنية في السوق الموازي إلَى 250 ريالاً للدولار للشراء و251 للبيع من 215 ريالا، كما حدد سعر الريال السعودي عند 65.20 للشراء و65.70 للبيع من 58 ريالاً في السابق للحد من المضاربة بالأَسْعَـار وإعَادَة ثقة العملاء بالشركات والمصارف العاملة النشطة في مجال التحويلات المالية.
القرار لم يوقف العبث حتّى الآن
القرار الذي اعتبرته جمعية الصرافين خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط السوق وقوبل بترحيب الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء التي اعتبرت تلك الإجراءات التنظيمية ستعزز من توفير النقد الأجنبي في البلاد والاستقرار النقدي وسيسهم في جذب مدخرات المغتربين والاستفادة منها للاستثمار الرأسمالي لأسرهم وذويهم دون الانتقاص من قيمتها بشيء، وأكد محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدَارَة لقطاع التجارة في بلاغ صحفي أن القرارات المتخذة سابقا بتسليم الحوالات الخارجية بالعملة المحلية وبسعر البنك المركزي للدولار اثر في انخفاضها بنسبة 85 %، واشار إلَى أن تحويلات المغتربين رافد أساسي للاقتصاد الوطني وتحويلاتهم السنوية تصل إلَى ما يقارب من 4 مليارات دولار سنويا، وعلى الرغم من اقرار تلك الضوابط، إلّا أن العشرات من الشركات العاملة في السوق خارج نطاق رقابة البنك المركزي رفعت أَسْعَـار العملة إلَى 270 ريال للدولار و71 ريال للريال السعودي في مخالفة للاتفاق وهو ما حال دون استعادة الشركات النظامية لنشاطها المصرفي.
