التصعيد الاقتصادي من قبل السعودية ومرتزقتها محاولة للنيل من حالة الاستقرار بالمحافظات الحرة

ذمــار نـيـوز || مـتـابعات ||
10 يوليو 2024مـ – 4 محرم 1446هـ

ضمن مخطط تآمري أمريكي صهيوني سعودي واضح المعالم، أقدم مرتزقة العدوان على تبني خطوات تصعيدية ذات بعد اقتصادي لإضافة المزيد من الضغوطات على الشعب اليمني وقيادته وجيشه ومحاولة منعه من مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي.

وابتداءً بممارسة الضغوط على البنوك لنقل مقراتها إلى عدن، ومحاولة استهداف العملة القانونية، مرورا بالسعي للسيطرة التامة على شركة الخطوط الجوية اليمنية، والضغط على وكالات السفر بالخروج من صنعاء لممارسة أعمالها من عدن أو أي مكان آخر، وغيرها من القرارات العدوانية التي لا تعدو عن كونها محاولات بائسة ومكشوفة تحاول السعودية وأدواتها من خلالها خلط الأوراق، والنيل من حالة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي السائدة في المحافظات الحرة.

يثير هذا التصعيد الكثير من التساؤلات عن الأسباب التي دفعت بمرتزقته العدوان لممارسة هذه الضغوطات في هذا التوقيت بالذات، فيما يتعرض الشعب الفلسطيني الشقيق لإبادة جماعية وجرائم لم يسبق أن حدثت على مر التاريخ من قبل الصهاينة والأمريكان دون أن يلتفت إليهم أحد من الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية سوى حركات المقاومة في لبنان والعراق وسوريا والقوات المسلحة اليمنية.

وما الذي منع المرتزقة من تحريك كل هذه الملفات طيلة السنوات الماضية، عندما كانت الجبهات مشتعلة والحرب محتدمة على كافة المستويات، وما الذي يطمحون الحصول عليه بتصعيد الحرب الاقتصادية ضد شعب مارسوا بحقه كل أنواع الظلم والإجرام والترهيب وأوصلوه إلى ما هو فيه من أزمات إنسانية وفقر وحرمان من أبسط الحقوق دون أن يتحقق لهم شيء مما كانوا يسعون إليه وفي مقدمة ذلك إخضاع الشعب والسيطرة عليه.

وهل يعقل أن مرتزقة العدوان لايزالون يطمحون من وراء افتعال المزيد من الأزمات والمعاناة لتحقيق ما لم يتحقق لهم بالحرب والنار والصواريخ والقنابل المحرمة والحصار، بعد أن خبروا الشعب اليمني طيلة تسعة أعوام من المواجهة، وما عرفوا عنه من صبر وبأس وجلد، وعزم لا يلين.

ألا يعرفون أنهم أصبحوا في نظر الشعب اليمني مجرد أدوات رخيصة بيد الأمريكي والسعودي والإماراتي يستخدمهم العدو متى شاء وأنى شاء خدمة لأجنداته وأطماعه، وأنهم مجرد عصابة من اللصوص يمارسون الفساد والنهب والعبث بثروات ومقدرات البلد.

ألا يرون كيف أن صنعاء تقف اليوم في مواجهة مباشرة مع أسياد أسيادهم الأمريكان والصهاينة، وتخوض معهم حربا جوية وبحرية مفتوحة وواسعة النطاق انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق، فهل يمكن بعد كل ذلك أن تضع صنعاء أي اعتبار لما تحيكه هذه الأدوات من مؤامرات.

أما آن الأوان لهؤلاء المرتزقة وأسيادهم من أنظمة دول العدوان أن يفيقوا من غفلتهم ويدركوا حقيقة أن اليمن عصي على الكسر وفيه شعب لا يخضع أو يستسلم أو يتنازل عن مبادئه وقيمه مهما واجه من ظروف وقدم من تضحيات.

كثيرة هي التساؤلات التي تثيرها ممارسات السعودية عبر مرتزقتها بتصعيدها للحرب الاقتصادية مؤخرا تحت عناوين مختلفة، رغم أن هدفها الأساسي واضح وجلي ويرتبط بشكل مباشر بموقف صنعاء المساند للشعب الفلسطيني، وما سببته العمليات العسكرية اليمنية من إحراج للقوات الأمريكية في المنطقة.

لم يعد خافيا أن هذه القرارات التصعيدية لم تكن لتأتي لولا الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية والصهيونية العالمية على السعودية على خلفية موقف اليمن المساند لغزة، والتي بدورها تدفع الرياض بمرتزقتها في المحافظات المحتلة لتبني مثل هذه الإجراءات العدوانية لمحاولة الضغط على صنعاء لوقف عمليات قواتها المسلحة المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته.

كما أن هذه الضغوطات ليست سوى امتدادا للعدوان الذي تشنه أمريكا وبريطانيا على اليمن منذ انطلاق عمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لغزة، وتأتي لنفس الغرض الذي جاء العدوان من أجله، وهو ثني اليمن عن موقفه البطولي في نصرة الأشقاء في فلسطين.

ورغم خطورة القرارات التصعيدية لحكومة المرتزقة إلا أنها لم تؤتي أي نتائج عكسية على الأوضاع الاقتصادية في المحافظات الحرة بقدر ما تسببت منذ إعلانها في المزيد من الانهيار المتسارع للعملة غير القانونية في المحافظات المحتلة والتي يبدو أنها ستتجاوز الألفين ريال للدولار الواحد في قادم الأيام، بعد تراجعها المخيف خلال الأسابيع من 1600 إلى أكثر من 1800 ريال للدولار الواحد.

ألم يكن الأحرى بهذه الحكومة العميلة وبنكها المخترق والخاضع للاستخبارات الأمريكية، أن تثبت جدارتها في نطاق المحافظات الخاضعة للعدوان من خلال توفير الخدمات الأساسية المنعدمة هناك، واستعادة ما فقدته العملة من قيمتها الشرائية، وإنهاء حالة الفوضى الأمنية والأزمات الإنسانية والمعيشية والخدمية التي حولت حياة المواطنين في تلك المحافظات إلى جحيم، علها تحظى ولو بالقليل من الثقة لدى المواطن المغلوب على أمره، قبل أن تفكر بالحديث عن المحافظات الحرة التي لا ينقصها سوى كف الأذى من دول العدوان ومرتزقتها.

أما أن تحاول نقل أزماتها وفشلها الذريع على كافة المستويات الإدارية والاقتصادية والأمنية إلى المحافظات الحرة فهذا ما لا يمكن أن تسمح به القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء ومن خلفهما كل الأحرار من أبناء الشعب اليمني، الذين واجهوا تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مدى تسع سنوات، حققوا خلالها المستحيلات، وخرجوا من الحرب حاملين راية النصر.

وإزاء هذا التصعيد حذر قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي السعودية من مغبة التمادي في ممارسة الضغوط الاقتصادية على الشعب اليمني لمضاعفة معاناته بعد تسع سنوات من عدوانهم عليه وحصارهم له.. مؤكدا في خطابه بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التصعيد الذي يستهدف معيشته وواقعه الاقتصادي، وسيتخذ الإجراء الضروري والمناسب إزاء ذلك.

في حين اعتبر فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الخطوات التصعيدية لاستهداف الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي وقطاع الطيران، والإصرار على منع صرف مرتبات كافة الموظفين، تصعيدا أمريكيا سعوديا خطيرا يتم تنفيذه عبر الأدوات من المرتزقة لثني الشعب اليمني عن موقفة المساند للشعب الفلسطيني.

ونصح فخامة الرئيس المشاط النظام السعودي بألا يستجيب للضغوط الأمريكية لتضييق الخناق على الشعب اليمني، وأن يمضي قدماً في تحقيق السلام العادل والمشرف، مؤكدا أن الشعب اليمني سيُفشل كل هذه المؤامرات ولديه الخيارات المناسبة لمواجهة كل محاولات التصعيد.