حقوق الإنسان: الموقف الأممي لا يزال منحازا مع تصعيد تحالف العدوان
ذمــار نـيـوز || أخبــار محلية ||
10 يوليو 2024مـ – 4 محرم 1446هـ
أدانت وزارة حقوق الإنسان استمرار الصمت الأممي على جرائم وانتهاكات أدوات تحالف العدوان بحق المواطنين، سواء بعمليات القنص أو الاستهداف بالمدفعية والطيران المسير، وكذلك بالحصار الاقتصادي وإغلاق المطارات والموانئ.
ورأت الوزارة، في بيان، أن الخطاب الأممي يغض الطرف عن كافة أشكال التصعيد المستمر من قبل دول العدوان وفي مقدمتها الإجراءات التصعيدية التعسفية في الملفات والاستحقاقات الاقتصادية والإنسانية للشعب اليمني.
واعتبرت أن الموقف الأممي ما يزال منحازا وسلبيا ومتهادنا مع هذه الإجراءات والسياسات، ويعد مشاركة في معاقبة اليمنيين وتعميق حجم معاناتهم الإنسانية.
الحصار الاقتصادي وإغلاق مطار صنعاء جريمة حرب
وأكدت الوزارة أن الإجراءات غير القانونية بشأن البنك المركزي اليمني في صنعاء والاستمرار في فرض الحصار الجائر على مطار صنعاء تمثل جريمة حرب وفق القوانين والمعاهدات الدولية بحق أكثر من ٢٥ مليون مدني.
وشددت على أن عودة الاستحقاقات الاقتصادية المنهوبة من مقدرات الثروات اليمنية والنشاط الاقتصادي واستمرار الرحلات الجوية إلى جميع الوجهات وفتح ميناء الحديدة هي من حقوق اليمنيين المكفولة بالقوانين والمواثيق الدولية.
وحملت وزارة حقوق الإنسان دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات الإنسانية والاقتصادية الكارثية الناجمة عن فرض هذه القيود الاقتصادية وكل تبعات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والحصار الجائر خلال السنوات التسع الماضية.
وجددت التأكيد على الموقف اليمني الرافض لخلط الملفات الإنسانية والاقتصادية بالملفات ذات الطابع الأمني والسيادي والسياسي.
كما أكدت على تمسك اليمن بكافة الحقوق المترتبة على جريمة العدوان والحصار، والملاحقة القانونية والحقوقية لجميع الأطراف المتورطة في العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وضرورة مساءلتهم قضائيا وعدم إفلاتهم من العقاب.
وباركت الوزارة الإجراءات التي ستتخذها القيادة الثورية انتصارا للمتضررين من هذه الإجراءات والانتهاكات، وضمان عودة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية لليمنيين جميعا باعتبارها حقا مكفولا في التشريعات السماوية والوضعية.
