محللون يفندون أسباب الحملة الشعواء ضد “يمن موبايل” ويدعون الجميع إلى تحري المصداقية وعدم الانجرار وراء الأكاذيب
أعرب محللون اقتصاديون، عن استيائهم من الحملة المغرضة ضد شركة “يمن موبايل”، والتي انخرط فيها الكثير دون معرفة الأسباب الحقيقية التي تكمن خلفها.
وأوضح الاقتصاديون لموقع بيس هورايزونس، أن شركة مناسفة تقود حملة شعواء ضد يمن موبايل، وذلك “لأنها أول ما نزلت الفور جي نزلت الأسعار للنصف بدون دراسة وبدون معرفة للسوق ودون مراعاة للتكاليف الفعلية للخدمة ومتطلباتها، حيث كانت أسعار يمن موبايل صحيحة ومعقولة.. إلى أن جاءت [يو]”.
وأكدوا “أن الوزارة سبق أن حذرت من هذه الخطوة غير المدروسة، إلا أنها تغاضت عن ذلك، بهدف جذب أكبر قدر من المشتركين، وتشويه سمعة يمن موبايل فقط من أجل الاستحواذ على السوق، وهو ما دفع يمن موبايل إلى التخفيض أسوة بهم وإرضاء لمشتركيها، حيث كانت الخدمة في الأساس تباع بنصف القيمة تقريبا وكل الشركات خاسرة، ومع مرور الوقت زاد عدد مشتركي يمن موبايل وتدهورت بقية الشركات لأنها وجدت أنها غير قادرة على دفع القيمة للمصدر (يمن نت)، الأمر الذي أدى إلى تخبط الشركات وقامت بمطالبة يمن موبايل بالرفع بعد أن شعرت شركتا “يو” و”سبأفون” بالخسائر الفعلية، رغم أنهم من قاموا بعملية التخفيض في بداية الأمر”.
ولفتوا إلى أنه “قبل فترة قامت كل من “يو” و”سبأفون” بالرفع وظلت يمن موبايل كما هي دون أي رفع، ما اضطر الشركتين إلى إعلان التخفيضات مرة ثانية، حيث ظهروا بموقف متخبط وقتها”، حد تعبيرهم.
وكشف الخبراء أن “هذا التخبط دفع بوزارة الاتصالات حينها إلى التدخل بحكم أنها المسؤولة عن تنظيم عملية الاتصالات، وقادت مراحل من النقاش والتفاوض أفضت جميعها إلى هذه النتائج الملزمة للجميع وبوقت واحد”. مشيرين إلى أن “التعديل على الأسعار يعتبر ضرورة ملحة للحفاظ على الشركات ومستقبلها ككل. فلو بقيت شركة يمن موبايل تقدم الخدمة بالسعر السابق، فإنها لن تتمكن من تحسين الخدمة ولا التوسع ولا الصيانة ولا المواكبة ولا الانتقال للأجيال الحديثة”. لافتين إلى أن “يمن موبايل قامت بعمل زيادات في دقائق الاتصال والرسائل أكثر من بقية الشركات”.
ودعوا في الختام “كل الناشطين الذين يهرولون دومًا خلف الأكاذيب دون معرفة الحقيقة الكاملة، إلى تحري المصداقية وعدم تحميل طرف المسؤولية دون غيره، فالعروض الجديدة نزلت في صفحات كل الشركات، وهذا ما يجب أن يعرفه الجميع هنا من باب العدالة والاستحقاق”.
