محاولة انقلاب في بوليفيا
ذمــار نـيـوز || متابعات ||
27 يونيو 2024مـ -21 ذي الحجة 1445هـ
قاد قائد الجيش في بوليفيا محاولة انقلاب عسكري، مساء الأربعاء، ودخل القصر الرئاسي على رأس قوة عسكرية.
وأعلن قائد الجيش البوليفي أن “جميع القوات في حالة تعبئة واستنفار، وتطالب بتغيير كامل للحكومة”.
وذكر موقع “الميادين” أن “الرئيس البوليفي لويس آرسي، والزعيم إيفو موراليس توجها بنداء إلى الشعب لمواجهة الانقلاب”.
ودعا الزعيم البوليفي إيفو موراليس الحركات الاجتماعية في الريف والمدن للنزول إلى الشارع والدفاع عن الديمقراطية، مديناً “التحركات غير النظامية لوحدات معينة من الجيش البوليفي”.
فيما رفض مكتب المدعي العام في بوليفيا، وهو مؤسسة تم إنشاؤها دستورياً، الانقلاب الذي نفذته فصائل من القوات المسلحة.
ووفق وكالة “رويترز” فقد قال قائد عسكري في بوليفيا إنّه “ستكون هناك حكومة جديدة، والجيش لا يزال يعترف بالرئيس آرسي قائداً للقوات المسلحة”.
إدانات دولية ومطالبات باحترام سيادة الدولة
من جانبه، دان رئيس باراغوي سانتياغو بينا عبر منصة “إكس” محاولة الانقلاب قائلاً إنّ “باراغوي تدين التعبئة غير النظامية للجيش البوليفي التي ندد بها الرئيس البوليفي”.
وأضاف رئيس البارغواي: “نحن نوجّه نداء قوياً لاحترام الديمقراطية وسيادة القانون”.
ووصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الانتهاك الذي تتعرض له الديمقراطية والشعب البوليفي بالأمر شائن، كما شجب محاولة الانقلاب الجارية، معرباً عن تضامن كوبا حكومة وشعباً.
من جانبه، قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إنّه يجب على الرئيس البوليفي لوتشو آرسي “استدعاء الشعب، الشعب وحده هو الذي ينقذ الناس، وينقذ الديمقراطية”.
أما الرئيس التشيلي غابرييل بوريك فقد أعرب عن قلقه إزاء الوضع في بوليفيا، معلناً دعمه للديمقراطية في البلد الشقيق ولحكومة آرسي الشرعية.
ودان الرئيس التشيلي بشدة استخدام القوة غير المقبول من جانب قطاع من الجيش البوليفي، قائلاً: “لا يمكننا أن نتسامح مع أي انتهاك للنظام الدستوري الشرعي في بوليفيا أو في أي مكان آخر”.
وفي إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنّ بلاده تدين بشدة التحركات العسكرية في بوليفيا، معلناً دعمه وتضامنه مع الحكومة البوليفية وشعبها.
كما دعت رئيسة هندوراس “بإلحاح رؤساء البلدان الأعضاء في سيلاك إلى إدانة الفاشية التي تهاجم اليوم الديمقراطية في بوليفيا والمطالبة بالاحترام الكامل للسلطة المدنية والدستور”.
وتابعت بالقول إنّ “القوات العسكرية قامت مرة أخرى بانقلاب إجرامي في بوليفيا، نعرب عن دعمنا غير المشروط للشعب الشقيق وللرئيس”.
وقال رئيس الأوروغواي لويس لاكال بو إنّ بلاده تدين بشدة الأحداث التي تجري في بوليفيا والتي تهدد نظامها الديمقراطي والدستوري، وتابع: “نعرب عن تضامننا مع الحكومة الشرعية لرئيس بوليفيا”.
أما الرئيس السابق للأرجنتين ألبرتو فرنانديز، فقال إن “التمرد المناهض للديمقراطية لبعض وحدات الجيش البوليفي لا تستحق سوى الرفض”.
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولة لتعطيل النظام الدستوري في بوليفيا وإطاحة الحكومات المنتخبة ديمقراطياً، ويعرب عن تضامنه مع الحكومة والشعب البوليفيين.
يذكر أنه في العام 2021، اعتقلت الشرطة في بوليفيا الرئيسة المؤقتة السابقة للبلاد، جانين آنيز، والعديد من الوزراء السابقين، على خلفية قيادتها انقلاباً بدعم أمريكي في العام 2019 ضد الرئيس المنتخب موراليس الذي كان رئيساً آنذاك، وغادر في إثره البلاد.
وعاد الرئيس السابق إيفو موراليس إلى بوليفيا غداة تنصيب لويس آرسي رئيساً جديداً للبلاد، في العام 2020، بعد أنّ أكدت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في بوليفيا فوز آرسي عن حزب “ماس” اليساري الذي يتزعمه موراليس.
وأفشل الحراك الشعبي في بوليفيا انقلاب 2019، وأجبر الانقلابيين على الرضوخ وإجراء انتخابات جاءت نتائجها لصالح القوى الوطنية على حساب قوى الانقلاب التي دعمتها أمريكا.
انقلاب أنيز المدعوم أمريكيا
وفي شهر يونيو من العام 2022م قضت المحكمة، بسجن ، جانين أنيز، عشر سنوات، بعد أكثر من عام على توقيفها بتهمة التخطيط للإطاحة بالرئيس الشرعي إيفو موراليس.
وأدينت أنيز بجرائم “تتعارض مع الدستور والتقصير بهامها” وحكم عليها بقضاء “عقوبة مدتها 10 سنوات” على خلفية اتهامات تعود إلى فترة ما قبل توليها الحكمة بدعم من أمريكا وانقلاب عسكري عندما كانت عضوا في مجلس الشيوخ.
وحكم أيضا بالسجن عشر سنوات على القائد السابق للقوات المسلحة وليام كاليمان وقائد الشرطة السابق يوري كالديرون، وهما فارّان.
وما زالت أنيز تواجه قضية منفصلة في المحكمة لاتهامها بإثارة الفتنة وغيرها من التهم المرتبطة بالفترة القصيرة التي تولت خلالها الرئاسة.
وتولت اليمينية المتطرفة أنيز منصب رئيسة بوليفيا بالوكالة في نوفمبر 2019، بدعم من واشنطن والغرب بعد فوز الرئيس موراليس في انتخابات 20 أكتوبر 2019، إثر إجبار الجيش إيفو موراليس، وهو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، في العاشر من نوفمبر، ونفاه إلى الخارج ليعلن مواصلة عمله السياسي من هناك ضد الانقلاب.
وخلال فترة حكمها القصيرة، تخلت أنييز، المدعومة من أمريكا، عن سياسات موراليس، وألغت علاقاتها مع فنزويلا وكوبا واقتربت من البرازيل والولايات المتحدة، فيما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد أنصار موراليس، وتطالب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي.
وأمرت أنيز الشرطة والجيش بقمع الاحتجاجات الواسعة، التي عمت البلاد، وقتل وأصيب على إثرها العشرات، وفي نهاية المطاف أجبرت سلطات الانقلاب على إجراء انتخابات بعد عام.
وفاز في انتخابات 2020 لويس آرسي حليف موراليس، وعاد الأخير إلى بوليفيا في نوفمبر 2020.
وإثر ذلك أوقفت أنيز في مارس 2021 بتهمة تسلّم السلطة بناء على تجاوزات، واتهامات بالإبادة قد يحكم عليها بموجبها بالسجن ما بين 10 و20 عاما.
