مضائق تيران.. مصلحة “إسرائيل” وحاجة الرياض “للسلام” مع تل أبيب

ذمار نيوز| إبراهيم الوادعي – المسيرة نت: يعلن الكيان الصهيوني في الأيام المقبلة موقفه رسمياً من تخلي مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وفق وسائل الإعلام الصهيونية، وما سيترتب على ذك من آثار على الملاحة في خليج العقبة كون مضائق تيران تتحكم كلية بالملاحة في خليج العقبة ومنه إلى ميناء إيلات الصهيوني.

وبحسب ما رشح عن وسائل الإعلام الصهيونية فإن تل أبيب كانت في جو الخطوة السعودية المصرية ولم تبد معارضتها عليها، بل ذهب “مجتهد” على صفحته بـ “تويتر” إلى القول أن مصر والسعودية وافقتا على كافة الاشتراطات الصهيونية لإقامة الجسر بين منطقة رأس حميد في السعودية وشرم الشيخ على شبه جزيرة سيناء, وبين تلك الاشتراطات المشاركة في تشييد وإدارة هذا الجسر المراد إنشاؤه.

ووفقاً لصحيفة (هآرتس الصهيونية) فإن المجلس الوزاري الصهيوني المصغر أعطى موافقته على نقل الجزيرتين اللتين ترتبطان بموقعهما بالأمن القوي الصهيوني، قبيل زيارة الملك سلمان لمصر، وأن قراره يؤشر إلى إيجابية في التعاطي من قبل السعودية مع “إسرائيل” وأمنها الاستراتيجي.

وقد يتساءل أحدهم ما حاجة الملكية السعودية إلى جزيرتين صغيرتين في البحر (صنافير وتيران) دفعت بشأنها مليارات الدولارات لمصر, ولا تمثلان أي أهمية استراتيجية أو أمنية بالنسبة إليها، فيما هي تخسر أراضيها جنوب المملكة بفعل حربها على اليمنيين، ولا تنقصها الأراضي الشاسعة في الجزيرة العربية.

والإجابة  تكمن في طيات الصراع العربي الصهيوني ففي عام 1951 قدمت السعودية إلى البعثات الدولية بجدة مطالباتها بملكية الجزيرتين عقب انسحاب “إسرائيل” من قطاع غزة وأجزاء في سيناء في ذات العام، واشتراطها حرية الملاحة في مضائق تيران، بعد أن كانت مصر تفتش السفن العابرة إلى خليج العقبة بما في ذلك السفن الأمريكية والفرنسية والبريطانية وفق ما ذكره الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في إحدى خطاباته، وقد أقفلت مصر مرتين الملاحة في هذا الممر الحيوي بوجه “إسرائيل” في العام 1951م و1967م، وتؤشر موافقة تل أبيب على إتمام الصفقة بين مصر والسعودية، إلى ثقة صهيونية متنامية بالحليف السعودي الذي آلت إليه ملكية الجزيرتين.

وثانياً تأتي الخطوة في إطار الاستجابة العربية للضغوط الصهيونية للوصول إلى علاقة علنية بين تل أبيب وعواصم محور ما يسمى الاعتدال العربي “مقابل رفع وتيرة تعاونها معها، فالرياض أصبحت طرفاً رابعاً في اتفاقية كامب ديفيد”، وأعلن محمد بن سلمان في رسالة إلى القاهرة وضمنا إلى تل أبيب التزام السعودية ببنود كامب ديفيد، فيما قالت القناة الثانية الصهيونية، أن «السعوديين تعهدوا أمام المصريين بصورة غير مباشرة أمامنا ومقابل الأميركيين، بجميع الالتزامات المتعلقة بالبند العسكري في اتفاق السلام على هذه الجزر».

كثير من الأنظمة العربية تتشدق بالسعودية لتبرير حرجها في إقامة علاقات علنية مع تل أبيب, وها قد خطت الرياض خطوة لإخراج العلاقة السرية إلى النور، فاتفاقية كامب ديفيد تشترط على الأطراف فتح سفارات في عواصم دول الاتفاقية، ولن نتفاجأ عندما تكر السبحة ويرفرف العلم الصهيوني في دول “الاعتدال العربي”.