الخبر وما وراء الخبر

مدير مكتب الصحة بالمحافظة لـ “ذمار نيوز”: إغلاق مستشفى الأسرة، بناء على مخالفات جسيمة واستهتار بحياة المواطنين “وثائق”

422

ذمــار نـيـوز || أخبــار ذمار – خاص ||
5 مايو 2024مـ – 26 شوال 1445هـ

أكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة ذمار الدكتور طارق الخيواني، أن إغلاق منشأة ما تسمى “مستشفى الأسرة التخصصي الحديث” تم بموجب قانون المنشآت الطبية الخاصة برقم (٦٠)۱۹۹۹م، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رقم (۱۲۳) لسنه ۲۰۰٤ بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى قانون رقم (٢٦) لسنه ۲۰۰۲ بشأن مزاولة المهن الطبية.

وأشار الخيواني في توضيح خاص لـ”ذمار نيوز”، إلى أنه تم إغلاق ما يسمى مستشفى الأسرة التخصصي الحديث بناء على المخالفات الجسيمة  والاستهتار بحياة المواطنين، والمتمثلة في: عدم وجود كادر أخصائي في المستشفى الذي يفترض أنه مستشفى تخصصي!!  لإجراء العمليات الجراحية، وعدم وجود مدير فني متخصص للمستشفى، وعدم وجود مؤهلات و مزاولة المهن للكادر العامل في المستشفى.

وتابع القول: كذلك مخالفة المنشاة للمعايير والمواصفات بشكل كامل، وعدم الالتزام بمعالجة وضع المنشاة بما يضمن تجويد الخدمة، رغم إعطائها أكثر من مهلة من سابق، بالإضافة إلى فتح غرفة العمليات للمرة الثانية والتي تم إغلاقها من قبل اللجان الرقابية لمكتب الصحة بكل استهتار، واستهانه بحياة المواطنين.

وأضاف الخيواني: عدم التزام الطبيب إسماعيل عطشان بقرار المجلس الطبي الأعلى رقم ( ١٥٨ ) بتاريخ ۲۰۲٤/١/٢٩م الذي أصدر قرار إيقافه عن العمل لفترة سته أشهر، ومن ثم يتم تقييمه نتيجة ارتكابه خطئ طبي، واستمرار استقبال الإدارة العامة لمكتب الصحة شكاوى جديدة من قبل المواطنين تتهم الطبيب إسماعيل عطشان بأخطاء طبية جديدة، وكونه هو مدير المستشفى، والمدير الفني، والجراح، والأخصائي، وهو الذي يستقبل جميع الحالات في المستشفى بمختلف أنواعها (أطفال، نساء، باطنية، جراحية) ولم يلتزم بالعمل بحسب ( مؤهلة طبيب عام)، إضافة إلى ذلك لا توجد لديه مزاولة مهنة

وتابع قائلا: وكون لا يوجد أي اخصائي في المستشفى، وهو من يقوم بجميع العمليات الجراحية بمختلف أنواعها “عظام  _قيصريات_ جراحة عامة_ وجه وفكين”، في مخالفة جسيمة للقوانين المعمول بها في الجمهورية، كون المذكور إسماعيل عطشان  طبيب عام.

واستطرد القول: كما أن غرفة العمليات غير آمنة، وتساعد على انتشار العدوى، وبنك الدم مخالف للمعايير، ويساعد على انتشار العدوى، ولا يوجد قسم طوارئ، بالإضافة إلى ذلك فإن جميع الكادر الفني لا يوجد لديهم مزاولة مهن طبية، وكثرة شكاوى المواطنين عن حالات أخطاء طبية، والتهرب من تجديد الترخيص لسنوات، بسبب عدم  وجود أخصائي مدير فني في المستشفى، كما تم حصول ما يسمى مستشفى الأسرة على تقييم صفر من الوزارة.

وأضاف الخيواني: تم الإغلاق كحل أخير من منطلق تحمل المسؤولية أمام الله، وأمام مواطنينا الأعزاء الذين هم أمانة في أعناقنا، حيث تم إغلاق المستشفى من قبل مكتب الصحة العامة والسكان، عبر إدارة المنشآت الطبية الخاصة، بكل قيم وأخلاق، ومسؤولية، ونقل حالتين (حالة قيصرية، وحالة تتطلب عناية أطفال)، لإنقاذ حياتهما كونه لا يوجد عناية مركزة لديهم ولا أي اخصائي، وإنما أصبحت غرفة العمليات تشبه المشرحة يقوم بها الطبيب إسماعيل عطشان بممارسة هوايته، وأي حالة تصل ما يقصر، وبكل استهتار بقانون التخصصات الطبية والصحية، كونه طبيب عام، وموقف من المجلس الطبي ومنتهك لقانون المنشآت الطبية الخاصة، وقام بفتح غرفة العمليات التي تم اغلاقها مرتين، متحدياً كل القوانين ومستنداً على غروره وتكبره.

واختتم مدير مكتب الصحة بالمحافظة توضيحه قائلاً: تم إغلاق المنشأة، وإحالة ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة بشكل مباشر بعد الإغلاق، وبحسب القانون، وتم إرفاق جميع المخالفات الجسيمة من انتهاك  للقوانين وتعريض حياة المواطنين للخطر لاستكمال الإجراءات، وردع كل من تسول له نفسه الاستهانة بحياة المواطن اليمني.