جرائم العدوان بحق الشعب الفلسطيني
ذمار نيوز/ المسيرة نت: برأ كيان الدولة الصهيونية قاتل الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف من تهمة القتل المتعمد ضمن سياسته الممنهجة لتبرئة جيش كيانه عن جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين.
وخلال أقل من أسبوع خفّضت النيابة العسكرية للاحتلال التهم التي تعتزم توجيهها للجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، وذلك من تهمة القتل المتعمد إلى تهمة القتل غير المتعمد، مما يعني تخفيف شروط اعتقاله والعقوبة المتوقع إصدارها بحقه.
وقد أصدر القاضي في محكمة العدو أمراً بتحويل الجندي القاتل إلى الحبس المفتوح في قاعدة عسكرية وليس في السجن العسكري مبرراً ذلك بحجة أن الجندي المتهم كان متخوفا من وجود حزام ناسف على جسد الشهيد وذلك رداً على مداخلة النيابة العسكرية العامة وممثلتها، التي كذبت هذه الادعاءات.
لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، ولا سيما أن حملة عنصرية وفاشية واسعة الانتشار قامت في “تل ابيب” قادها وزراء وأعضاء كنيست، وضباط سابقون في الجيش الصهيوني، دعت إلى الإفراج عن الجندي القاتل، والإعلان عنه بطلاً قومياً وليس قاتلاً.
الجدير ذكره أن عملية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف التي تمت في مارس الماضي بعدما أطلق الجندي الرصاص عليه في الرأس وهو ملقى على الأرض، قد تم توثيقها بعد وقت قصير من عملية إعدام الشهيد رمزي القصراوي التي لم توثق، ما حال دون تمكن الاحتلال من الادعاء بأن الشريف شكل خطراً على الجنود وأن أوامر إطلاق النار عليه كانت رسمية.
وفيما بدا أن قادة جيش الاحتلال وعلى رأسهم رئيس الأركان غادي إيزنكوط، ووزير الحرب موشيه يعلون يحاولون توظيف استنكارهم العلني لجريمة الإعدام، لتبرئة جيش الاحتلال من جرائم الإعدام الميدانية التي يرتكبها خلال الانتفاضة الجارية.
وبالرغم من هذا فإن هذا التطور لا يشكل مفاجأة بالنسبة للعدو الذي سبق أن ارتكب جرائم أفضع بحق الشعب الفلسطيني، ابتداءً من جرائم النكبة نفسها، وليس آخرا الجرائم المرتكبة خلال الانتفاضة، سيما أن تقريراً موسعاً نشر مؤخرا من قبل محقق إسرائيلي أشار فيه إلى أن جيش العدو لا يعتقل ولا يحاكم من يرتكبون جرائم قتل بحق الفلسطينيين؛ بل يتستر دائماً وراء مقولة أن التحقيق العسكري أثبت تنفيذ أوامر عسكرية رسمية.
