الدور المشبوه لمجلس الأمن يتواصل.. قرارات العدل الدولية حبيسة الأدراج
ذمــار نـيـوز || تقاريــر ||
11 أبريل 2024مـ – 2 شوال 1445هـ
تقرير|| نوح جلّاس
لا يزال مجلس الأمن الدولي يمارس دوره المشبوه في إطالة أمد الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وفي بيان جديد لا يختلف عن البيانات السابقة لم يخرج المجلس في جلسته الخميس سوى بالتعبير عن القلق، ودعوات جوفاء لحماية المدنيين دون إلزام المجرمين بالتنفيذ.
وفي جلسة جديدة، الخميس، قفز مجلس الأمن على كل المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واكتفى بتسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الطواقم العاملة في المجالات الانسانية بالقطاع وضروه حمايتها، في حين أن هذا الضوء المسلط بعث بإشعاعات هدفها التعتيم على صورة المجرم الحقيقي، حيث طالب المجلس من سماهم “أطراف النزاع” باحترام الحماية التي يتمتع بها العاملون في المجال الإنساني، وهذه صيغة تسعى للتصوير بأن هناك أطرافً أخرى يرتكبون هذه الجرائم إلى جانب العدو الصهيوني المجرم والقاتل الوحيد بإجماع المنظمات الإنسانية العاملة ذاتها.
وفيما اعترف المجلس وأعضاؤه بالمآسي التي يخلفها العدوان والحصار الصهيوني، إلا أن التعاطي مع هذا الأمر ما يزال داخل إطار “القلق” المخيف منه، حيث كان الإجراء، يعبر مجلس الأمن عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة بغزة دون اتخاذ إجراءات لإلزام العدو على وقف هذه الغطرسة، فكانت التحركات عبارة عن “ندعوا إلى رفع جميع العوائق فوراً أمام وصول المساعدات إلى غزة”، وهي دعوة تكررت طويلاً منذ بدء الحصار على القطاع، حتى بات العدو الصهيوني يختبأ خلف هذه الدعوات ويتخذها فرصة لمواصلة إجرامه أمام السخط الشعبي والسياسي الدولي الذي يعول كثيراًعلى دعوات “مجلس الأمن” ويظنها فاعلة وكافية لإنقاذ الفلسطينيين، وهي ليست كذلك.
وحتى جرائم القتل المباشر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة، أوجد لها “مجلس الأمن” صيغة جمعت في آن واحد بين التنديد من جهة، والتغطية على المجرم الوحيد المتورط من جهة أخرى، حيث كانت دعوة المجلس مايعة، وموجهة لما سماهم “أطراف النزاع”، لوقف كل أشكال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين،والمقصود هنا أن هناك جهات أخرى تمارس القتل والحصار، وليس العدو الصهيوني بمفرده، وإنما بمعية أطراف أخرى، لتكون هذه الصيغة كافية لأن يدرك الجميع حقيقة “مجلس الأمن” وأدواره المشبوهة، وتنفيذ مهام ليست من مهام “مجلس أمن”، وإنما “حمام دم” تقضي فيه أمريكا و”إسرائيل” وقوى الاستكبار، حاجتها ومن ثم تقوم بتلميعه، وغسله وصب المعطرات والروائح للتغطية على نتانة الإجرام.
وفي السياق، فإن “مجلس الأمن” لم يعد قادراً على إخفاء المزيد من الإجرام الصهيوني، وسط تصاعد المواقف الدولية الجادّة والمترافعة قضائياً ضد العدو الصهيوني، فمع استمرار إجراءات جنوب افريقيا في مقاضاة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، وتأييدها من قبل 52 جهة دولية، جددت دولة “نيكاراغوا” – وهي دولة في القارة الأمريكية عانت الويلات من بطش وإجرام الولايات المتحدة – مواصلة مواقفها في محاكمة العدو الإسرائيلي ورعاته.
وأوردت قناة الجزيرة القطرية، تصريحات لممثل نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية “كارلوس خوسيه”، جدد التأكيد فيها على أن “إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين”، وأن الأساس القانوني للقضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية قوي جدا، في إشارة إلى القضية التي رفعتها ضد العدو الصهيوني على أعقاب جرائمه في غزة، فيما جدد “خوسيه” التأكيد على التزام بلاده “بمنع الإبادة الجماعية في غزة عبر وقف تسليح إسرائيل ، مطالباً ألمانيا بوقف إرسال الأسلحة إلى كيان العدو الاسرائيلي.
ووسط هذه المطالبات الدولية ماتزال “محكمة العدل الدولية” تسير في مؤشرات قد تطيل أمد التقاضي، على الرغم من تصاعد المجازر، وتعاظم الإجرام وتوسع المآسي داخل قطاع غزة، وهي مؤشرات تبدو سلبية حتى اللحظة، حيث لم يتم إلزام العدو الإسرائيلي بأي من القرارات التي أصدرتها المحكمة حيال مرافعات “جنوب افريقيا” ضد الكيان الصهيوني قبل أشهر، فضلاً عن أن تلك القرارات قوبلت بالمزيد من الإجرام والقتل والدمار، ما يضع المحكمة ودورها أمام صورة مشابهة لحال “مجلس الأمن”.
وأمام كل هذه المعطيات، وما يتزامن معها من إجرام صهيوني مرتفع الأسقف، وتخاذل عربي وإسلامي ودولي، فإن الجميع يدرك حقيقة وفحوى تحرك الكيانات الدولية المعقودة بحبل “الأمم المتحدة ومنظماتها وأجنحتها الأمنية والإنسانية والحقوقية” وغيرها، في اتجاه واحد لا يخرج عن حماية مصالح العدو الاسرائيلي المحرمة، ومصالح رعاته، ليظهر للجميع هنا صوابية خيار المقاومة، والاستعانة بالقوة لاستعادة كل الحقوق العادلة والمشروعة المسلوبة.
