رئيس اللجنة الثورية العليا يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى

استقبل الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم بصنعاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد الملك ثابت الأغبري.

جرى خلال اللقاء مناقشة نتائج تفعيل المحاكم والمؤسسة القضائية في مختلف المحافظات وآليات سير العمل في المحاكم تحت تأثير العدوان السعودي الأمريكي.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإدارية والمالية للدفع المتخرجة حديثا من المعهد العالي للقضاء والإجراءات المتخذة من أجل التسويات المالية والمقترحات الكفيلة باستيعاب الدرجات الجديدة في الجوانب القضائية والفنية والإدارية وغيرها وبما يكفل استمرار المؤسسة القضائية في العمل وتجاوز المؤامرة التي استهدفتها واستهدفت استقرارها من أجل تعطيل مسار العدالة والتقاضي ورفع كلفة المعاناة على المواطنين والمتقاضين وخلق احتقان شعبي يفاقم مشكلات المجتمع ويعقدها.

وعبر رئيس اللجنة الثورية العليا عن الامتنان والشكر الذي يكنه الجميع لمجلس القضاء الأعلى والمؤسسة القضائية والنيابية والجهود المتميزة والمخلصة التي بذلها منتسبيها من أجل الحفاظ على كيان هذه المؤسسة وقيامها بالدور المنوط بها بشكل مستقل.

وأكد حرص قيادة الثورة واللجنة الثورية العليا على استقلال المؤسسة القضائية استقلالا تاما تحقيقا للعدالة وإرساءً لمبدأ مهم في الدولة اليمنية الحديثة.

من جانبه ثمن رئيس مجلس القضاء الأعلى الجهود التي تبذلها اللجنة الثورية العليا من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في المؤسسة القضائية نتيجة العدوان وما راكمه من مشكلات وحاول إحداثه من اختلالات، وكذا حرص اللجنة الثورية على أن تبقى كل المستويات والمراكز القضائية قيد العمل، ومواجهة محاولات النيل من العمل القضائي وتوقيفه في أي مستوى وأي منطقة.

وأشار إلى أهمية تكاتف جهود الجميع من أجل استمرار المؤسسة القضائية في العمل في كل المحافظات.

ولفت إلى تفاني الكوادر القضائية من منطلق الحرص على استقرار المجتمع وبما يؤكد استقلال المؤسسة القضائية عن أي تدخل أو ضغط أو الوقوع تحت أي تأثير أو تهديد. مشيرا إلى الاستهداف الإرهابي الذي تعرض له كثير من منتسبي السلطة القضائية وآخرها استهداف رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة الشهيد القاضي يحيى ربيد وجميع أفراد أسرته بغارة للعدوان في محاولة واضحة للنيل من الرموز القضائية وتعطيل مساق العمل القضائي المرتبط بالواقع المعاش.

وعبر رئيس مجلس القضاء الأعلى عن الشكر والتقدير لقيادة الثورة واللجنة الثورية العليا وحرصهم على استقلال المؤسسة القضائية وتقديم كل أوجه الدعم لها.