الإعدامات الميدانية سياسة إسرائيلية

أعادت مشاهد إعدام الشهيدين الفلسطينيين عبد الفتاح الشريف ورمزي القصراوي منذ أيام في الخليل على يد جنود العدو الإسرائيلي، إلى الأذهان سياسة الإعدامات الميدانية التي كان قد اعتمدها الاحتلال أول مرة في زمن الانتفاضة الأولى.

واشتهرت في جيش الاحتلال فرقتان رئيستان في تنفيذ عمليات الإعدام، هما فرقتا “دوفودفان وشمشون”.

ووصل نشاط هاتين الفرقتين إلى أوجه في السنة الـ3 للانتفاضة عام 1990، عندما بدأ أفرادها، يتخفّون بالزي الفلسطيني، ويستخدمون سيارات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، ويشارك بعضهم في التظاهرات، قبل أن ينقض على الفلسطينين لاعتقالهم في البداية، ثم إطلاق النار عليهم بهدف القتل.

ومع أن الفلسطينيين، قدّموا شهادات لجهات دولية مختلفة حول سياسة الإعدامات الميدانية، إلا أن أول توثيق (إسرائيلي) رسمي لها، جاء في تقرير خاص أصدره مركز “بتسيلم” الصهيوني عام 90 تحت اسم “تعليمات إطلاق الرصاص في المناطق”.

وبحسب التقرير المذكور، فإن الجيش الإسرائيلي وإن كان قد أعلن رسمياً عن عدم تغيير في أوامر إطلاق النار، إلا في حالات وجود ملثمين، إلا أن الممارسة على أرض الواقع كانت مخالفة كلياً، فقد حصل تغيير في الأوامر الشفهية، أي في التوجيهات المباشرة التي يصدرها قائد القوة قبل كل عملية لجنوده.

واعتبر التقرير ذلك تحايلاً، إذ لا يتم إدخال تغييرات في الأوامر الرسمية، وإنما يجري تغيير سياسة إطلاق النار، وتقديم شهادة بعد عملية الإطلاق لتبرير الأمر بأثر رجعي.

وكثَّفت حكومة العدو من انتهاج سياسة الإعدامات الميدانية رغم مفاوضات ما يسمى السلام، وذلك بتنفيذ عملياتها في وضح النهار وأمام جموع من الناس، لتتحوّل سياسة الإعدامات الميدانية إلى نهج يهدف إلى الردع، إلا أن الانتفاضة الأخيرة أثبتت أن أصحاب الحق لا يهابون الموت.

*متابعات