التغييرات الجذرية… بين الهوية الإيمانية ومعيار والكفاءة
بقلم// محمد صالح حاتم.
طالما سمعنا عن حكومة كفاءات أو ما يعرف بحكومة تكنوقراط، وأعضائها ممن يحملون المؤهلات العليا خريجي أكسفورد، وكمبرديج والجامعات الأمريكية، والبعض يتم استدعاؤهم من خارج البلاد ليعودوا ليتقلدوا مناصب في حكومة الكفاءات، وتقدم حكومة الكفاءات برنامجها لمجلس النواب، ولكنها وللأسف الشديد لم تحقق شيئا يلمسه المواطن، وهنا نتساءل ما هو السبب؟
جميع الحكومات التي تم تشكيلها سابقا كانت تفتقد لعدة معايير ومنها الهوية الإيمانية، هذا المعيار الأهم الذي يجب أن تتوفر فيمن يشغل منصبا حكوميا، أو يتحمل مسؤولية صغيرة أو كبيرة، وذلك لارتباطه الوثيق بنجاح العمل، فمفهوم الهوية هو اسم جامع لأمور الدنيا والآخرة، فهي تعتبر بطاقة تعريفية في الدنيا، وجواز مرور في الآخرة…
كما يتطلب أن يكون القرآن الكريم هو الأساس الذي تستمد قراراتها ومقرراتها منه، فهو دستورنا الجامع والصالح لكل زمان ومكان، وهذا ما أكد عليه السيد القائد عبد الملك الحوثي في خطابة بمناسبة المولد النبوي الشريف
فالحكومات السابقة كانت مشاريعها وبرامجها وقوانينها ولوائحها كانت تفتقد لهذا الأساس هو القرآن الكريم والهوية الإيمانية، واعتماده على النظريات والفرضيات، واستمدت قوانينها وتشريعاتها وخططها من الغرب، والتي كانت توضع وفقا لموجهات الأعداء، فكانوا هم من يرسم السياسات ويوضع الخطط، ويحدد للحكومات المسارات، فكان الفشل مصيرها، وهذا ما أراد وسعى له الأعداء.
قد يقول قائل هناك دولا كافرة ملحدة نجحت وبنت مؤسساتها وصنعت وأنتجت وتفوقت علينا ونحن أهل القرآن؟
نعم لأنها تعمل وفقا لهويتها، فالصيني يعمل للهوية الصينية، والياباني للهوية اليابانية، والأمريكية للهوية الأمريكية، وهكذا..
فالكل يعمل لهويته، لكننا نحن المسلمون لدينا هوية جامعة وهي الهوية الإيمانية، ولدينا كتاب واحد فيه كل العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتجارية… وغيرها من العلوم المرتبطة بالدنيا والآخرة، كتاب شامل، لكننا تركناه ولم نعمل بما فيه من أوامر ونواه، ولم نستفد مما أودع الله في بلادنا من مقومات اقتصادية، ولم نعمل من أجل بلداننا، واتبعنا الأعداء، وهو ما أفقد الدول الإسلامية قوتها ومكانتها وعزتها وكرامتها…
فمن يتحلى بالهوية الإيمانية سيتوفر فيه الولاء للوطن، والنزاهة، والإخلاص والشرف والأمانة، والكفاءة، سينجح في البناء والتنمية، سينتج، ويصنع، سيقوم بتصحيح السياسات وأساليب العمل، وهذا ما يتطلب من حكومة الكفاءات القادمة.
