تعديلا دستوريا لكوريا الشمالية يقر البلاد كقوة نووية
صادق مجلس الشعب الكوري الشمالي (البرلمان)، اليوم الخميس، قانوناً يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي.
ووفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قال الزعيم، كيم جونغ أون، في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء: إنّ “سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه”.
ووصف كيم تكريس الوضع النووي في الدستور بأنه “حدث تاريخي يوفر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ”، مشددا في الوقت ذاته على أنّه من المهم “تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي بشكل حاسم”.
ضمان حقوق البلاد في الوجود والتنمية وردع الحروب
إلى ذلك أفادت، وكالة أنباء كوريا الشمالية، بأن بيونغ يانغ، تعمل على تطوير أسلحتها النووية لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحروب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.
ونقلت الوكالة عن أحد المتحدثين بمؤتمر مجلس الشعب الأعلى قوله: إن “جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باعتبارها دولة نووية مسؤولة، تعمل بسرعة على تطوير أسلحتها النووية لضمان حقوق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحروب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة وعلى هذا الكوكب”.
ووفقا له، فإن هدف القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية هو حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وحقوق الشعب ومصالحه، وحماية النظام الاشتراكي ومكتسبات الثورة من كافة التهديدات وضمان السلام والازدهار للبلاد بقدرات عسكرية قوية”.
ويأتي هذا التطور، بعد عام من إقرار المجلس النيابي في بيونغ يانغ قانوناً، ينص على أنّ البلاد دولة تمتلك أسلحة نووية.
