منظمة سلام تستنكر السياسات القمعية للنظام البحريني

استنكرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، السياسات القمعية التي ينتهجها النظام في البحرين ضد المعارضة السياسية وتقييد حرية التعبير.

وفي تقرير صادرعنها بعنوان (الديمقراطية المفقودة: تضمن رؤية حقوقية حول مصادرة الحق السياسي في البحرين)، سلطت المنظمة الضوء على وضع حقوق الإنسان والديمقراطية في البلاد.

وأكد التقرير أن الحكومة الخليفية انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ودستورها من خلال سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تعيق الإصلاح الديمقراطي في البلاد، وتشمل هذه الإجراءات محاولات قمع المعارضة السياسية وتقييد حرية التعبير.

وأشار التقرير إلى انتهاكات النظام في البحرين اثناء الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2022م والتي أدت الى إلغاء العمل السياسي المنظم في البحرين وتقويض الديمقراطية ومنها تلاعب النظام في حدود الدوائر الانتخابية وفرض قوانين العزل السياسي وصولا الى حل العديد من الجمعيات السياسية المعارضة.

ووثق التقرير انتهاكات حقوقية ضد 15 نائبًا سابقًا، معظمهم من جمعية الوفاق، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب وسحب الجنسية والحبس. وأشار إلى فرض السلطة الخليفية قيودًا على حرية الرأي والتعبير والصحافة والتجمع السلمي منذ عام 2011م.

إلى ذلك دعت منظمة سلام النظام المتسلط إلى التطرق بالعمل نحو الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، بما في ذلك إلغاء تشريعات العزل السياسي والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.