تقرير يرصد الجرائم والانتهاكات في المناطق المحتلة خلال أغسطس الماضي

رصد مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي بصنعاء 204 جرائم وانتهاكات مسلحة وغير مسلحة في المناطق المحتلة خلال شهر أغسطس الماضي، اسفرت عن مقتل وجرح 227 مواطنا.

وفي تقرير صدر عن المركز تضمن رصداً دقيقاً لعدد الانتهاكات والجرائم التي وقعت في المناطق المحتلة وعدد الضحايا من المواطنين والمتقاتلين من فصائل تحالف العدوان، فإنه يجدر التأكيد هنا على أن ما تم رصده، هو فقط ما تم الإبلاغ عنه من جرائم تم توثقها من قبل وسائل الإعلام، في حين يتجاوز عدد الجرائم والضحايا الذين سقطوا هذه الإحصائية.

وبحسب التقرير تنوعت الجرائم التي تم رصدها، بين قتل ومواجهات بينية واختطاف وتقطع وتعذيب حتى الموت، وعمليات نهب للحقوق وابتزاز، وكذلك عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال، واشتباكات مسلحة في المدن والأحياء السكنية بشكل شبه يومي، ونزاعات قبلية مسلحة من دون تدخل من قبل سلطات المرتزقة لوقفها أو الحد منها.

محافظة عدن

في محافظة عدن سقط 13 قتيلاً و32 جريحاً، ضمن 73 انتهاكاً، أبرزها 50 جريمة انفلات أمني معظمها باشتباكات مسلحة بين فصائل عسكرية تابعة للعدوان ومحاولات تصفيات جسدية وسرقات وجرائم قتل واعتداء، و10 جرائم اختطاف، و8 انتهاكات ونهب للحقوق، وحادثتي وفاة وتسمم بسبب إهمال السلطات، وجرائم تعذيب وتهديد وتحريض للعنصرية بواقع جريمة واحدة لكل منها.

محافظة تعز

سجلت المناطق المحتلة في محافظة تعز مقتل 16 شخصاً وإصابة 15 بإجمالي 31 ضحية خلال أغسطس فقط، وذلك من ضمن سلسلة جرائم متنوعة بلغت 44 جريمة، توزعت ما بين: 36 جريمة انفلات أمني منها اشتباكات بين مليشيا العدوان والأهالي وجريمة اعتداء بقنبلة على منزل أحد القضاة وظهور مسلحين يمارسون أعمال تقطع وابتزاز بحق المسافرين وأعمال إرهاب ضد الأهالي تمارسها قوات محور تعز وجريمة اغتيال ضابط التحقيق في قضية اغتيال المسؤول الأممي وجرائم قتل فردية يستغل مرتكبوها نفوذهم لدى سلطة الارتزاق، و4 جرائم اختطاف، و3 جرائم انتهاكات ونهب للحقوق، وحادثة واحدة بسبب إهمال السلطات أدت لإصابة مدنيين.

ومن خلال رصد الجرائم التي ارتكبت في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان في تعز، تصاعد حالات تماهي السلطات مع مرتكبي جرائم القتل والانتهاكات الأخرى ما يكشف عودة تغول سلطة الفوضى والعصابات المسلحة وملشنة الأمن.

ولا يزال يلاحظ استمرار ارتفاع عدد الانتهاكات الجنائية الجسيمة التي تحدث بمناطق سيطرة المرتزقة في تعز وذلك ما يتضح من إحصائية شهر أغسطس مقارنة بما سجله آخر تقرير للمركز الذي رصد جرائم الانتهاكات والفوضى في مناطق سيطرة العدوان ومرتزقته خلال فترة (مايو ويونيو ويوليو) حيث بلغ عدد هذا النوع من الجرائم والانتهاكات (الجسيمة) في تعز لتلك الفترة 79 جريمة.

وكما كانت جريمة اغتيال الموظف الأممي الأردني الجنسية التابع لبرنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي، من أبرز الأحداث خلال يوليو الماضي، فإن اغتيال ضابط التحقيق في جريمة اغتيال حميدي، النقيب عدنان المحيا، كان أبرز حدث شهدته مناطق العدوان بتعز خلال أغسطس الماضي بما يعكس حقيق واقع هذه المناطق التي يتحكم بها الأجنبي من الخارج وتحكمها العصابات المشتتة من الداخل.

ولم يسلم من انتهاكات وجرائم مرتزقة العدوان حتى الصحفيون والكتاب، حيث اعتقل صحفي على خلفية نشره مقالاً انتقد فيه ما يحدث في المدينة، كما هزت تعز جريمة قتل طفلة في الـ11 من عمرها حيث حاول مرتكب الجريمة أن يظهر الحادثة على أنها انتحار، في حين وثق صحفي قيام مسؤول عسكري بتحريك أكثر من 100 مسلح بصفتهم العسكرية لمحاصرة حي كامل في تعز من أجل البسط على قطعة أرض صغيرة.

محافظة شبوة

في محافظة شبوة بلغ عدد القتلى 7 أشخاص، فيما المصابون بلغوا 14 شخصاً، بإجمالي 21 ضحية سقطوا في أحداث انتهاكات وجرائم من ضمن 23 جريمة وانتهاك شهدتها شبوة خلال أغسطس الماضي، حيث تصدرت جرائم الانفلات الأمني القائمة بواقع 20 جريمة انفلات، أبرزها مقتل أحد أفراد حراسة محافظ شبوة المعين من دول العدوان عوض ابن الوزير، وهذه ثالث حادثة قتل تحدث داخل منزل ابن الوزير ويزعم إعلام المرتزقة أنها عن طريق الخطأ والضحية فيها يكون واحداً من حراساته وكان منهم حارسه الشخصي الذي قتل بنفس الطريقة قبل مدة.

كما تمثلت جرائم الانفلات الأمني في شبوة بحالات القتل المنفردة أو بسبب الاشتباكات البينية الناتجة عن النزاعات القبلية، وهنا يجدر التأكيد على أن الأرقام تشير إلى تصاعد النزاعات القبلية المسلحة في شبوة منذ مجيء تحالف العدوان بالمحافظ الحالي الذي انتهج سياسة نظام عفاش (فرق تسد) بين القبائل، إضافة لانتهاكات أمنية ترتكبها فصائل المليشيات المسلحة بحق المواطنين كمداهمات المنازل وشن حملات الاعتقالات العشوائية حتى وصل الأمر لقيام هذه الفصائل باختطاف عناصر بعضها البعض كأوراق ضغط من قبل طرف ضد طرف آخر، كما شملت جرائم الانفلات الأمني بشبوة عملية هجوم على معسكر منشأة بلحاف الغازية التي تتواجد فيها قوات إماراتية وتحرسها مليشيات مرتزقة موالية لها.

محافظة أبين

وفي محافظة أبين بلغ عدد القتلى فقط 25 قتيلاً، فيما المصابين بلغوا 39 شخصاً، بإجمالي 64 شخصاً، سقط معظمهم بسبب هجمات نُفذت على مواقع عسكرية تابعة لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات، إضافة لكمائن تم نصبها لمليشيا الانتقالي من قبل مسلحي الإصلاح المدعومين من السعودية فيما يطلق عليهم الانتقالي أنهم عناصر من تنظيم القاعدة، ويلاحظ استمرار استهداف مليشيا الانتقالي بالعبوات الناسفة في الوقت الذي سبق أن أعلنت المليشيات إنها “طهرت أبين من عناصر تنظيم القاعدة”، وكان من أبرز ما تعرضت له مليشيا الانتقالي استهداف قائد قوات الحزام الأمني عبداللطيف السيد بعد أيام من تعيينه بهذا المنصب بموجب صفقة تمت بين الانتقالي وعناصر القاعدة حسب ما أشيع، وبلغ إجمالي جرائم الانفلات الأمني 15 جريمة من أصل 21 جريمة وانتهاك حدثت في أبين خلال أغسطس الماضي.

فيما تمثلت الجرائم والانتهاكات الأخرى في أبين خلال الفترة ذاتها، بـ4 انتهاكات ونهب للحقوق وهو ما انعكس على واقع أبناء المحافظة الذين خرجوا بتظاهرات وتنفيذ وقفات احتجاجية كالتربويين الذين أحيلوا للتقاعد فجأة من دون أن تصرف حكومة المرتزقة مستحقاتهم ومرتباتهم المتأخرة، واحتجاجات ومظاهرات أخرى شعبية إحداها (على سبيل المثال) طالبت برحيل المحافظ ذاته فيما تطورت مظاهرة أخرى إلى قيام المحتجين بإغلاق خطوط وطرقات رئيسية بسبب تردي الوضع المعيشي وتفشي الانفلات الأمني.

محافظة لحج

وفي محافظة لحج بلغت عدد جرائم الانتهاكات بمختلف أنواعها 15 جريمة، كانت 11 منها عبارة عن جرائم انفلات أمني، و3 جرائم اختطاف، وجريمتين بسبب إهمال السلطات أدت إحداها لإصابة 40 شخصاً بحالة تسمم، فيما أصيب قائد عسكري بمحاولة اغتيال وآخر مدني بسبب اشتباكات قبلية في رأس العارة، أما عدد القتلى خلال أغسطس الماضي بلحج فقد بلغوا 7 أشخاص.

اللافت أن حالة التسمم التي أصيب بها 40 شخصاً في لحج كشفت جريمة أخرى أكثر بشاعة وهي سياسة التجويع التي يتعمد استخدامها تحالف العدوان حتى ضد أبناء المناطق المحتلة، حيث تبين أن حالات التسمم كانت بسبب تناول الضحايا سمكاً فاسداً اضطروا لشرائه بسبب انخفاض سعره، وهو ما يكشف توسع انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في المحافظات الجنوبية المحتلة بسبب ارتفاع الأسعار وتدني قيمة الريال التابع لسلطة المرتزقة، إذ أن من أهم السلع الغذائية الأساسية في المناطق المحتلة هي الأسماك، والتي يساوي سعرها بمناطق الاحتلال (رغم كونها مناطق ساحلية ومياهها وفيرة بالثروة السمكية)، يساوي ما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف عن أسعارها في المناطق الحرة.

أما جرائم الانفلات الأمني فقد توزعت ما بين عملية اغتيال استهدفت شيخاً قبلياً ومحاولة غتيال استهدفت قائداً عسكرياً والأخرى واشتباكات قبلية دون أي تدخل من قبل سلطة المرتزقة، ووفاة سجين وهروب آخر والعثور على جثة ثالث، وفي يوم واحد تحدث عمليتي اختطاف استهدفت الأولى مدير أمن القبيطة والثانية شيخاً قبلياً بعد استدعائه واستدراجه إلى قاعدة العند الجوية.

محافظة مأرب

وفي مأرب رصد التقرير 12 جريمة وانتهاكاً وقعت في أغسطس الماضي في هذه المحافظة التي لم يعد يسيطر فيها تحالف العدوان ومرتزقته إلا على ما يساوي 4 مديريات فقط.

لكن ما يلفت الانتباه هو أن الانتهاكات التي حدثت بسبب إهمال السلطات في مأرب حازت نسبة الثلث من إجمالي الانتهاكات، أبرزها وقوع الحريق الهائل الذي التهم نحو 70 من منازل وخيام النازحين وأدى لمقتل طفلة لتلحق بعدها بثلاثة أيام طفلة نازحة أخرى ولكنها تموت بسبب سوء التغذية.

أما جرائم الانفلات الأمني فقد بلغت في هذه المحافظة التي يزعم مرتزقة العدوان إنها الأكثر أماناً من بين بقية مناطق الاحتلال 5 جرائم توزعت ما بين تفجير طقم عسكري وأعمال تقطع على قواطر المشتقات النفطية من قبل مسلحين مجهولين وقطاعات قبلية معلنة استهدفت أيضاً ناقلات المشتقات النفطية كوسيلة للضغط على سلطة المرتزقة، في حين كانت الجريمة الأبرز هي اختطاف 2 من موظفي منظمة أطباء بلا حدود، بعد أقل من شهر على اغتيال الموظف الأممي الأردني مؤيد حميدي مسؤول برنامج الغذاء العالمي في تعز لترتفع بذلك حصيلة ضحايا المنظمة الأممية الذين حدثت جرائم اغتيالهم أو اختطافهم جميعها في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان، منذ مارس 2015 حتى اليوم، كما شهدت مناطق الاحتلال بمأرب جريمتي اختطاف منفصلتين استهدفتا صحفياً وشيخاً قبلياً من عبيدة وهذه الأخيرة أدت لارتفاع التوتر بين قبائل عبيدة واللواء 14 مدرع التابع لمليشيا الإصلاح.

محافظة حضرموت

في حضرموت بلغت جرائم الانتهاكات التي تعرض لها أبناء المحافظة 12 جريمة، أدت في مجملها إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 عناصر من ما يسمى “النخبة”، بتعرضهم للضرب فيما بقية زملائهم وعددهم 50 عنصراً تعرضوا لإهانة من وجميعهم من النخبة الحضرمية، من قبل ضباط إماراتيين هو الحدث والانتهاك الأبرز والذي صاعد الغضب في صفوف مرتزقة العدوان بسبب ما حدث لزملائهم الذين أهينوا بطريقة لم يسبق أن فعلها محتل أجنبي ضد مرتزقته، حيث أقر الجنود إنهم أخضعوا لحلق رؤوسهم وشواربهم بعد أن تم ضربهم من قبل الإماراتيين بسبب مطالبتهم بحقوقهم من الرواتب المتأخرة.

كما شهدت حضرموت خلال الفترة ذاتها تصاعداً في الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية التي أدت إلى قيام المحتجين بقطع الطرقات والخطوط الرئيسية بسبب انهيار أهم الخدمات وتردي أخرى واستمرار ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بالتزامن مع عودة انهيار العملة المحلية بمناطق الاحتلال أمام العملات الأجنبية.

وقد توزعت الجرائم والانتهاكات في حضرموت كالتالي: 5 جرائم انتهاكات ونهب للحقوق كان أبرزها ما كشفه أحد التجار من مبلغ مهول يدفعه في نقاط الجباية التابعة لمرتزقة العدوان فيما البقية كانت لاحتجاجات موظفي قطاعات عامة كالاتصالات والصحة وتصاعد شكاوي شركات النقل بسبب ما تتعرض له من ابتزاز وتعسف من قبل المرتزقة في منفذ العبر، و4 جرائم انفلات أمني منها قيام شخص بقتل حفيده واشتباكات بين مسلحين وأمن سيئون انتهت بسقوط قتيلين، وعمليتي اختطاف استهدفتا مسؤولاً محلياً وأخرى جندياً فيما يسمى “النخبة”.

محافظة الضالع

وفي الضالع تم تسجيل جريمة قتل مروعة ارتكبتها مليشيات تحالف العدوان، والتي أقدمت عناصر مرتزقتها في إحدى النقاط الأمنية على قتل شاب مختل عقلياً، فيما قتل شاب من أبناء الضالع في منطقة سوق الجبارة، وذلك بطلقة في رأسه أطلقها نازح مقيم في الضالع تابع لمرتزقة حزب الإصلاح، في حين شهدت منطقة مرخزة جريمة جريمة تهجير جماعي أقدمت عليها عناصر مرتزقة المجلس الانتقالي.

محافظة المهرة

أما محافظة المهرة فقد رصد التقرير وقوع جريمة انتهاك ونهب للحقوق، لمرة واحدة خلال أغسطس الماضي.