هيومن رايتس تدعو السلطات السعودية إلى إنهاء حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء، الحملة القمعية المتزايدة التي تشنها السلطات السعودية ضد حرية الرأي والتعبير، والتي تمثلت مؤخرا في الحكم بالإعدام على مدرس سعودي بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المنظمة إلى حكم الإعدام بحق الغامدي هو الأحدث والأقسى في سلسلة قضايا استهدفت فيها السلطات السعودية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتعبيرهم السلمي عبر الإنترنت، موضحة أنه خلال العام الماضي، أدانت المحاكم السعودية وفرضت أحكاما بالسَّجن عشرات السنين على مستخدمي وسائل التواصل الذين انتقدوا الحكومة.

وقالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “إن الحكم بالإعدام على محمد الغامدي هو مثال آخر على القمع المتزايد للمعارضة السياسية السلمية في السعودية. ينبغي للسلطات السعودية إلغاء هذا الحكم الجائر، وإطلاق سراح الغامدي فورا”.

وأضافت شيا: “إن السلطات السعودية تسعى إلى إسكات أي صوت معارض، حتى لو كان ذلك من خلال التعبير السلمي عن الرأي. إن هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان غير مقبولة، ويجب أن تتوقف على الفور”.

وأوضحت أن القمع في السعودية وصل مرحلةً جديدة مرعبة، حيث يمكن فيها للمحكمة إيقاع عقوبة الإعدام لمجرد تغريدات سلمية، مؤكدة أن السلطات السعودية صعّدت حملتها ضد كافة أشكال المعارضة إلى مستويات مذهلة، وينبغي لها رفض هذا الاستهزاء بالعدالة”.

وانتقدت المنظمة ما أسمتها الانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائية السعودي، بما فيها فترات الاحتجاز الطويلة بدون تهمة أو محاكمة، والحرمان من المساعدة القانونية، واعتماد المحاكم على الاعترافات الملطخة بالتعذيب كأساس وحيد للإدانة.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى إنهاء حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية، واحترام حقوق الإنسان الأساسية للجميع.

ومنذ عام 2022، أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالسجن على عشرات الأشخاص، بمن فيهم نساء، بتهمة التعبير السلمي عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وتشمل التهم “التطاول على النظام الحاكم” و”التحريض على الكراهية”.

وكانت السلطات السعودية أقدمت، في 12 مارس 2022، على إعدام 81 شخصا في أكبر إعدام جماعي في البلاد منذ سنوات.