تحديات وصعوبات تواجه جهود الوساطة العمانية لخفض التصعيد في اليمن
يرى متابعون للشأن السياسي اليمني أن الجهود الأخيرة التي تبذلها الوساطة العمانية لخفض التصعيد في اليمن تواجه صعوبات كبيرة، وذلك بسبب استمرار المماطلة من قبل التحالف السعودي الإماراتي في تنفيذ اتفاقات خفض التصعيد.
الوفد العماني، الذي زار العاصمة اليمنية صنعاء مؤخراً، نقل رغبة سعودية باستئناف المفاوضات، غير أن عاما ونصف من المماطلة في تنفيذ الاتفاقات بملفات المطار والميناء والرواتب جعل مهمة الوسيط صعبة للغاية.
القيادة اليمنية، ممثلة في المجلس السياسي الأعلى، أكدت التزامها بالهدوء الإنساني، لكنها طالبت بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، والتي تشمل فتح المطار والميناء بشكل كامل، وصرف الرواتب لكافة موظفي الدولة.
عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح النعيمي، أكد أن القيادة اليمنية جادة في قرارها بالرد على أي تصعيد من جانب التحالف السعودي الإماراتي.
وقال النعيمي إن المعركة القادمة ستكون مختلفة كلياً، من حيث القدرات والوسائل والأسلحة، وسيكون لها تأثير على الاقتصاد السعودي والعالم.
وعلق الدكتور أحمد العماد، عميد المعهد الدبلوماسي اليمني، بالقول إن الموقف السياسي اليمني واضح، وهو أن الاستحقاقات الإنسانية طالت أكثر من اللازم، وأنه لم يعد هناك مجال للنقاش حولها.
وأضاف العماد أن المرحلة الثانية من الحل السياسي هي الاستقرار الإنساني، وأن أي محاولة للتوصل إلى حل سياسي دون ضمان استقرار الوضع الإنساني ستكون فاشلة.
ولفت العماد إلى أن استمرار التحشيد العسكري للتحالف السعودي الأمريكي جنوب ووسط اليمن، والدور الأمريكي السلبي في الأزمة اليمنية، يجعل من فرص السلام في اليمن ونجاح الوساطة العمانية ضئيلة للغاية.
وفي السياق ذاته، قال جمال عامر، رئيس تحرير جريدة الوسط اليمنية، إن اللقاء الأخير بين الوساطة العمانية والقيادة اليمنية كان بمثابة تحديد موقف، وأن المملكة العربية السعودية تراهن على انفلات الأوضاع داخل اليمن.
وأضاف عامر أن السعودية تريد أن تقاتل بين اليمنيين، وأنها لن تقبل بالتنازل عن الجنوب أو البحر الأحمر أو سيادتها على اليمن.
