محاكمة الرئيس النيجيري السابق بتهمة الخيانة العظمى
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، مساء الأحد، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري، إنّ “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية”.
وبازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الإطاحة به، وقال المجلس العسكري إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حراً في التواصل مع العالم الخارجي و”لديه جميع وسائل الاتصال”.
كذلك، أكد المجلس العسكري أنّ بازوم “يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه”، وقد حصلت استشارة السبت استناداً إلى مستشار للرئيس المخلوع، وأضاف العسكريون أنّ “الطبيب لم يُثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس وأفراد أسرته”.
كما ندد المجلس مساء الأحد بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال قمة لها في 30 يوليو.
من جهته ثانية، قال رئيس وزراء النيجر الجديد، علي محمد الأمين الزين، إنّ رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، أعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع “إيكواس”، مؤكدا أنّ القيادة الجديدة في النيجر “متفائلة” بشأن بدء المحادثات مع الإيكواس في الأيام المقبلة.
وكان وفد من علماء الدين النيجيريين قد أعلن، أمس الأحد، الاتفاق مع قادة المجلس العسكري في النيجر، على تكثيف الحوار لحل الأزمة سلمياً.
يُشار إلى أنّ برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا “إيكواس”، قرّر أمس، إرسال لجنة إلى عاصمة النيجر نيامي، وذلك لمقابلة قادة المجلس العسكري، وبحث سبل حلّ الأزمة القائمة دبلوماسياً.
