انتقالي الإمارات يحاول إسقاط حكومة معين

تقرير || علي ظافر

وضعٌ معيشيٌ صعب، وانهيار كارثي للوضع الاقتصادي، وتردي غير مسبوق في الخدمات، وانقطاع للكهرباء لثمانية عشر ساعة جرّاء نفاد الوقود وتوقّف منحة المشتقات النفطية السعودية، وعجز حكومة معين وانتقالي الإمارات عن توفير الوقود في عدن والمحافظات المحتلة، حقائق لا ينكرها أيٍّ من أطراف الصراع الداخلية والخارجية، لكن من دون استجابة فعلية.

وفيما تبدو حكومة معين بلا حول ولا قوة فإن القيادات المحسوبة على الإمارات تُحمّلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بعد أن وصلت إلى حافة الإفلاس، وأوشكت على تفريغ الخزينة، وارتفاع منسوب الفقر والافقار للمواطنين في عدن والمحافظات المحتلة.

ومع أن المحسوبين على الإمارات يستغلون الأزمة لتصفية الحسابات سياسياً، مع أدوات السعودية فإنهم يحاولون تبرير منع توريد المداخيل إلى بنك عدن، ووضعها في سياقات مختلفة.

تثوير المواطنين في المحافظات الجنوبية ضد أدوات السعودية بهدف إسقاط حكومة رشاد ومعين، استراتيجية بدت واضحة المعالم بدأ العمل عليها منذ مطلع الشهر الجاري، ليس ابتداءً من هجوم المحرمي، وربما ليس انتهاء بقطع وتجفيف الإيرادات عن بنك عدن.

الأزمات تطحن المواطنين هنا وباتوا يشعرون بالخذلان، فيما يستمر السجال والاتهامات بين القوى المتصارعة، وكلاؤهم وأصلاؤهم، من دون أن تقدم أي من الأطراف خطوة عملية تخفف وطأة أزمة اقتصادية ومعيشية بلغت حداً لا يطاق، وباتت تشكل فتيل انفجار شعبي في وجوه المرتزقة ودول العدوان على حد سواء.