الانهيار الاقتصادي في المدن المحتلة
تقرير || إسماعيل المحاقري
بخلاف حالة الاستقرار في العاصمة صنعاء تواصل أسعار الصرف في المناطق المحتلة التدهور وسط مخاوف من توسع حالة الانهيار وعجز حكومة المرتزقة من دفع مرتبات موظفيها.
تعيش المحافظات المحتلة أزمة اقتصادية طاحنة في ظل تراكم الاستحقاقات المالية واتساع دائرة النهب والسرقة لثروات البلد وعائداته من قبل سلطات المرتزقة.
وفي مقابل استقراره في صنعاء والمدن الحرة واصل الريال انهياره، أمام العملات الأجنبية، خلال تعاملاته في عدن وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، إلى قرابة ألف وثلاثمائة وسبعين ريال..
وأدى انخفاض قيمة العملة إلى تزايد الفقر والجوع وتكاليف المعيشة في ظل تردي الخدمات العامة كالكهرباء والمياه.
ووفق خبراء في الاقتصاد فإن حكومة المرتزقة ستكون عاجزة عن صرف مرتبات الموظفين في أماكن سيطرتها خلال الأشهر القادمة، في حين أن النسبة الأكبر من المواطنين عاطلين عن العمل وهذه الفئة هي الأكثر عرضة لمواجهة صعوبة في تلبية احتياجاتها الغذائية.
أمام هذا الواقع المأساوي يكتفي مجلس الثمانية بالمشاهدة ومعاينة الأضرار الاقتصادية، من الرياض وعواصم دول العدوان، دون أن يحرك ساكنا ففاقد الشيء لا يعطيه، بانتظار ما يمكن للسعودية وأمريكا أن تفعلانه لمنع الانهيار والسقوط.
وبينما يدفع الأعضاء المحسوبين على انتقالي الإمارات لإسقاط حكومة المناصفة، بدعوى فشلها في إدارة السياسة المالية ليتسنى لهم رئاستها والتحكم بكل قراراتها دعما لمشروع التقسيم يراهن الطرف الآخر على ما يعتبرونه تباينا سعوديا إماراتيا من شأنه أن يحتوي الأزمة ويمنع استقواء طرف على الطرف الآخر.
وفي مقابل تعميق أزمة المواطنين المعيشية وإشغال المرتزقة بالصراع على النفوذ والسيطرة تعزز الرياض تواجدها العسكري في عدن بإرسال المزيد من القوات التابعة لما يسمى قوات درع الوطن.
جزء من هذه القوات يتواجد في عدن والجزء الأكبر تمهد لها السعودية للسيطرة على حضرموت الوادي كحل وسط لمنع اقتتال مليشيا الإصلاح وانتقالي الإمارات.
ووسط هذه المشاريع تشتغل أمريكا في العلن على كل المستويات الأمنية والسياسية والعسكرية لتكريس تواجدها في منابع النفط والثروة وتنفيذا لمشروع التقسيم والتفتيت.
