تقمص السفير السعودي دور الوسيط في اليمن.. شر البلية ما يضحك!
تقرير || إسماعيل المحاقري
مرةً أخرى تُجهد السعودية نفسها لقلب وتزييف الحقائق في اليمن وتضليل الرأي العام، كسلوك تحول إلى ظاهرة يمتاز بها أغلب الساسة والمسؤولين السعوديين ووسائل إعلامهم المختلفة.
هي حرب ممنهجة بوسائل متعددة، السلاح فيها التدليس وإطلاق الإشاعات والأكاذيب، للتغطية على فشل الميدان، وتشويه المدافعين عن الأرض، كذلك التنصل من تبعات الحرب واستحقاقاتها الإنسانية.
في الأفق لا يبدو أن ثمة نهايةً لهذا السلوك، فالتحالف الذي أرعد وأزبد وخاض عمليات عسكريةً، وحروبًا أمنيةً واقتصاديةً داخل المعركة، يحاول أن يقدم نفسه في تاسع أعوام الصمود على أنه طرف محايد لا ناقة له في الحرب ولا جمل.
تقمص السفير آل جابر دور الوسيط رغم وجود وساطة عمانية ترعى مناقشات صنعاء والرياض ليس أمرًا مفاجئًا ولا مستغربًا، فالسعودية لها تاريخ طويل من التضليل والحرب الدعائية، ولطالما صورت خسائرها وإخفاقاتها الميدانية بالإنجازات والانتصارات الوهمية، كما اعتبرت جرائم القتل والتدمير والتجويع دعمًا للشعب اليمني ودفاعًا عن شرعيته المزعومة.
في التدخل العسكري، ليس سرا اندفاعة تحالف العدوان بقضه وقضيضه بدءًا بأسراب الطائرات وليس انتهاءً بإرسال عشرات الآلاف من القوات البرية المتعددة الأجناس وتموضع الكثير منها حتى الآن في الجنوب والشرق، ومسألة وقف الغارات خلال فترة الهدنة المنتهية لم يكن لها أن تتم لولا عمليات الردع في العمقين السعودي والإماراتي.
في ملف الحصار ودفعًا لما أسموها عملية السلام، لم تجد السعودية ومن خلفها الأمريكان ما تساوم به لتحسين شروطها التفاوضية سوى حديثها عن رفع الحظر عن مطار صنعاء والتخلي عن إجراءات حالت ولا تزال دون تدفق السلع والواردات التجارية إلى موانئ الحديدة بكل سلالة ويسر.
ومع ارتفاع منسوب التفاؤل الأممي والدولي، بتمديد الهدنة والتمهيد لحل سياسي شامل، تدفع واشنطن نحو فرض شروطها وإملاءاتها، المطلوب تحييد السعودية وتأجيل استحقاقات خروج المحتلين ودفع التعويضات ردحًا من الزمن..
وهكذا توضع العقدة في المنشار، لأن التفاصيل بيت للشياطين، الأمر الذي قد يعقد الحل المنتظر، ويمهد لجولة جديدة من التصعيد العسكري.
