عام على إعلان الهدنة.. تنصل العدوان يدفع باتجاه التصعيد

تقرير || إسماعيل المحاقري

مع مرور عام كامل على إعلان الهدنة الأممية ودخول عام تاسع من العدوان والحصار لا يزال اليمن يعيش المأساة والكارثة الإنسانية الأشد في العالم وبات واضحاً أن مسألة حسم هذه الحرب، عسكريا، أصبحت أبعد كثيراً مما كان يعتقده ويخطط له الأمريكي ووكلاؤه في الإقليم.

صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي بيان جديد أعلن أن 80% من اليمنيين أي ما يعادل 21 مليونًا و600 ألف لا يستطيعون توفير الطعام على موائدهم، وحتى الرعاية الصحية غير متوفرة على نطاق واسع جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو ثماني سنين.

النسبة هي ذاتها التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في بدايات العدوان قبل أن يعيد الصندوق الأممي التذكير بأن أزمة اليمن “في خضم الصراع الطويل الأمد والانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تعد واحدةً من أعمق الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخًا في العالم”.

بيان الصندوق لفت إلى أن 5 ملايين و500 ألف امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتموت امرأة واحدة أثناء الحمل والولادة كل ساعتين، وهذه النسبة هي من بين أعلى المعدلات بالمنطقة، وفق البيان الذي وصف الأمر بأنه “مروع للغاية لأن الأسباب يمكن منعها بالكامل تقريبًا من خلال الوصول إلى الخدمات الصحية”.

وللوصول إلى هذه الخدمات لم يؤكد الصندوق الأممي ضرورة وقف العدوان وإنهاء الحصار وكل مسبباته، بل دعا المانحين إلى توفير 70 مليون دولار لتوفير خدمات الصحة الإنجابية لـ3 ملايين و900 ألف شخص في اليمن. محذرًا في الوقت ذاته من أن نقص التمويل المزمن يعرض هذه الرعاية للخطر، ويضطر أكثر من 90 مرفقًا للرعاية الصحية إلى الإغلاق إذا تعذر تأمين الأموال.

مثل هذه الأرقام سواء في الجانب الصحي أو غير تعبر عن حقيقة الاستثمار الأممي في معاناة الشعب اليمني، وتظهر أيضاً مدى تمسك واشنطن بالورقة الإنسانية لتحقيق الشروط والإملاءات، كما تعبر عن رغبة الأخيرة الجامحة في تثبيت حالة اللاسلم واللاحرب، وهذا الأمر لن يطول بطبيعة الحال، بل يترك أبواب الاحتمالات مفتوحةً على سيناريوهات التصعيد.

على الطاولة تؤكد السلطة في صنعاء أن رفع الحظر عن مطار صنعاء والسماح بتدفق السلع الغذائية والتجارية إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق مع صرف رواتب كل الموظفين من عائدات البلد وثرواته، أولوية لكسر حالة الجمود ومقدمات لأي اتفاق وتسوية سياسية، يسبقه أيضاً خروج القوات الغازية من البلد.

الحل لا يزال ممكنًا والجهود العمانيةً يمكن أن تثمر اتفاقًا جديدًا طال انتظاره، وذلك إذا ما تخلت دول العدوان عن مواقفها المتصلبة، وأقرت بحق الشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته وعائداته، على أن اتفاق تبادل الأسرى المزمع تنفيذه في الـ19 من شهر رمضان قد يشكل دفعةً لإحداث الاختراق في جدار الازمة وملفاتها الشائكة.