تدشين خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2016م

دشنت اليوم بصنعاء خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2016م.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بصنعاء برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي والممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك وضم ممثلي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وعبر الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في اليمن عن سعادته بتدشين خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2016م التي تتطلب تمويل بـ 8ر1 مليار دولار .. مشيرا إلى أن الخطة تركز على الفئات الأشد ضعفا والوصول إلى المتضررين وإعادة بناء الخدمات الأساسية الضرورية.

وقال” لقد دفع النزاع 7ر2 مليون شخص للنزوح إضافة إلى 4ر2 مليون يعيشون ضمن مناطق النزاع، و14 مليون شخص في اليمن يفتقدون إلى الأمن الغذائي و6ر7 مليون شخص يفتقرون بشدة إلى الأمن الغذائي أو وصلوا إلى مرحلة خطيرة من فقدان الأمن الغذائي، كما أن هناك 19 مليون شخص يفتقدون القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية و8ر9 مليون شخص أيضا لا يستطيعون الحصول على المياه الكافية والصالحة لاستخدامها”.

وأشار إلى أن هناك تبعات غير مباشرة للنزاع منها الأضرار التي تقع على البنى الإقتصادية التي تؤدي إلى التدهور وتضع الاقتصاد على شفى الانهيار وأن ذلك يتسبب في انهيار الخدمات إضافة إلى أن العنف وانعدام الأمن وتبعات الحصار ومعوقات الاستيراد توصل إلى نتائج سلبية.

وأضاف ” لقد قمنا وشركاءنا من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر بجهود للخروج بهذه الخطة التي تركز بشكل أساسي على إنقاذ الأرواح وتوفير الحماية والوصول المتكافئ للخدمات لكل الفئات الاجتماعية، كما أننا إلى جانب العمل الإنساني نقوم بأنشطة أخرى مثل الإنعاش المستدام ومساعدة الناس على العودة إلى حياتهم عبر برامج إزالة الألغام والبرامج الأخرى”.

وأوضح ماكغولدريك أن الخطة تستهدف حاليا 6ر13 مليون من الأشخاص وهو ما يمثل 65 بالمائة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات في اليمن، إضافة إلى التركيز على الحماية والنوع الاجتماعي.

وأكد أن الخطة تعتمد على المبادئ الأساسية في العمل الإنساني والمتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.. مبينا أن الخطة تركز على مناطق تعتبر مناطق ساخنة وتتركز فيها احتياجات شديدة وفتح مراكز ومكاتب جديدة للعمل الإنساني في مناطق مختلفة من اليمن.

وجدد الممثل المقيم مطالبة الأطراف بالالتزام بشروط ومبادئ القانون الدولي الإنساني والذي ينص على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون إعاقة واحترام التزاماتهم في هذا الشأن وحماية المدنيين والمرافق المدنية.

ولفت إلى أن الخطة تركز على إعادة القدرة على تقديم الخدمات الأساسية ومساعدة الناس الذين لا يستطيعون الوصول إلى تلك الخدمات أو يحتاجون إليها وتتضمن المساعدات الغذائية وتقديم خدمات المياه الرعاية الصحية وغير ذلك إضافة إلى أن الخطة تتضمن بعض أنشطة الإمداد والتموين اللوجستي ومتابعة تحركات السكان أو أي حركات نزوح قد تحدث لتتبع الاحتياجات التي قد تنجم عن ذلك.

وفيما ماكغولدريك عن عميق التعازي لأسر وضحايا القصف على سوق بمحافظة حجة .. أكد أنه سيعمل على توفير الدعم اللازم للمصابين في المستشفيات.

وقال ” إن هذا الحادث يعكس الوضع المأساوي في البلاد وأن المدنيين في اليمن هم من يواجهون الصعوبات وتبعات ما يحدث”.

وأكد الممثل المقيم أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في اليمن، وأن على كل الأطراف السعي للوصول إلى حلول سياسية ليتمكن اليمن من الوصول إلى حالة مستدامة من السلم .. لافتا إلى أن هذا النزاع دفع الكثيرين إلى أوضاع مأساوية على الرغم من أن اليمن يعتبر البلد الأفقر في المنطقة.

وأشار إلى أن 113 شخص يسقطون ضحايا يوميا منذ مارس الماضي إضافة إلى تدمير كل الخدمات الأساسية وكثير منها يصعب إصلاحها أو إعادة تأهيلها .. منوها بجهود المانحين الذين ساهموا في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الماضي، وكذا ما تبذله وزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهود في هذا الجانب.

فيما أشار نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي إلى أن الخطة الاستجابة الإنسانية التي يتطلب تمويلها 8ر1 مليار دولار قد تكون كافية عند المستوى الأدنى من الاحتياجات.

وعبر عن أمله في أن تقوم الأمم المتحدة بحشد الموارد للوفاء بهذه الالتزامات .. داعيا الأمم المتحدة إلى العمل بكل ما في وسعها في إطار القانون الدولي والقانون الإنساني لرفع الحصار الظالم على اليمن وعودة الحياة الطبيعية للجوانب الاقتصادية والتجارية لتعمل وفق الأسس المتعارف عليها دوليا.

وقال” لدينا قطاعات تكاد تكون مشلولة مثل الصناعات التحويلية والقطاع المصرفي اليمني بحكم الحصار على تدفق النقد من وإلى اليمن، وهذا يؤثر على حياة الناس المعيشية خاصة وأن اليمن يعتمد على 95 بالمائة من استهلاكه على الاستيراد من الخارج وخاصة المواد الغذائية”.

وأضاف” نعول على المجتمع الدولي والمنظمات وضع هذه الخطة موضع التنفيذ وأن تحشد الموارد الكافية لها”.

فيما أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الله عبد الولي إلى الوجه القبيح للعدوان الذي يظهر كل يوم بشيء جديد .. وقال ” إننا نريد أفعال على الواقع لكننا لم نستطيع حتى الآن أن نصل إلى شيء غير التمنيات التي نتلقاها من كافة منظمات المجتمع الدولي وهي لا تقدم لنا شيء لمشاكل الواقع” .

وبين أن مقومات الحياة في اليمن أصبحت معادلة صفرية ونحمل المجتمع الدولي بكل أطيافه المسؤولية في ذلك .. مشيرا إلى أن للحرب أخلاقيات ومواثيق وقد خرج العدوان عن كل تلك الأخلاقيات والاتفاقيات.

وأكد وكيل وزارة الصناعة أنه إذا استمرت الأمور بهذا الشكل فإن هناك فجوات سنواجهها وهي فجوات خطيرة على مستوى معيشة الناس والاحتياجات الأساسية.. وقال” كبرياء اليمنيين خلال الفترة السابقة لم يريدوا أن يخضعوا أو يستسلموا وكنا نعيش على حد الجفاف لكن الآن الفجوات سوف تواجهنا إذا لم يتم تطبيع الأوضاع ولم يتم رفع كل القيود المفروضة وممارسة نشاطنا التجاري والاقتصادي بشكل طبيعي”.

وأضاف” هناك فجوات غذائية سوف نواجهها خلال أربعة أو خمسة أشهر في مجال القمح والدقيق تمثل 40 بالمائة من إجمالي احتياجات اليمن التي كان يستوردها وكثير من المواد الاستهلاكية الأساسية الداخلة في عملية الصناعات التحويلية التي تعتبر الآن في حدود 90 بالمائة منها متوقفة، فيما 30 إلى 40 بالمائة من النشاط التجاري انتهى تماما “.

وقال” نريد من خطة الاستجابة الإنسانية بل من كل العالم أن يتتبع الصوت ولا يستمع إلى الصدى، يستمع إلى الصوت الحقيقي، لا نريد أن نستمر في تسديد احتياجاتنا بالاستجداء، هناك قطاع واسع يمارس النشاط التجاري على مستوى اليمن إذا لم يستطيع أن يمارس نشاطه فأنه سيموت كما يموت الإنسان”.

فيما تطرق ممثلو الوزارات والقطاعات والمؤسسات إلى حجم الأضرار التي تعرضت لها تلك القطاعات والإحتياجات الطارئة التي تتطلبها، وكذا الاحتياجات الإنسانية للنازحين.

ودعوا الأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود لرفع الحصار وإيقاف العدوان والعمل على تغطية الفجوات الغذائية والصحية التي يعاني منها الشعب اليمني .. مشيدين بالجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة في ظل هذه الظروف صعبة.