مجلس النواب يقر تقرير بشأن معالجة الاختلالات المرورية ويلزم الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
أقر مجلس النواب، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقريـر اللجنـة المشتركـة مـن لـجـان (الدفاع والأمن – الخــدمات – النقل والاتصالات) بشـأن معالجة الاختلالات المرورية ومتابعة توصيات المجلس ازاء ذلك.
جاء ذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقة والتزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير الاشغال محمد الذاري، ووكيل وزارة الادارة المحلية منصور علي علي، ووكيل وزارة الاشغال لقطاع الاسكان م. قاسم علي عاطف، والوكيل المساعد لقطاع الطرق م. ابراهيم محمد الكبسي، ومستشار الوكيل لقطاع الامن والشرطة محمد الصباري، ومدير عام المرور الدكتور بكيل محمد البراشي، بتنفيذ التوصيات التاليه:
1-سرعة اعداد مشاريع تعديل القوانين اللازمة لفصل المهام والاختصاصات بين الجهات.
2- تطبيق قواعد وآداب المرور المنصوص عليها في القانون على سائقي الدراجات النارية ووسائل النقل المختلفة.
3- الـزام امانة العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالبحـث عـن امـاكن خاصة لوضـع
البسطات وتنظيمها وبما يكفل معه حسن مظهر البلاد.
4- الالتزام بقواعد وشروط الوزن المحوري الخاص بحمولة وسائل النقل وفقا للقانون،
5- إلزام وزارة الإعلام بتخصيص مساحات إعلانية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة
لنشر الوعي المروري وذلك عبر وسائل (sms) للهواتف المحمولة بالمجان.
6- على وزارة التربية والتعليم المساهمة في نشر التوعية المرورية في المدارس –
7- إلزام وزارة الاتصالات عبر شركات الاتصالات العامة والخاصة في التوعية المرورية
بالتعريف بأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور.
8- على وزارة النقـل ممثلة بالهيئة العامة لشؤون النقـل الـبـري تـوفير فـرز للباصات
والناقلات في المناطق التي لا يتواجد بها وسائل مواصلات أمانة العاصمة.
9- تفعيل دور هيئة شؤون النقل البري في تنظيم حركـة مـرور الحافلات في الخطوط
والفرز.
10- إلغاء أي زيادة في مقـدار رسوم الخدمات المرورية أو الغرامـات بالمخالفة للدستور
والقوانين النافذة.
11- على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومدراء المديريات التوجيه برفع البسطات
من الشوارع والأرصفة الرئيسية حتى تسهل حركة سير المركبات والمشاة في تلك
الشوارع.
12- تخصيص 20٪ من عائدات المرور لمواجهة صرف المكافأت والحوافز التشجيعية لمنتسبي المرور في امانة العاصمة والمحافظات.
واكد النواب الشعب في سياق نقاشاتهم على اهمية تنفيذ توصيات المجلس السابقة والتي التزمت بتنفيذها الحكومة ومنها ما يتعلق بصرف مستحقات ورواتب مننتسبي المرور القائمين في حفظ النظام المروري في المحافظات اسوة بمرور امانة العاصمة والإدارة العامة للمرور ليتمكنوا من اداء وجباتهم المناطة بهم، واعالة أسرهم والتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة المالية بشأن ذلك، تقديرا للجهود التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بمستوى الاداء المروري ومواكبة التطوير والتحديث لجهاز المرور، فضلا عن توفير الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة السير.
وتطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم خلال هذه الجلسة إلى بعض الاشكالات المتعلقة بالأراضي في محافظة الحديدة وتأكيد المجلس في جلسة سابقة على أهمية رفع الموضوع إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بالنزول الميداني لبحث تلك الاشكاليات والفصل فيما هو للدولة وما هو للمواطنين، وقد اقر المجلس تكليف نائب رئيس المجلس عبدالرحمن حسين الجماعي بمتابعة الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
إلى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي (الخدمات والشؤون الدستورية والقانونية) بشأن التظلم المقدم من ملاك المولدات الكهربائية من لائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة استمع المجلس من عضو مجلس النواب، علي محمد الزنم إلى السؤال الموجه لوزير الأشغال العامة والطرق بشأن التدابير الاجرائية والوقائية التي تتخذها الاشغال العامة والطرق لمواجهة المخاطر المصاحبة لمواسم سقوط الأمطار وما ينتج عنها من تدفق للسيول الكبيرة والتي شاهدها الجميع في الأعوام الماضية وما ينتج عنها من تراكم للمخلفات في بعض السوائل وانسداد مجاري السيول وحدوث تشققات وانهيارات صخرية في الطرق الرئيسية والفرعية ، وكذلك ما يتعلق بوجود موانع لصد مجاري السيول التي تمنع مرور السيارات والناقلات أثناء هطول الأمطار للحفاظ عليها وعلى أرواح المواطنين.
وتسائل الزنم عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة والطرق وفروعها في المحافظات لتشخيص تلك المشاكل والسعي لإيجاد لحلول والمعالجات اللازمة.
وطالب عضو المجلس الزنم بحضور وزير الأشغال العامة والطرق للرد على السؤال في أقرب وقت ممكن عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
