الاجتماع البرلماني الحكومي يواصل مناقشة أداء أجهزة السلطة المحلية والأشغال العامة
واصل الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك، عقد اجتماعاته، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي.
ناقش الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، وأمين المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، ونائب رئيس مؤسسة المسالخ عادل العربي، وعددا من المعنيين في الجهات ذات العلاقة، سير العمل في تلك الجهات وما أنجزته من خطط وبرامج للارتقاء بمستوى الأداء.
وفي الاجتماع أوضح الراعي أن طلب المجلس للجانب الحكومي يأتي في إطار التعاون وتوحيد الجهود لتعزيز العمل المشترك وتجاوز العراقيل التي تعترض أداء بعض الجهات التنفيذية وصولاً لإصلاح الأوضاع وتنفيذ برنامج الصمود الوطني والتخفيف من تداعيات العدوان.
وقال الراعي “نحن نخوض هذه الحرب التي فرضت علينا ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة”، مستنكرا معايير المجتمع الدولي المزدوجة تجاه مظلومية الشعب اليمني وقضيته العادلة على مدى ثمان سنوات.
ودعا رئيس مجلس النواب، إلى المزيد من اليقظة لمواجهة تحركات تحالف العدوان الهادفة النيل من جهود ومساعي السلام.
وجدد تأكيد مجلس النواب على التمسك بخيارات السلام لتفويت الفرصة على أعداء اليمن والمتربصين بثروات ومصالح الشعب اليمني.
وأضاف “عقدنا الجلسات والطائرات تحوم فوق رؤوسنا، من أجل تعزيز جبهة الصمود في وجه العدوان، وإيصال قضية الشعب اليمني ومظلوميته إلى العالم”.
وفي الاجتماع ثمن وزير الإدارة المحلية جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب، وصمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان، لافتاً إلى أن المجلس استمر في عقد جلسات أعماله رغم القصف الذي تعرضت له العاصمة صنعاء.
وأشار إلى أهمية دور أعضاء مجلس النواب في مواصلة الثبات والصمود، ومساهمتهم الفاعلة في التحشيد ورفد الجبهات والمحافظة على الجهوزية لمواجهة كافة الاحتمالات سلما وحربا.
وأكد الوزير القيسي تكامل الجهود بين مجلس النواب والحكومة للخروج بتقييم حول الإنجازات والاخفاقات وتوحيد جهود الدعم والمساندة لتجاوز أي قصور.
وقدم وزير الإدارة المحلية مصفوفة حول أداء الوزارة، تم إحالتها للجنة المعنية.
فيما أكد رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة المعنية، على أهمية معالجة الاختلالات وأوجه القصور في أداء السلطة المحلية ومكاتب الأشغال والصناديق التابعة، بما يضمن تقديم الحلول الناجعة في إطار تحسين الخدمات.
وأشار الأعضاء في سياق نقاشاتهم إلى أهمية اضطلاع الصناديق بدورها الهام والحيوي في صيانة الطرق والجسور والمعدات التابعة لمكاتب الأشغال في العاصمة والمحافظات، مشددين على أهمية إنزال المخططات الحضرية ومنع البناء العشوائي، ورفع المخلفات من الشوارع والطرق، والاهتمام بنظافة المدن، ومكافحة الكلاب المسعورة التي أصبحت تشكل خطرا على حياة الأطفال في المدن.
وتطرق إلى أهمية صيانة وتحسين الطرق والاهتمام بالمنظر الجمالي للعاصمة وعواصم المدن وتخصيص مواقف خاصة بالسيارات والالتزام بعدم منح تصاريح لإنشاء أسواق ومولات جديدة إلا بتوفر مواقف خاصة بها، وكذا الالتزام بإيجاد أسواق خاصة بالبسطات وعدم استخدام الأرصفة والشوارع لذلك.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز الرقابة والإشراف على المسالخ ومحلات بيع اللحوم.
واستمع الاجتماع من محافظ صنعاء إلى إيضاحات حول منح التراخيص المتعلقة بالبناء، والذي أكد أن هناك جهات معنية بالتخطيط الحضري، مشيرا إلى أنه تم توفير وشراء معدات خاصة لرفع المخلفات، وإعادة الرسوم لكل من قاموا بإزالة مخلفات البناء من المواطنين.
ولفت إلى أهمية إيجاد الحلول والمعالجات لإشكالية التداخل الحاصل بين المحافظة والعاصمة، مبينا أن المحافظة عملت على منع البناء العشوائي وتخصيص مواقف للسيارات، مشيرا إلى بعض الاشكالات المتعلقة بالإيرادات والتداخلات.
من جانبه تطرق أمين عام المجلس المحلي بالأمانة، إلى التحديات والصعوبات التي تواجه أداء السلطة المحلية في الأمانة، والآثار المترتبة على العدوان والحصار والمعالجات التي تمت لاستكمال بعض المشاريع ومنها جسر مذبح.
واستعرض الصعوبات التي تواجه قطاع النظافة نظرا للكثافة السكانية والتوسع العمراني في العاصمة، مؤكدا على أهمية تنفيذ خطط وبرامج لتحسين مظهر العاصمة وتلبية احتياجات الكثافة السكانية فيها.
وأكد الاجتماع على ضرورة مناقشة أداء الصناديق بحضور وزيري المالية والإدارة المحلية ورؤساء الصناديق المستقلة والملحقة بشفافية ووضوح.
