سوريا: الحظر الاقتصادي لا يقل دماراً عن تأثيرات الزلزال
أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن هناك ما يزيد على 250 ألف مواطن سوري خرجوا من منازلهم جراء الزلزال.
وخلال اجتماع خاص لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء، دعا صباغ إلى إدخال المساعدات إلى شمال غرب البلاد عبر جميع المعابر الممكنة من الحدود ومن داخل سوريا لمدة 3 أشهر لضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن التجميد الجزئي والمؤقت لبعض الإجراءات القسرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية قبل يومين قد لا تكون كافية لمعالجة الآثار السلبية طويلة الأمد للعقوبات، مشيرا إلى أن تباطؤ إرسال المساعدات إلى سوريا كان نتيجة للإجراءات الأحادية المفروضة علينا.
وقال صباغ: يجب على الجميع عدم السماح لمن نجا بأن يموت بفعل البرد أو الجوع أو نقص العلاج والدواء أو المأوى الآمن، مشدد على أن ترميم البنى التحتية المتضررة مثل شبكات المياه والصرف الصحي والمشافي والمدارس وكل المرافق الخدمية الضرورية لضمان عدم الوقوع في مخاطر صحية والتسبب بانتشار الأمراض أصبح أمراً مهماً جدًا.
وجدد مناشدة جميع الدول لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال الذي تعرضت له، والابتعاد عن التسييس، فالوقت يمضي وأعداد الضحايا في تزايد.
ونوه إلى أن التباطؤ الدولي كان ملحوظاً في مد يد العون جراء الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية المفروضة عليها والتي لا تقل دماراً عن تأثيرات الزلزال أو الكوارث الطبيعية الأخرى.
ولفت صباغ إلى أن سوريا لم تكن قادرة وحدها على التعامل مع مثل هذه الكارثة غير المسبوقة وذلك جراء تداعيات الحرب الإرهابية التي شنت عليها منذ 12 عاماً والحصار الخانق المفروض على شعبها جراء الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية أحادية الجانب. مشيرا إلى أن سوريا خسرت أكثر من 50 ألف آلية خلال سنوات الأزمة نظراً لاستيلاء التكفيريين عليها أو تدميرها.
