الخارجية: الموقف الأوروبي سقوط قيمي وأخلاقي ونتمسك بمطالب شعبنا المحقة
علّقت وزارة الخارجية في الجمهورية اليمنية على مضمون البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء: “في الوقت الذي ترحب فيه وزارة الخارجية بتأكيد البيان على سيادة واستقلال اليمن ووحدة وسلامة أراضيه، فإنها تشجب وتدين كل ما تضمنه البيان من أكاذيب ومغالطات حول موضوع السلام في اليمن”.
ورأت وزارة الخارجية، أن توصيف بيان الاتحاد الأوروبي لمطالب صنعاء بالمتطرفة يمثل سقوطاً قيمياً وأخلاقيا مروعاً من شأنه الإضرار بدور الاتحاد الأوروبي المؤمل في موضوع السلام باعتباره توصيفاً أحمقاً لا يساعد على بناء الثقة ولا ينم عن أي مصداقية في دعم خيار السلام.
وأضاف بيان الخارجية: ” تذّكر وزارة الخارجية بأن مطالب صنعاء الخاصة بأي هدنة جديدة قد انصبت بوضوح على رفع الحصار عن موانئ الحديدة أمام الوقود والسلع الأساسية لبقاء الإنسان على قيد الحياة، وفتح مطار صنعاء الدولي ووقف سرقة ثروات اليمن النفطية وتخصيص عائداتها لصالح مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، دون استثناء وهي بلا شك مطالب محقة وعادلة”.
وتابع ” لقد كان الأحرى بالاتحاد الأوروبي وقد دعا في مقدمة بيانه لاحترام سيادة واستقلال اليمن أن يدين العدوان الأمريكي السعودي على اليمن والاحتلال لأراضيه بدلاً من إدانة مطالب الشعب اليمني والتماهي المخزي مع سرقة الثروات وسياسات الحصار والتجويع التي تنتهجها أمريكا وباقي دول العدوان ضد الشعب اليمني”.
وأشار بيان الخارجية إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يكن مضطراً لتأكيد انحيازه العلني للفاسدين واللصوص المعينين من قبل دول العدوان خلافاً لإرادة الشعب اليمني باعتبار ذلك يضع الاتحاد الأوروبي موضع الداعم لجرائم الحرب المرتكبة بحق الإنسان اليمني ويعرضه للمساءلة القانونية.
وأكدت وزارة الخارجية استعدادها الدائم للسلام الحقيقي، وتمسكها بمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة كمدخل ضروري وصارم لأي حديث جاد وصادق عن السلام.
ودعت الخارجية في ختام بيانها، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى تعديل سياساتهم باعتبارها مواقف وسياسات مخزية ساهمت وما تزال تساهم في تفاقم معاناة الشعب اليمني، كما أنها تندرج بوضوح ضمن الأسباب التي تعيق السلام وتطيل أمد الحرب.
