قوى الاستكبار تسعى لاستمرار العدوان على اليمن والدخول بالبلاد الى حالة من “اللا سلم واللا حرب”
تسعى قوى الاستكبار العالمي (أمريكا- أوروبا) وحليفتهما الصغرى “إسرائيل” لاستمرار العدوان على اليمن ودعم تحالفها الذي شكلته بقيادة السعودية والإمارات ضد بلادنا واستمرار الحصار على شعبنا واحتلال أراضينا وإلحاق الضرر باقتصادنا ومقدراتنا والدخول بالبلاد الى حالة من “اللاسلم واللا حرب” لنشر الفوضى وإثارة القلاقل.
ويؤكد قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي مرارا على أنّ “الأمريكيين والصهاينة ومن معهم يسعون لاستعباد الناس واعتماد الوحشية والجبروت لإذلالهم والسيطرة عليهم وأن قوى الاستكبار تسعى لتغييب العدل من الحياة وتمنع إقامة القسط وتمكّن الظالمين وترتكب الجرائم بحق المستضعفين”.
وفي السياق، حرص الوفد الوطني المفاوض على عدم تفويت أي فرصة يمكن أن تقود نحو السلام، وقبل بالتمديد الأول والثاني على أمل أن يكون هناك شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتهم تجاه قضايا الشعب اليمني لكن دون أن يتم لمس أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة.
وبهذا الخصوص، يؤكد الوفد الوطني على حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار، محملا دول العدوان مسؤولية الوصول بالتفاهمات لطريق مسدود جراء تعنتهم وتنصلهم إزاء التدابير التي ليس لها من هدف سوى تخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني.
وبالرغم من الهدنة المعلنة منذ أشهر إلا أن تحالف العدوان ومرتزقته يرتكبون آلاف الخروقات لاتفاق التهدئة، وما يزال التحالف يتمدد أيضا في أراضٍ يمنية ويبني قواعد عسكرية في معظم المحافظات الجنوبية التي يحتلها.
ويرفض تحالف العدوان منذ بداية الهدنة في الثاني من أبريل الماضي كل الحلول الممكنة والمقترحات والمطالب المشروعة للشعب اليمني والخروج من اليمن بماء الوجه.
وتطالب الحكومة اليمنية في صنعاء بدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين المتقاعدين “دون تمييز” كما تطالب بفك الحصار على الشعب اليمني والسماح بدخول المشتقات النفطية والسفن التجارية للسلع والبضائع والمستلزمات الطبية والدوائية.
وتسبّب العدوان على اليمن بمقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفقا للأمم المتحدة.
ومنذ الثاني من أبريل، سمحت الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بوقف القتال واتخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان، في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان يستقبل فقط طائرات المساعدات منذ 2016، ما مثل بارقة أمل نادرة بعد حرب مدمرة.
وتقوم قوى الاستكبار بتأجيج وتغذية الحرب من خلال صفقات الأسلحة إلى تبيعها لتحالف العدوان من أجل تحقيق مليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة.
وبحسب صحيفة “مورنينغ ستار” البريطانية، فإن الحكومة البريطانية وحدها باعت بما لا يقل عن 23 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة للسعودية منذ أن شن تحالف العدوان عدوانه على البلاد قبل ثمان سنوات الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ووفقاً لمنظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، فقد بلغ عدد الأطفال ضحايا العدوان الأمريكي السعودي ثمانية آلاف و116 قتيلاً وجريحاً خلال نحو ثمان سنوات.
جاء ذلك خلال إحصائية صادرة عن المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر، حيث بلغ أن عدد القتلى من الأطفال ثلاثة آلاف و860، والجرحى أربعة آلاف و256 جريحاً حتى 19 نوفمبر الجاري.
وذكرت الإحصائية أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفع من ثلاثة ملايين قبل العدوان إلى 4.5 ملايين شخص حالياً.. مبينة أن حوالي ستة آلاف مدني أصيبوا بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان، منهم ما يقارب خمسة آلاف و559 طفلاً، ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.
وأشارت إلى أن هناك مليونين و400 ألف طفل على الأقل ما زالوا خارج المدرسة من أصل ما يقدر بـ 10.6 ملايين طفل في سن الدراسة (من 6 إلى 17 عامًا)، في حين ما يقارب من ثلاثة آلاف مدرسة إما مدمرة أو متضررة.
كما لفتت إلى أن عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعا عن التعليم قد يرتفع إلى ما يقارب ستة ملايين طفل بحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم.
وذكرت منظمة انتصاف أيضا أن أربعة آلاف طفلاً ضحية لمخلفات العدوان، منهم 131 طفلاً سقطوا خلال فترة سريان الهدنة التي استمرت ستة أشهر بينهم 25 قتيلاً.
